قامت إحدى شركات تصنيع الحاسبات Dell.Com بتصميم حاسوب محمول (لاب توب) يمكن شحنه بالطاقة الكهربية لاسلكياً عن طريق وحدة خاصة ملحقة بالجهاز. ومن قبل قامت نفس الشركة بتصميم لاب توب يعمل لاسلكياً أى دون الدخول على شبكة المعلومات الدولية بكوابل توصيل. وماذا فى هذا؟ أن المسألة هى أنه قد تم اختراق قانون طبيعى ينادى بأن الكهربية التيارية (المعتادة) لا تسرى فى الهواء ولو كانت تسرى أذن لتكهرب الجو، وصار كل شىء مشحوناً. ولكن تلاميذ المدارس يخبروننا بأن هناك تفريغاً كهربياً مصاحباً لظاهرتى البرق والرعد وأن شرارات من الكهربية يرونها بأعينهم حال سقوط الأمطار. هذا صحيح تماماً، فالكهربية السارية هنا تقدر بملايين الفولتات (ملايين الجهود). إذن الطاقة هنا هائلة تفرض نفسها، ومع ذلك فإن الهواء يرفض ويمانع مرور هذا التفريغ الكهربى، والدليل هو تعرج الشرارة الكهربية فهى لا تسير بشكل مستقيم أبداً. ولو وصلت هذه الشرارة إلى الأرض، إذن لصارت صاعقة ذات طاقة حارقة رهيبة لا تصدق. ويكفى جداً للصاعقة أن تلمس أى شىء فيصير إلى تفحم واشتعال، من حسن الحظ أننا لا نلمس من الصواعق إلا النذر اليسير بخلاف دول الأمريكتين، والغرب الأوروبى وغيرها من البلاد. نعم هناك قدر ضئيل فى الهواء من شحنات كهربية لاسلكية صادرة عن أبراج المحمول أساساً، ومحطات الراديو والتليفزيون، ولكنها ربما لا تكفى لعملية الشحن المشار إليها!! ولما كانت التقنية إلى امتداد ولا تعرف حدوداً تقف عندها. فما الذى يمنع أن يكون شحن أجهزة المحمول لاسلكيا أمراً وارداً مستقبلاً؟ بالأمس القريب ظهرت مشكلة قضائية فريدة، فها هم يقتادون سيدة للتحقيق معها، قامت بشحن تليفونها المحمول بالكهرباء داخل إحدى مدارس إدارة الباجور التعليمية على أساس أنها قد أساءت إلى المال العام، واقتطعت من الكهربية، مما هو متاح للصالح العام وليس للمنفعة الخاصة (كشحن الموبايل). إذن ما هو الحال لو أن نفس هذه السيدة قامت بشحن تليفونها المحمول بالكهربية لاسلكياً وفقا للتطور المأمول، فى أجهزة الشحن المستحدثة هذه، وفى نفس المدرسة التى أحالتها للتحقيق. إذن فلن يشعر بها من أحد.. هذه واحدة. أما الثانية، فهى ضآلة التيار الكهربى اللازم لشحن المحمول. ففرق الجهد المستخدم عادة أقل من 4 فولت، والتيار المستخدم أقل من واحد أمبير. وسنجد بصفة عامة أن الكهربية التى تم استغلالها فى عملية الشحن ذات قيمة ضئيلة جدا. إن الموبايل قد يستمد تياراً كهربياً، ربما يصل ثمنه إلى أقل من 5 قروش. حال الشحن!! فى المرة الواحدة!! ولكن المسئول الذى أحال المدرسة للتحقيق، ربما لا تعنيه قيمة التيار قدر ما يعنيه المبدأ القانونى.. هذا إذا كان حسن النية، والعلم فى ذلك لله. أن ما يتسرب من كهربية عبر آلاف من مصابيح الشوارع على مستوى الجمهورية يتم تركها مضاءة نهاراً _ بطريق الخطأ _ لما يجعل طاقة المحمول (المتهم) إلى طاقة المصابيح المستنفذة كنسبة طاقة شمعة إلى طاقة الشمس على عظمها فتأمل!! ثم ما الحل إذا وجدت السيدة المتهمة أحد الأشخاص التابعين لإحدى الجهات القضائية وهو يشحن موبايله من مقبس مكتبه. ومن وجهة نظر قضائية صرفة، أرى أن هذه السيدة _ أو غيرها _ يمكنها أن ترفع قضية إهدار للمال العام على أى جهة تترك مصابيح الشوارع مضاءة نهاراً دون داعٍ. فقط كل ما يلزمها هو اثنان من الشهود العدل الموثوق بشهادتيهما، مع عمل محضر إثبات حالة فى أقرب قسم شرطة.. هل يمكنكم تصديق ذلك؟ أيها السادة أن الحياة تتطور، والمستحدثات هى ما تفرض نفسها وسنرى مستقبلاً ما لا يصدق.. فإلى المستقبل!!
