ننشر نص مشروع مركز استقلال القضاة لتأسيس مفوضية الحقيقة والعدالة.. مقرها "الشورى" وتهدف لتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والمحاسبة.. وتختص باتخاذ تدابير محاسبة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات

تقدم المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، برئاسة ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، باقتراح مشروع لقانون تأسيس مفوضية الحقيقة والعدالة.
ونصه كما يلى:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات
وقانون الإجراءات الجنائية
وقانون السلطة القضائية
وبعد الاطلاع على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والاطلاع على العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والاطلاع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية
والاطلاع على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
والاطلاع على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير العظيمة فى إنهاء النظام المستبد وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
ومن أجل تحقيق رغبة جميع فئات الشعب المصرى، على اختلاف أطيافه وتنوع توجهاته، فى طى صفحات الماضى، بعد اتخاذ ما من شأنه أن يحقق العدالة والمساءلة والإنصاف، ويكشف الحقيقة فيما يتعلق بأحداث الماضى وبالدوافع والأحوال التى ارتُكِبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويجبر الضرر ويهيئ لسبل العفو والصفح، وإعلان الحقائق ذات الصلة، حتى لا يتكرر ارتكاب أفعال مماثلة فى المستقبل، وحتى تتحقق مصالحة وطنية شاملة على أسس من العدل والإنصاف.
وبغية توفير الوسائل اللازمة للتحقيق، ولرسم صورة كاملة قدر الإمكان لطبيعة وأسباب ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى شهدتها مصر فى الحقبة الماضية (1981- 2013)، داخل الجمهورية، والناتجة عن صراعات الماضى، والكشف عن مصير ومكان ضحايا هذه الانتهاكات، ومسائلة مرتكبى الجرائم الأشد خطورة.
ومن أجل اتخاذ تدابير وإجراءات جدية ومنتجة، هدفها منح تعويضات، وإعادة تأهيل، وردّ الكرامة المدنية والإنسانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ وإعلام الأمة بهذه الانتهاكات وهؤلاء الضحايا.
ومن أجل اتخاذ التدابير تجاه منح العفو عن لأشخاص الذين يكشفون كشفا كاملا عن الحقائق المتعلقة بأفعال أو جرائم مرتبطة بهدف سياسى ارتُكِبت فى سياق صراعات الماضى كل الفترة المذكورة.
وإيمانا بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير تشريعية وقضائية وإدارية، تتغيا الوقاية من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وتحول دون تكرار وقوعها.
ومن أجل أن تتحقق الأغراض المذكورة، فإنه يجب توفير الوسائل اللازمة لإنشاء مفوضية للحقيقة والمحاسبة والإنصاف، ولجنة لانتهاكات حقوق الإنسان، ولجنة للعفو، ولجنة للتعويضات وإعادة التأهيل؛ ولجنة للإصلاح المؤسسى.
ومن أجل منح تلك المفوضية واللجان التابعة لها سلطات معنية وتحديد مهام خاصة وفرض واجبات ضرورية عليها.
قررنا القانون الآتى نصه:
الباب الأول
نشأة واختصاصات المفوضية
المادة (1)
تنشأ بموجب هذا القانون، هيئة مستقلة، مدنية بمكون قضائى، تسمى"مفوضية الحقيقة والعدالة". تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى.
المادة (2)
تتبع المفوضية رئيس الجمهورية ويكون مقر ها مبنى مجلس الشورى بمدينة القاهرة.
المادة (3)
فى سبيل تحقيق أهدافها لا تعتد المفوضية بالحصانات الوظيفية أو الموضوعية. للأشخاص المعرضين للتحقيق أو سماع أقوالهم أو الملاحقة القضائية الجنائية أو المدنية، فى الجرائم الواردة فى صلب هذا القانون.
المادة (4)
تهدف المفوضية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، تجاه طى صفحات الماضى، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والإنصاف، فى روح من التفاهم والمصالحة والعدالة والمحاسبة، ودون الاعتداد بالحصانات الوظيفية أو الموضوعية أو الإجرائية، وتهدف المفوضية على وجه الخصوص إلى:
(أ‌)اتخاذ التدابير القضائية اللازمة بشأن الملاحقة القضائية، ومحاسبة المتورطين فى ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وضمان عدم الافلات من العقاب، فى إطار من سيادة القانون وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة.
(ب‌) تسهيل منح العفو للأشخاص الذين يكشفون كشفا كاملاً عن كل الحقائق المتعلقة بجرائم أوأفعال مرتبطة بهدف سياسى والذين يمتثلون لكل مستلزمات هذا القانون.
(ج) رسم صورة كاملة قدر الإمكان لطبيعة وأسباب ومدى الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى ارتكبت خلال الفترة من أكتوبر 1981 إلى تاريخ الانقطاع المحدد وفقا لهذا القانون، بما فى ذلك ظروف، وعوامل وسياقات تلك الجرائم والانتهاكات، وكذلك وجهات نظر الضحايا ودوافع ووجهات نظر الأشخاص المسئولين.
(د) تحديد وإعلان مصير ومكان الضحايا، وردّ الكرامة المدنية والإنسانية لهؤلاء الضحايا بإعطائهم فرصة لسرد رواياتهم الخاصة عن هذه الانتهاكات التى كانوا ضحاياها، وبالتوصية بإجراءات تعويضية بخصوص هذه الانتهاكات.
(ه) إعداد تقرير يعطى بياناً كاملاً قدر الإمكان لفعاليات واستنتاجات المفوضية المذكورة فى الفقرات (أ)، (ب) و(ج)، ويتضمن توصيات لإجراءات بتدابير تشريعية وقضائية وإصلاح مؤسسى للحيلولة دون تكرار انتهاك حقوق الإنسان فى المستقبل.
( و) نصوص البند (ب) لا يجوز أن تفسَّر على أنها تحد من سلطة المفوضية إزاء إجراء تحقيقات وإصدار توصيات فيما يخص أية مسألة قد تساعد فى تعزيز وتحقيق الوحدة الوطنية والإنصاف ضمن سياق هذا القانون.
المادة (5)
تنتهى أعمال المفوضية بتقديم رئيسها تقريراً وافياً عن أعمالها لمجلس الشعب، مشفوعاً بما يلزم من توصيات، وتعلن المفوضية نتائج أعمالها للرأى العام.وينشر التقرير النهائى المفوضية بالجريدة الرسمية.
المادة (6)
تلتزم كل من الحكومة والبرلمان، باتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية أو تشريعية أو قضائية، بتنفيذ وتفعيل ما صدر عن المفوضية من توصيات، ووضع خطة زمنية للتنفيذ فى موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد عن 6 أشهر، على أن يتم عرض هذه الخطة وخطوات تنفيذها على المفوضية فور إعدادها وينتهى العمل بأحكام هذا القانون فور إقرار المفوضية لخطة الحكومة والبرلمان بشأن تنفيذ الخطة المقترحة للتنفيذ
المادة (7)
فى سبيل تحقيق أهدافها، تختص المفوضية بالآتى:
(‌أ) إجراء التحقيقات القضائية ابتداء، وسلطة إعادة فتح التحقيقات، فى جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسرى والاعتقال والفساد السياسى. فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى تاريخ الانقطاع المحدد وفقا لهذا القانون، بشأن الجرائم من هذا القانون. متى ارتكبت بطريقة نمطية فى سياق سياسى وفق نصيحة، أو مخطط، أو توجيه، أو قيادة، أو أمر أو اقتراف )خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى تاريخ الانقطاع ويكون هذا الفعل قد قام به أى موظف فى الدولة أو أى عضو فى قوات الأمن أو فى مجال واجباته وضمن مجال سلطته الظاهرة أو الضمنية، أو أية جماعات أو أفراد، وسواء كان الضحايا أفرادا أم جماعات.
(‌ب) سلطة الإحالة إلى النيابة العامة أو الدوائر الجنائية المعنية بجرائم وقضايا الثورة المنشأة وفقا لهذا القانون، من أجل إجراء التحقيقات أو المحاكمات للحالات التى يتم الكشف عنها أو التوصل إليها من خلال التحقيقات أو جلسات الاستماع وتشير الدلائل إلى تورط أنظمة أو أشخاص أو جماعات أو أفراد فى ارتكاب جرائم أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
(‌ج)إجراء التحقيقات وجلسات الاستماع، من أجل كشف حقيقة الجرائم التى ارتكبها موظفو الدولة أو تابعوهم أو أى جماعات أو تنظيمات أو أفراد، وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو المدنية أو السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية؛ منذ العام 1981 وحتى تاريخ صدور هذا القانون.
(‌د) الفصل فى المسائل المتعلقة بالعفو؛عن المتورطين فى ارتكاب جريمة أو جرائم، وفقا للضوابط والشروط الوارد فى صلب هذا القانون.
(‌ه)تتولى مسائل جبر الضرر والتعويضات والفصل فى شكاوى المضرورين وطلبات التعويض،، وإعادة التأهيل، والاندماج المجتمعى للضحايا وللمضرورين أفرادا أو جماعات.
(‌و)اتخاذ التدابير اللازمة لتخليد ذكرى الضحايا والتدابير اللازمة لمنع تكرار جرائم وانتهاكات الماضى
(‌ز)اتخاذ ما يلزم بشأن إصدار توصيات ذات صلة بالإصلاح المؤسسى والتشريعى.
المادة (8)
تتكون مفوضية الحقيقة والعدالة من لجان دائمة على النحو التالى:
1.لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة
2.لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية
3.لجنة الإصلاح المؤسسى والتشريع
4.لجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل
5.لجنة العفو
6.لجنة تخليد الذكرى
ويجوز للمفوضية إنشاء لجان أخرى لتحقيق ذات الأهداف حسب المقتضى، والاستعانة بمن ترى من الخبراء سيما فى مجال القانون الدولى والعدالة الجنائية.
المادة (9)
تشكل المفوضية من عدد لا يقل عن ثلاثين مفوضا ولايزيد عن خمسين مفوضاً.
المادة (10)
يصدر بتعيين الرئيس ونائبيه والأعضاء قرارا من رئيس الجمهورية، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.
المادة (11)
يشترط أن يكون المفوضون أشخاصاً مناسبين ولائقين، غير منحازين ولا يحتلون مكانة سياسية (سابقة أو حالية) ولا يكون سبق لهم العمل فى السلطة التنفيذية، ويراعى فى تعيينهم التمثيل الجغرافى والنوع الاجتماعى والدراية بمضمون وتطبيقات حقوق الإنسان والمعرفة بإجراءات الرصد والتوثيق والتحقيق وتقصى الحقائق.
المادة (12)
يعين رئيس المفوضية، مفوضا رئيسا لكل لجنة فرعية وآخر نائباً له. وأمينا عاما للمفوضية
المادة (13)
لا يجوز عزل المفوضين. وأى مفوض يتم تعيينه يجب أن يشغل منصبه طوال مدة المفوضية.
المادة (14)
يجوز لأى مفوض أن يستقيل من منصبه كمفوض فى أى وقت وذلك بتقديم استفالة مكتوبة إلى الرئيس.
المادة (15)
يجوز للرئيس أن يُقيل أى مفوض من منصبه بسبب إساءة التصرف، أو العجز أو عدم الكفاءة بناء على قرار يصدر بموافقة ثلثى أعضاء المفوضية.
المادة (16)
إذا قدم أى مفوض استقالته أو أُقيل أو توفى، لرئيس المفوضية، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، أن يشغل المنصب الشاغر بتعيين شخص لبقية المدة المحددة لسابقه.
المادة (17)
إذا كان الرئيس ونائبه غائبين أو عاجزين عن أداء مهامهما، فإن على المفوضين الآخرين أن يعينوا من بينهم رئيساً مؤقتاً لمدة الغياب أو العجز، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
المادة (18)
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل باختصاصاتها. وللمفوضية دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المفوضية واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (19)
تستعين المفوضية بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق بها من الخبراء والمتخصصين ما تراه لازما لأداء مهامها والنهوض باختصاصاتها.
المادة (20)
تكون للمفوضية موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
المادة (21)
تتكون موارد المفوضية مما يأتى :
1.الاعتمادات التى تخصص للمفوضية فى الموازنة العامة للدولة.
2. الهبات والمنح والإعانات التى تقرر المفوضية قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
3.ما تخصصه الدولة للمفوضية من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
4.ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المفوضية للسنة التالية.
المادة (22)
تصدر المفوضية لائحة لتنظيم العمل بها ولتبيان أهداف واختصاصات وطريقة عمل كل لجنة من لجانها الدائمة. .، ولائحة داخلية لتنظيم أمانتها الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية. وذلك فى خلال شهر من تاريخ إنشائها.
الباب الثانى
صلاحيات المفوضية
المادة (23)
من أجل تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها يكون للمفوضية سلطة:
(أ) تحديد مقر كل لجنة؛ إذا لزم الأمر
(ب)إنشاء أية وظيفة تراها لازمة لأداء مهامها
(ج) إنشاء لجان فرعية لممارسة سلطات وأداء واجبات أو مهام أوظائف توكلها المفوضية لهذه اللجان
(د) إجراء أى تحقيقات قضائية أو إنشاء لجان تقصى حقائق، أو عقد أى جلسات استماع تراها ضرورية، وكذلك إنشاء لجنة التحقيق؛ المذكورة فى هذا القانون.
(ه) تحويل مسائل محددة أو عامة وإعطاء توجيهات وتعليمات إلى أية لجنة فرعية أو وحدة تحقيق، ومراقبة قراراتها فيما يخص ممارسة سلطاتها وإنجاز وظائفها وأداء واجباتها، والإجراءات وقواعد العمل الخاصة بكل لجنة والتى يجب أن تكفل لها القيام بوظائفها على النحو الواجب.
(و) إلزام أية لجنة فرعية نحو وضع أية معلومات تملكها، تحت تصرف أية لجنة فرعية أخرى.
(ز)توجيه أى لجنة فرعية بتقديم تقارير دورية أو تقارير مؤقتة وتلقيها من أية لجنة أو لجنة فرعية أخرى.
(ح) الأمر بتنفيذ أى عمل إدارى أو طارئ، مرتبط بممارسة سلطاتها وإنجاز وظائفها وأداء واجباتها، بواسطة أشخاص:
(1) توظفهم أو تعينهم بنفسها بصفة دائمة؛
(2) منتدببين لخدمتها من قبل أية إدارة من إدارات الدولة بناء على طلب من المفوضية وبموافقتها
(3) تعينهم بنفسها من أجل تنفيذ مهام معينة ومحددة؛
(ط) الحصول، بإستشارة الرئيس ومن خلال القنوات الدبلوماسية، على موافقة من الجهات المختصة فى دولة أجنبية لتلقى أدلة أو جمع معلومات فى تلك الدولة؛
(ي) الدخول فى اتفاق مع أى شخص، بما فى ذلك أيا من إدارات الدولة، لتمكين الهيئة من استخدام الإمكانيات التى يملكها، والمعدات التى تحت إدارته أو الموظفين التابعين لمثل ذلك الشخص أو تلك الإدارة؛
(ك) عقد اجتماعات فى أى مكان داخل أو خارج الجمهورية؛
(م) التحقيق القضائى، بمبادرة منها أو بطلب من أى شخص يهمه الأمر، فى أية مسألة، بما فيها اختفاء أى شخص أو مجموعة أشخاص.
المادة (24)
تطبق المفوضية الآليات غير الرسمية لحل النزاعات، بما فيها الوساطة، والتحكيم وأى إجراء يسمح به القانون والممارسة العرفية، كلما كان ذلك مناسباً، لتسهيل المصالحة والإنصاف وجبر ضرر الضحايا.
المادة (25 )
تقوم المفوضية بدورها وحال تعاملها مع الضحايا؛ طبقا للمبادئ التالية:
(أ)يجب أن يتم التعامل مع الضحايا بتعاطف وإحترام لكرامتهم؛
(ب)يجب أن يتم التعامل مع الضحايا بمساواة ودون تمييز من أى نوع، وذلك يتضمن، اللون، النوع،، العمر،، الدين، الجنسية، الرأى السياسى أو غيره، المعتقدات أو الممارسات الثقافية، الأملاك، الوضع الاجتماعى أو المركز الاقتصادى أو العاهة؛
(ج)إجراءات التعامل مع طلبات الضحايا يجب أن تكون سريعة، وعادلة، ورخيصة وسهلة المنال؛
(د)يجب أن يتم إعلام الضحايا من خلال الصحافة أو أية وسيلة أخرى بحقهم فى إلتماس إنصاف من خلال المفوضية، بما فى ذلك معلومات عن:-
(1)دور المفوضية ومدى إتساع فعالياتها؛ "
(2)حق الضحايا فى أن تُعرَض آراؤهم وطلباتهم وأن يُنظَر إليها فى مراحل مناسبة من التحقيق؛
(3) يجب إتخاذ إجراءات مناسبة لتقليل إزعاج الضحايا و، عند الضرورة، لحماية خصوصيتهم، لضمان أمانهم وأمان عائلاتهم وأمان الشهود الشاهدين لمصلحتهم ولحمايتهم من التهديد والتخويف؛
الباب الثالث
لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة
المادة (26)
طبقا لما يلى تنشأ لجنة تُعرَف بلجنة إنتهاكات حقوق الإنسان، أو لجنة " كشف حقيقة ما حدث " ويشار إليها فى هذا الباب باللجنة.
المادة (27)
تتكون اللجنة من:
(أ) رئيس؛ ونائبين للرئيس، وهما مفوضان تعينهما المفوضية
(ب) ما لا يزيد على خمسة أعضاء آخرين، تختارهم اللجنة، ويصدر بتعيينهم قرار من المفوضية وفقا للشروط الواردة فى صلب هذا القانون
سلطات ووظائف اللجنة
المادة (28 )
بالإضافة إلى السلطات المخولة لها والواجبات والمهام التى تعهد إليها من المفوضية، ولغرض إنجاز أهداف المفوضية المذكورة فى هذا القانون :
على اللجنة أن:
1.تُقِر وتبدأ أعمال الرصد والتوثيق فى الجرائم الواردة بالمادة 7/أ من هذا القانون.
2.تجمع المعلومات وتتلقى الأدلة.
3.تحدد الحقائق.
4.تأخذ فى الحسبان الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ العام 1981 وحتى ثورة 25 ينار 2011.
5. تسجل إدعاءات أو شكاوى بشأن جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم تكن محلا لنظر القضاء، أو لم تتحقق فيها الترضية القضائية.
وللجنة على وجه الخصوص:
(أ) تسهل، وحيث تقضى الضرورة، تبادر وتنظم لجان لكشف الحقيقة فى:
(1) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها انتهاكات كانت جزءاً من نمط منتظم من الإساءة.
(2) تحديد طبيعة وأسباب ومدى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويتضمن ذلك السوابق والظروف، والعوامل والسياق، والدوافع ووجهات النظر التى أدت إلى إرتكاب هذه الانتهاكات؛
(3) طبيعة كل الأشخاص، والسلطات، والمؤسسات والتنظيمات المتورطة فى جرائم المذكورة فى المادة 7/أ من هذا القانون.
( 4) الكشف عما إذا كانت هذه الانتهاكات نتيجة تخطيط مقصود من جانب الدولة أو من أى من أجهزتهما، أو أى تنظيم سياسى، أو حركة أو أية مجموعة أخرى أو فرد آخر؛
(5) تحديد المسؤولية عن هذه الجرائم والانتهاكات، سياسية كانت أم غير سياسية؛
(ب) تسهل، وتبادر وتنسق، جمع المعلومات وتلقى الأدلة من أى شخص، ويتضمن ذلك أية أشخاص يدعون كونهم ضحايا هذه الانتهاكات أو كونهم ممثلين عن أولئك الضحايا وذلك لتحديد طبيعة ضحايا مثل هذه الانتهاكات، ومصائرهم أو أماكنهم الحالية، وطبيعة ومدى الأذى الذى عانوه؛
(ج) الإحالة إلى لجنة التحقيق والمساءلة أو لجنة التعويض وجبر الضرر، أو لجنة العفو فيما يخص كل الأفعال المرتبطة بأهداف سياسية من خلال تلقيها، من الأشخاص الذين يرغبون فى الكشف الكامل عن كل الوقائع الهامة والمرتبطة بمثل هذه الأفعال، طلبات منح عفو فيما يخص مثل تلك الأفعال، ومن خلال تحويل تلك الطلبات إلى لجنة العفو للبت فيها، ومن خلال نشر قرارات منح العفو فى الجريدة الرسمية؛
(د) تحديد والكشف عن مصير كل المواد التى تم تدميرها من قبل أى شخص لغرض إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان أو أية أفعال تشكل جرائم مرتبطة بهدف سياسى.
(ه) تعد تقريراً شاملاً يعرض فعالياتها واستنتاجاتها، ويكون مبنياً على معلومات وأدلة واقعية وحقيقية جمعتها أو تلقتها أو وضعت تحت تصرفها.
(و) تقدم توصيات لرئيس الجمهورية وللبرلمان وللوزير المختص، بصدد:
(1) السياسة التى يجب إتباعها أو الإجراءات التى يجب اتخاذها فيما يخص منح تعويضات للضحايا أو اتخاذ إجراءات أخرى بهدف إعادة التأهيل ورد الكرامة الإنسانية والمدنية للضحايا.
(2) الإجراءات التى يجب اتخاذها لمنح تعويضات مؤقتة وعاجلة للضحايا.
(ز) تقدم توصيات للوزير المختص وللبرلمان فيما يخص تطوير برنامج محدود لحماية الشهود لأغراض هذا القانون؛
(ح) تقدم توصيات للرئيس وللبرلمان فيما يخص إنشاء مؤسسات تؤدى إلى مجتمع مستقر وعادل وكذلك الإجراءات المؤسسية والإدارية والقانونية التى يجب اتخاذها أو إدخالها من أجل تجنب وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
الباب الرابع
لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية
المادة (29)
وفقا لهذا القانون، تنشا لجنة دائمة، يشار اليها فى هذا الباب بلجنة التحقيق القضائى فى الجرائم الواردة فى المادة (7/ أ) والتى وقعت فى الفترة من اكتوبر 1981 أو صاحبت ثورة 25 يناير وحتى تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (30)
تتشكل هذه اللجنة من رئيس ونائبين للرئيس، إضافة إلى عدد كاف من القضاة، أو أعضاء نيابة عامة، للعمل كقضاة تحقيق، لهم صلاحيات قاضى التحقيق الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى، وتحدد عددهم المفوضية، ويتم انتدابهم بعد موافقة المفوضية ومجلس القضاء الأعلى.
المادة (31)
يعاون اللجنة فى آداء مهام عملها، عدد كاف من ضباط الشرطة والبحث الجنائى، ممن تنطبق عليهم شروط العمل بالمفوضية، يتم انتدابهم من وزارة الداخلية بعد موافقة المفوضية على هذا الندب.
المادة (32 )
تتولى اللجنة، التحقيق القضائى فى الجرائم والانتهاكات الواردة فى المادة (7/ أ) من هذا القانون ولها، على وجه الخصوص :
1.أن تجرى تفتيشاً مفاجئاً فى أى وقت قبل بدء أو خلال التحقيقات.
2. أن تطلب، كتابة، من أى شخص يملك أو يحتجز أو يسيطر على أدوات أو أدلة تراها متصلة بموضوع التحقيق أن يقدم هذه الأدلة للجنة لفحصها والاطلاع عليها والاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة لفحصها.
3. أن تحتفظ بالمضبوطات لمدة معقولة.
4.أن تطلب كتابة، من أى شخص الحضور أمام اللجنة وإعطاء أدلة أو الإجابة على أسئلة متصلة بموضوع التحقيق.
5.تجمع أو تتلقى من أى تنظيم، أو مفوضية أو شخص مواد متعلقة بالجرائم التى يجرى التحقيق بشأنها.
6.تصدر توصيات إلى المفوضية بخصوص القضايا المذكورة.
7.تقدم إلى المفوضية تقارير مؤقتة تبين مدى تقدم اللجنة فى فعالياتها أو بخصوص أية قضية محددة أخرى:
8.تقدم توصيات إلى المفوضية بإحالة موضوعات بعينها إلى المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة.
9.للجنة التدخل والطعن على الأحكام لصالح الضحايا.
صلاحيات وسلطات اللجنة وآليات عملها
المادة (33)
يصدر إذن التفتيش من قبل قاض تحقيق فى اللجنة، كما يمكن استصدار هذا الأذن، إذا كان لذلك مقتضى من قبل النيابة المختصة التى تقع الأماكن المعنية فى نطاق اختصاصها، على أن يتم إصدار الإذن فقط إذا بدا للقاضى أو عضو النيابة بناء على معلومات تحت اليمين أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد، بتعلقه بأية قضية هى موضوع تحقيق وفق شروط هذا القانون.
المادة (34)
الإذن المشار اليه فى المادة السابقة يجب أن يتم تنفيذه خلال النهار، إلا إذا سمح الشخص الذى أصدر الإذن بتنفيذه خلال الليل فى أوقات معقولة، وأى دخول إلى أو تفتيش لأى أماكن يجب أن يشتمل على:
(‌أ)حق الشخص فى إحترام والحفاظ على كرامته؛
(‌ب)حق الشخص فى الحرية والأمان؛
(‌ج)حق الشخص فى خصوصيته.
المادة (35 )
على أى شخص ينفذ أمر تفتيش وفق شروط هذا البند وبالضبط قبل البدء بالتنفيذ مباشرةأن يعلن عن شخصيته وصفته إلى الشخص المسؤول عن تلك الأماكن، إذا كان مثل هذا الشخص موجوداً، وأن يسلمه نسخة من إذن التفتيش أو، إذا كان ذلك الشخص غير موجود، أن يعلق هذه النسخة فى موضع ظاهر من هذه الأماكن.
يطلع هذا الشخص على الإذن حين يطلب تفاصيل تتعلق بسلطته.
المادة (36)
1.للجنة أن تطلب من أى شخص يمثل أمامها أن يؤدى اليمين أمام رئيس الهيئة أو اللجنة
2.لا يُسمَح لأى شخص، ليس موظفاً فى المفوضية أو طرفا فى التحقيق، بحضور أى تحقيق يتم إجراؤه.
3.للجنة، مع احترام مبادئ الانفتاح والشفافية، أن تعلن أن أى دليل تم إظهارها أو معلومات تم تقديمها خلال مثل هذا التحقيق غير مسموح نشرها حتى تحدد المفوضية خلاف ذلك أو، حتى يتم إظهار هذه الأدلة خلال جلسة استماع وفق شروط هذا القانون.
4.على المفوضية أو أية لجنة خلال أى تحقيق أو جلسة استماع أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ذات الصلة، وفى حالة غياب نص، أن تتبع الإجراءات التى تحددها المفوضية، أو فى حال غياب مثل ذلك التحديد، أو فى حالة اللجنة أو اللجنةالفرعية أن تتبع الإجراءات التى تحددها اللجنة أو اللجنة الفرعية، ;كما تفتضيه الحالة.
5.إذاكان هناك، خلال أى تحقيق أو أية جلسة استماع :
(‌أ) أى شخص متورط بشكل يمكن أن يضره؛
(‌ب)إحتمال أن تتخذ الهيئةقراراً يمكن أن يضر بشخص متورط؛
(‌ج)إمكانية وجود شخص يبدو أنه قد عانى من أذى آنتيجة لإنتهاك جسيم لحقوق
الإنسان، فإنه يتعين على المفوضية، إذا وجد مثل ذلك الشخص، أن تعطيه فرصة تقديم مداخلات للجنة خلال وقت محدد بخصوص القضية محل النظر أو فرصة تقديم أدلة خلال جلسة التحقيق.
6.أى شخص تجرى مساءلته من قبل الهيئةخلال ممارستها لولايتها وفق شروط هذا القانون، أو يتم إستدعاؤه لإعطاء دليل أو لإظهار أى مادة فى جلسة استماع يجب عليه الإجابة على أى سؤال يوجه إليه بخصوص موضوع قضية جلسة الإستماع بصرف النظر عن أن إجابته يمكن أن تجرِمه.
الإحالات إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل
المادة (37 )
عندما تجد اللجنة أن انتهاكات جسيماً لحقوق الإنسان قد تم ارتكابها، وإذا رأت اللجنة أن شخصاً ما كان ضحية لهذا الانتهاك، فيجب أن تحيل الأمر إلى لجنة التعويض وإعادة. التأهيل وفقا شروط الواردة فى هذا القانون.
المادة (38 )
عندما تحيل اللجنة أمرا إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل، فإن عليها أن تزود لجنة التعويض وإعادة التأهيل بما قد تطلبه من الأدلة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالضحايا المتضررين أو إجراء تحقيقات أو جلسات إستماع إضافية حسبما تراه اللجنة
الباب الخامس
محكمة قضايا الثورة
المادة (39)
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لنظر القضايا المتعلقة بالثورة والتى وقعت منذ العام 1981 وحتى صدور هذا القانون.
المادة (40)
تنظر محكمة قضايا الثورة، القضايا المحالة إليها من المفوضية بموجب المادة 30/8 أو المحالة إليها من النيابة العامة حسب المقتضى.
المادة (41)
تختص محكمة قضايا الثورة بالجرائم الواردة فى المادة (7/ أ) من قانون المفوضية. على ان يعتد بتعريف وأركان هذه الجرائم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر.
المادة (42 )
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة قضايا الثورة، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
(7/ أ) من هذا القانون إلى محكمة قضايا الثورة.
المادة (43)
يطعن على احكام محكمة قضايا الثورة وفقا لشروط واحكام الطعن امام محكمة النقض المصرية. المقررة بأحكام قانون الاجراءات الجنائية المصرى.
المادة (44)
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض للفصل فى الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة قضايا الثورة. وفقا للقواعد والحكام المقررة بالقانون.
المادة (45 )
ينتهى العمل بمحاكم قضايا الثورة، فور انتهاء الفصل فى القضايا والدعاوى التى يتم نظرها.
الباب السادس
لجنة الإصلاح المؤسسى والتشريعى
المادة: (46)
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة " الإصلاح المؤسسى والتشريعى "
المادة (47)
تتشكل هذه اللجنة من رئيس ونائبين للرئيس، إضافة إلى عدد كاف من الأعضاء.
المادة (48)
وللجنة فى سبيل تحقيق مهامه الاستعانة بالخبراء المحليين فى مجال التشريع وإصلاح وتطوير المؤسسات
المادة (49 )
على للجنة فى إطار القيام بمهامها :
تقديم استراتيجية مستقبلية قابلة للتنفيذ فى مجال هيئة الشرطة المدنية لضمان حقوق العاملين بالشرطة، ولضمان وجود شرطة مهنية وفعالة وفاعلة وعادلة ومحايدة ولا تخضع لمراقبة سياسية منحازة، وقابلة للمحاسبة سواء من لدن القانون عن تصرفاتها أو المجتمع الذى تخدمه أو ممثلى المجتمع الذى تنظمه، وتعمل داخل نظام عدالة جنائية منسجم ويتسم بالتعاون، ويكون متطابقا مع معايير حقوق الإنسان.
المادة (50)
على اللجنة التقدم بمشروع قانون وخطة استراتيجية لإصلاح المؤسسة الإعلامية شريطة أن يكون قوام هذه الخطة، الاستقلالية والمهنية والشفافية والمصداقية. وأن يتبع الجهاز الإعلامى المرئى والمسموع مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ونزيها وأن تقوم على وسائل الإعلام المقروءة من صحف ومجلات، نقابات مستقلة ونزيهة وخضوع الجهاز الاعلامى للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على أن تكون هذه الرقابة سابقة على عمليات صرف الأموال أو التوظيف أو غير ذلك.
المادة (51)
على اللجنة الاستعانة بمن ترى من أعضاء الهيئات القضائية لوضع مشروع قانون لضمان الاستقلال التام السلطة القضائية، وأن يجد هذا الاستقلال صدا فى الواقع التشريعى والعملى، مع تقرير الحق للقضاة فى إنشاء الروابط والنقابات والنوادى الخاصة بهم. واعتماد معايير واضحة وشفافة بشأن التعيين فى الهيئات القضائية، مع عدم تحصن قرارات التعيين من الطعن القضائى عليها.
المادة (52)
للجنة بصفة عامة :
أ‌.التقدم بالرؤى والتوصيات اللازمة بشأن إجراء تعديلات هيكلية فى بعض المؤسسات ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ب‌.مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة بإنشاء مؤسسات الدولة من حيث ملاءمتها لقواعد التطور والكفاءة والنزاهة والشفافية.
ت‌.وضع خطط زمنية لتنفيذ عمليات الإصلاح المؤسس المقترحة من قبل المفوضية.
ث‌. وضع معايير الاختيار والتعيين فى مؤسسات الدولة بما يضمن عدم التمييز والكفاءة والعدالة الاجتماعية
ج‌.تحديد برامج التدريب والتأهيل المستمرين للعاملين بالمؤسسات بما يضمن رفع كفاءة أعضائها.
الباب السابع
لجنة جبر الضرر وتعويض الضحايا
المادة (53)
يتم بناء على ما يلى إنشاء لجنة تُعرَف بلجنة جبرر الضرر وتعويض الضحايا والتى يشار إليها فى هذا الباب باللجنة.
المادة (54)
تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين مناسبين ولائقين، يحملون المؤهلات المناسبة، يكونون مواطنين من جمهورية مصر العربية ويمثلون بشكل عريض مجتمع جمهورية مصر العربية.
المادة (55)
يعين رئيس االمفوضية رئيس اللجنة ونائب رئيسها وشخصاً واحداً آخر ويعين بعد التشاور مع المفوضية، مفوضَين اثنين كأعضاء فى اللجنة.
المادة (56)
رئيس اللجنة يجب أن يكون:
(أ) قاضياً مما ينطبق عليهم قانون السلطة القضائية.
(ب)قاضياً يكون قد أخلى طرفه من الخدمة وفق شروط قانون السلطة القضائية.
( ج) أية شواغر فى هذه اللجنة يجب أن يتم ملؤها وفق شروط هذا القانون.
المادة (57)
بالإضافة إلى السلطات، والواجبات والوظائف الورادة فى هذا القانون، ولغرض إنجاز أهداف المفوضية فمن واجب اللجنة أن تنظر فى الحالات المرفوعة إليها من المفوضية أو لجنة انتهاكات حقوق الإنسان أو لجنة العفو، أو لجنة المحاسبة القضائية.
المادة (58 )
للجنة أن تقرر منح تعويضات مادية وتحدد المستحقين أفرادا كانوا أم جماعات.
المادة (59)
للجنة جبرر الضرر أن تقرر التعويض المعنوى، كتقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والسكن. أو عبر إصدار اعتذار رسمى، أو التوصية بتخليد ذكرى أو إعلان يوم وطنى للذكرى.
المادة (60)
للجنة أن تصدر قرارات أو توصيات تتضمن اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لجبر الضرر أو تعويض الضحايا.
المادة (61 )
لأى شخص يعتقد أنه قد عانى أذى كنتيجة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أن يقدم طلباً إلى اللجنة طبقا للشكل المقرر.
المادة (62)
على اللجنة، حال نظر أية حالة أو طلب مرفوع إليها إذا تبينت أن فعلا أو إهمال أو إساءة يشكل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان، أن ترفع الحالة إلى لجنة كشف الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أو لجنة المحاسبة القضائية، حسب ما تقتضيه الحالة.
المادة (63)
إذا رأت اللجنة، حين النظر فى أية قضية أو طلب أودليل تلقته أو حصلت عليه اللجنة مرتبط بمثل هذه القضية أو الطلب، أن مقدم الطلب هو ضحية، فمن الواجب عليها، إصدارقراراتها أو توصياها، بما يؤدى إلى إعادة الكرامة الإنسانية والمدنية لهذه الضحية.
المادة (64 )
تحدد اللجنة القواعد والشروط التى يتم منح التعويض بناء عليها كما تحدد السلطة المسئولة عن تطبيقها.
المادة (65)
للجنة الحق فى مراجعة أى تعويض تم صرفه مسبقا وزيادته أو وقفه أو تخفيضه فى الحالات التى تستدعى ذلك.
المادة (66)
على اللجنة على تصدر توصيات تتضمن إجراءات مؤقتة وعاجلة باتخاذ إجراءات مناسبة لتعويض الضحايا؛ وتعد وتقدم تقارير مؤقتة إلى المفوضية فيما يتعلق بنشاطاتها إضافة إلى تقديمها تقريراً نهائياً وشاملاً عن نشاطاتها، ونتائجها وتوصياتها.
المادة (67 )
يلغى صندوق رعاية اسر شهداء ومصابى الثورة، المنشأ بالقانون رقم ( ) وتنقل اختصاصاته إلى المفوضية وينتقل إليها كل ما علية من التزامات وماله من حقوق.
الباب الثامن
لجنة العفو
المادة (68)
يتم بناء على ما يلى إنشاء لجنة تُعرَف بلجنة العفو، والتى يشار إليها فى هذا االباب باللجنة.
المادة (69)
تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين مناسبين ولائقين، يحملون المؤهلات المناسبة، يكونون مواطنين من جمهورية مصر العربية ويمثلون بشكل عريض مجتمع جمهورية مصر العربية.
المادة (70)
يعين رئيس االمفوضية رئيس اللجنة ونائب رئيسها ويعين بعد التشاور مع المفوضية، ثلاثة مفوضين كأعضاء فى اللجنة.
المادة (71)
رئيس اللجنة يجب أن يكون:
(أ) قاضياً مما ينطبق عليهم قانون السلطة القضائية.
(ب)قاضياً يكون قد أخلى طرفه من الخدمة وفق شروط قانون السلطة القضائية.
( ج) أية شواغر فى هذه اللجنة يجب أن يتم ملؤها وفق شروط هذا القانون
طلبات منح العفو
المادة (72)
يجب على أى شخص يود طلب العفو فيما يخص أى فعل، أو إهمال أو إساءة استناداً، على أنه فعل مرتبط بهدف سياسى أن يقدم ذلك الطلب إلى المفوضية وفق الشكل المحدد، خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ الإعلان عن تقديم طلبات العفو.
المادة (73)
تعطى اللجنة الأولوية لطلبات أشخاص موقوفين ويجب أن تتخذ ما يلزم من تدابير بخصوص هذه الطلبات بعد إستشارة وزير العدل ووزير الداخلية.
المادة (74 )
فى هذا القانون، طالما لا يدل السياق على خلافه، فإن تعبير "فعل مرتبط بهدف سياسي" يعنى أى فعل أو إهمال يؤدى إلى جريمة أو جنحة ترتبط، حسب هذا القانون بهدف سياسى وفق نصيحة، أو مخطط، أو توجيه، أو قيادة، أو أمر أو إقتراف) داخل أو خارج الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى تاريخ الإنقطاع ويكون هذا الفعل قد قام به أى موظف فى الدولة أو أى عضو فى قوات الأمن أو فى مجال واجباته وضمن مجال سلطته الظاهرة أو الضمنية، موجه ضد أفراد أو جماعات.
إجراءات النظر فى طلبات العفو:
المادة (75)
لدى تلقى أى طلب عفو يمكن للجنة أن تعيد الطلب إلى مقدمه وأن تعطى أية توجيهات، تخص استكمال وتقديم الطلب كما تقتضيه الضرورة، أو أن تطلب من مقدمه إعطاء التفاصيل التى قد تراها ضرورية.
المادة (76 )
تحقق اللجنة فى الطلب وأن تجرى التحريات التى قد تراها ضرورية وبعد هذا التحقيق، يمكن للجنة أن :
1- تُعلِم مقدم الطلب بأن طلبه، بعد الحكم عليه من خلال التفاصيل المضمَنة فى الطلب أو التى قدمها مقدم الطلب أو التى كشفت عنها تحريات اللجنة،، حال وجودها، لا يتعلق بفعل مرتبط بهدف سياسي؛
2. تعطى مقدم الطلب فرصة تقديم طلبات إضافية.
3.تقرر ما إذا كان الطلب، بعد الحكم عليه من خلال التفاصيل المذكورة به وفى حالة تقديم طلبات إضافية، يتعلق بفعل مرتبط بهدف سياسى، وإذا كنت مقتنعة من أن الطلب لا يتعلق بفعل كهذا أن ترفض الطلب، فى حال غياب مقدمه ودون أن تعقد جلسات استماع، وأن تُعلِم مقدم الطلب بذلك.
المادة (77 )
إذا كانت اللجنة مقتنعة أن الفعل، أو الإهمال أو الإساءة التى يتعلق بها الطلب لا تشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وفى حال غياب مقدم الطلب ودون أن تعقد جلسات استماع، أن تمنح العفو وأن تُعلِم مقدم الطلب بذلك.
المادة (78)
إذا لم تتم معالجة الطلب وفق شروط هذا القانون فعلى اللجنة أن تعقد جلسة استماع وعليها، أن:
(أ)ُ تعلِم مقدم الطلب، وأية ضحية أو شخص متورط أو له مصلحة تتعلق بالطلب بمكان وزمان جلسة النظر فى الطلب؛ وذلك طبقا للطريقة المحددة؛
(ب)تُعلِم الأشخاص المذكورين بحقهم فى حضور الجلسة، والإدلاء بشهادتهم وفى تقديم الأدلة والمواد التى يرغبون أن تؤخذ بعين الإعتبار؛
( ج) تنظر الطلبات وفقا لشروط وأحكام هذا القانون من خلال منح أو رفض العفو.
المادة (79)
يكون للجنة، بهدف النظر وإصدار قرار بخصوص طلب العفو السلطات نفسها التى تم منحها للمفوضية، ووفق هذا القانون , ويمكن للجنة أن تنظر فى الوقت نفسه إلى الطلبات المنفردة الخاصة بأى فعل، أو إهمال أو إساءة تتعلق بها هذه الطلبات.
المادة (80)
إذا كان الفعل أو الإهمال موضوع طلب يمثل أساس أى إدعاء فى دعاوى مدنية مرفوعة ضد مقدم الطلب، فيمكن للمحكمة التى تستمع لهذا الطلب بإلتماس من مقدمه، إذا اقتنعت أنه قد تم إعلام كل أطراف هذه الدعاوى بهذا الإلتماس وتم منحهم فرصة للمثول أمام المحكمة أو تقديم إضافات فى هذا الخصوص، أن تعلق هذه الدعاوى أخذا فى الاعتبار تقديم الطلب لحين الإنتهاء من الفصل فيه.
المادة (81 )
إذا كان الشخص مقدم الطلب متهماً بأية جريمة موضوعها الفعل أو الإهمال اللذان يتعلق الطلب بهما، أو لا تزال محاكمته جارية بتهمة ارتكاب هذه الجريمة، فيمكن للجنة أن تطلب من الجهات المختصة تأجيل هذه الدعاوى أخذاً فى الاعتبار تقديم الطلب وذلك لحين الفصل فى طلب العفو.
المادة (82)
الطلبات، والوثائق المتعلقة، والمعلومات والأدلة التى تم الحصول عليها من خلال تحقيق قامت به المفوضية، والمشاورات التى تم إجراؤها للوصول إلى قرار أو عقد جلسة استماع، يجب أن تكون سرية، على أن هذه السرية ينتهى مفعولها عندما تقرر المفوضية إعلان مثل هذه المعلومات أو عندما تبدأ جلسة الاستماع.
منح العفو وتأثيره
المادة (83 )
إذا كانت اللجنة، بعد النظر فى طلب العفو، مقتنعة أن الطلب يتوافر فيه شروط هذا القانون؛ وأن الفعل، أو الإهمال، أو الإساءة التى يتعلق بها الطلب هى فعل مرتبط بهدف سياسى تم إقترافه خلال صراعات الماضى ويتوافر فيه الأحكام الواردة فى القانون. وأن مقدم الطلب قد كشف عن كل الحقائق ذات الصلة، فإن اللجنة تمنح العفو فيما يخص هذا الفعل، أو الإهمال أو الإساءة.
المادة (84)
تقرير ما إذا كان فعل معين، أو إهمال أو إساءة تعتبر فعلاً مرتبطاً بهدف سياسى، يتم بالرجوع إلى المعايير التالية:
(أ) دافع الشخص الذى إقترف الجريمة أو الفعل، أو الإهمال أو الإساءة؛
(ب)السياق الذى من خلاله وقع الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، وبشكل خاص ما إذا كان الفعل، أو الإهمال أو الإساءة قد تم إقترافها كجزء من ثورة سياسية، أو شغب، أو رد فعل لذلك؛
(ج)الطبيعة القانونية والواقعية للفعل، أو الإهمال أو الإساءة، بما فى ذلك جسامة الفعل أو الإهمال أو الإساءة؛
(د)موضوع أو هدف الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، وخاصة إذاكان الفعل، أو الإهمال أو الإساءة موجهة بشكل أساسى ضد معارض سياسى أو موظفين للدولة أو ضد أملاك خاصة أو ضد أفراد؛
(و)العلاقة بين الفعل، أو الإهمال أو الإساءة وبين الهدف السياسى المقصود، وبشكل خاص الصفة المباشرة أو العلاقة القريبة وكذلك حجم الفعل، أو الإهمال أو الإساءة بالنسبة إلى الهدف المقصود، وبدون أن يشمل أى فعل، أو إهمال أو إساءة إقترفها أى شخص مذكور فى هذا القانون قد تصرف:-
1)لفائدة شخصية، شريطة ألا يتم إستبعاد أى فعل، أو إهمال أو إساءة إقترفها شخص تصرف أو تلقى أموالاً أو أى شيء ذى قيمة بوصفه تابعا للدولة أو لمنظمة أو حزب سياسى.
2)إنطلاقاً من ضغينة شخصية، أو بغض، أو نكاية موجهة ضد ضحية الأفعال المقترفة.
المادة (85 )
يجب على المفوضية أن تُعلِم الشخص المعنى و، إذا أمكن، أية ضحية، بقرار اللجنة منح عفو لهذا الشخص فيما يخص فعلأ، أو إهمالاً أو إساءة معينة، وكذلك على اللجنة أن تقدم إلى المفوضية تقريراً بمجريات الدعوى، والتى يمكن أن تستخدمها المفوضية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (86)
يجب أن تعلن اللجنة فوراً فى الجريدة الرسمية عن الأسماء الكاملة لأى شخص تم منحه العفو، وذلك مع معلومات كافية لتحديد هوية الفعل، أو الإهمال أو الإساءة التى من أجلها تم منح العفو.
المادة (87 )
لن يكون أى شخص تم منحه العفو فيما يتعلق بأى فعل، أو إهمال أو إساءة مسؤولاً جنائياً أو مدنياً، عن مثل ذلك الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، ولن يكون أى شخص أو منظمة أو الدولة مسؤولين، ولن يكون أى شخص مسؤلاً نيابة عن آخر عن ذلك الفعل، أو الإهمال أو الإساءة.
المادة (88 )
عندما يتم منح عفو لأى شخص فيما يخص أى فعل، أو إهمال أو إساءة، فإن هذا العفو لن يكون له تأثير على المسؤولية الجنائية لأى شخص آخر.
المادة (89)
لن يتحمل أى شخص أو منظمة أو دولة مسؤولية مدنية أو بالنيابة عن فعل، أو إهمال أو إساءة تم إقترافها بين 25 يناير 2011 وبين تاريخ الإنقطاع من قبل. شخص متوفى، إلا إذا لم يكن ممكناً منح العفو وفق شروط هذا القانون فيما يخص ذلك الفعل، أو الإهمال أو الإساءة.
المادة (90 )
إذا كان أى شخص قد تم إتهامه أو كان تحت المحاكمة بخصوص إساءة ناتجة عن فعل أو إهمال تم منح العفو عنها وفق شروط هذا القانون: أوتمت إدانته، أو لا يزال ينتظر الحكم، أو كان تحت الحجز لغرض إنهاء حكم بالسجن مفروض بخصوص إساءة ناتجة عن فعل أو إهمال تم منح العفو عنها، فإن الإجراءات الجنائية تصبح لاغية فوراً حال نشر الإعلان بالعفو وكذلك يتنهى مفعول الحكم المفروض حال هذا النشر، وكذلك يتم إطلاق سراح الشخص الموضوع تحت الحجز فور النشر.
المادة (91 )
عندما يكون قد تمت إدانة شخص بأية إساءة ناتجة عن فعل أو إهمال مرتبطين بهدف سياسى وبخصوصها قد تم منح عفو وفق شروط هذا القانون، فإن أى تدوين أو تسجيل لهذه الإدانة يعتبر محذوفاً من كل الوثائق الرسمية.
رفض منح العفو وتأثيره
المادة (92)
إذا رفضت اللجنة أى طلب، فيجب عليها طالما يمكنها، إعلام:
(أ)الشخص الذى قدم طلب العفو
(ب)أى شخص يُعتبَر ضحية للفعل، أو الإهمال أو الإساءة التى هى موضوع الطلب
(ج)المفوضية، وذلك كتابة، بقرارها وأسباب رفضها
المادة (93)
إذا تم تعليق أية محاكمات جنائية أو مدنية إلى حين إتخاذ قرار بشأن طلب العفو أوإذا تم رفض هذا الطلب، فإنه يجب أن يتم إعلام المحكمة المعنية بهذا الرفض.
المادة (94)
لا يجب أن تستنتج المحكمة المعنية أية إستنتاجات سلبية من متابعة المحاكمات التى تم تعليقها إلى حين إتخاذ قرار بشأن طلب للعفو.
التحويلات إلى لجنة التعويض
المادة (95)
عندما يتم منح عفو لشخص بخصوص فعل، أو إهمال أو إساءة، وإذا كانت اللجنة ترى أن شخصاً قد وقع ضحية لهذا الفعل، أو الإهمال أو الإساءة، فمن الواجب على اللجنة أن تحيل الحالة إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل لتنظر ها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (96 )
عندما ترفض اللجنة منح عفو، وإذا كانت ترى أن الفعل، أو الإهمال أو الإساءة المعنية تشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان؛ وأن شخصاً قد وقع ضحية فى هذه الحالة، فيجب عليها أن ترفع الحالة إلى لجنة التعويض وإعادة التأهيل لتنظر فى الحالة وفقا لأحكام القانون.
الباب التاسع
لجنة تخليد الذكرى
المادة (97)
يتم بناء على ما يلى إنشاء لجنة تُعرَف بلجنة تخليد الذكرى، والتى يشار إليها فى هذا الباب باللجنة.
المادة (98)
تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء آخرين مناسبين ولائقين، يحملون المؤهلات المناسبة، يكونون مواطنين من جمهورية مصر العربية ويمثلون بشكل عريض مجتمع جمهورية مصر العربية.
المادة (99)
يعين رئيس االمفوضية رئيس اللجنة ونائب رئيسها ويعين بعد التشاور مع المفوضية، ثلاثة مفوضين كأعضاء فى اللجنة.
المادة (100)
تختص اللجنة بالعمل على استحضار ذكرى الضحايا أو التعرف عليهم، أو تعريف الناس بماضيهم، أو زيادة وعى المجتمع، أو دعم أو تعديل رواية تاريخية أو تشجيع تبنى الاحتفال بالذكرى.
المادة (101)
للجنة إحياء الذكرى إنشاء أى حدث أو واقعة أو بنية تعمل كآلية للتذكر. ولها إقامة النصب التذكارية . أو إقامة احتفال سنوى لتكريم الشهداء والضحايا.
المادة (102)
للجنة تحفيز الحوار والنقاش حول الماضى، ووضع سجل تاريخى مناسب، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا.
المادة (103)
للجنة اتخاذ التدابير المناسبة من أجل عدم نسيان ما حدث لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى من خلال المناهج التعليمية.
المادة (104)
للجنة عقد المؤتمرات والندوات من اجل خلق حوار ديناميكى وحى ودائم، ليس فقط حول الماضى – الأحداث ودلالاتها – بل أيضا حول الطريقة التى يستفيد بها الحاضر من هذا الماضى ويمكن المجتمع من استعداد أفضل للمستقبل.
الباب العاشر
العقوبات
المادة (105)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (106)
يعاقب بالحبس وفقا لقانون العقوبات أى شخص يرتكب فعلا يمثل انتهاكا أو إخلالا باستقلال أو هيبة المفوضية ويعامل هذا الفعل باعتباره اعتداء على محكمة وفقا لقانون العقوبات.
المادة (107)
يعاقب بالحبس أى شخص يفشى أسرار التحقيقات التى تجريها المفوضية أو التأثير على إجراءات التحقيقات بها.
المادة (108)
يعاقب بالحبس أو الغرامة أى شخص ودون الاعتداد بالحصانات الوظيفية يقوم بأى فعل أو امتناع عن فعل، من شأنه أن يعرقل إجراءات عمل المفوضية، أو أى مفوض أو موظف بها عن أدائه لمهام وظيفته.
المادة (109 )
يعاقب بالحبس والغرامة أى شخص يزود، عمداً، المفوضية أو أى مفوض أو موظف بأية معلومات خاطئة أو مضللة.
المادة (110 )
يعاقب بالحبس والغرامة أى شخص يمتنع دون سبب كاف تقدره المفوضية، بعد أن يتم استدعاؤه وفق شروط هذا القانون، عن الحضور فى الزمان والمكان المحددين فى الاستدعاء، أو يمتنع عن البقاء حتى إنتهاء التحقيق أو جلسة الاستماع أو حتى يتم صرفه من قبل المفوضية.
المادة (111 )
يعاقب بالحبس والغرامة والوقف علن العمل كل شخص يمتنع عن إظهار أى مادة يمتلكها أو يحتجزها أو يحوزها أو يرفض دون سبب كاف، بعد أن تم استدعاؤه وفق شروط هذا القانون، أن يدلى بشهادته أو يتخلف أو يمتنع عن الإجابة الكاملة والمرضية على أتم وجه يعرفه ويعتقده على أى سؤال تم طرحه قانوناً عليه؛ يمتنع عن تنفيذ أى فعل يكشف أو يساعد فى الكشف عن جرائم أو متورطين فى جرائم مما ورد فى صلب هذا القانون.
المادة (112)
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ثلاث سنوات اى شخص يخرب أى مادة تتعلق بتحقيق أو أو جلسة وفق شروط هذا القانون.
المادة (113)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الحادى عشر
التفسير والتطبيق
يقصد فى هذا القانون " إلا إذا دلّ السياق على غير ذلك:
الدستور" تعنى دستور جمهورية مصر العربية لعام 2013
المفوضية" تعنى مفوضية الحقيقة والعدالة المنشأة وفقا لهذا القانون.
. المفوض" تعنى أى عضو من أعضاء المفوضية تم تعيينه وفق الشروط الواردة بهذا القانون
لجنة" تعنى اى من اللجان الدائمة للمفوضية كلجنة التحقيقات فى إنتهاكات حقوق الإنسإن، أو لجنة المحاسبة أو لجنة العفو، أو لجنة التعويضات وإعادة التأهيل، أو ما يقتضيه السياق؛
"مادة" كل ما يتضمن أى دليل، أو كتاب، أو وثيقة، أو شيء، أو كتابة، أو تسجيل أو مدونة مطبوعة بالكمبيوتر تم إنتاجها بأى جهاز ميكانيكى أو إلكترونى أو أى جهاز لتسجيل أو تخزين أو تدوين المعلومات،
تاريخ الانقطاع" تعنى تاريخ إصدار هذا القانون.
إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" تعنى إنتهاك حقوق الإنسان عبر:- "
)أ) القتل، أو الإختطاف، أو التعذيب أو الاعتقال لأى شخص؛ أو جرائم الفساد السياسى داخل الجمهورية أو خارجها متى ارتكبت نتيجة تخطيط أو توجيه أو أوامر أو تجاهل من شخص يتصرف بدافع سياسى.
)ب) أية محاولة، أو مؤامرة، أو تحريض، أو إثارة، أو أمر أو تدبير إرتكاب فعل ورد فى المادة (7/أ)ويكون قد نتج عن صراعات الماضى وتم إرتكابه خلال الفترة من أكتوبر 1981 إلى تاريخ الإنقطاع داخل أو خارج الجمهورية، وكان إرتكابه نتيجة، أو تخطيط، أو توجيه أو أمر من أى شخص يتصرف بدافع " سياسي؛
الوزير" تعنى وزير العدل؛أو وزير العدالة الانتقالية حسب سياق النص
الرئيس" تعنى رئيس المفوضية؛
تعويض" تتضمن أى شكل من أشكال التعويض، أو الهبة، أو إعادة الملكية، أو إعادة التأهيل أو الإقرار بالذنب أو الاعتذار؛
جمهورية" تعنى جمهورية مصر العربية المشار إليها فى البند () من" الدستور؛
لجنة فرعية" تعنى أية لجنة فرعية تنشئها المفوضية.
ضحايا" تتضمن:- "
(أ)أشخاصاً، منفردين أو جماعات عانوا أذى يشكل إصابة جسدية أو ذهنية، أو تكبدوا معاناة عاطفية، أو خسارة مالية أو انتهاكات جسيماً لحقوق الإنسان نتيجة لفعل مرتبط بهدف سياسى وقع فى الفترة محل عمل المفوضية الواردة فى صلب هذا القانون
(ب) أقرباء أو ذوى ضحايا
فى هذا القانون، طالما لا يدل السياق على خلافه، فإن تعبير "فعل مرتبط بهدف سياسي" يعنى أى فعل أو إهمال يؤدى إلى جريمة أو جنحة ترتبط، حسب هذا القانون بهدف سياسى وفق نصيحة، أو مخطط، أو توجيه، أو قيادة، أو أمر أو إقتراف) داخل أو خارج الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى تاريخ الإنقطاع ويكون هذا الفعل قد قام به أى موظف فى الدولة أو أى عضو فى قوات الأمن أو فى مجال واجباته وضمن مجال سلطته الظاهرة أو الضمنية، موجه ضد أفراد أو جماعات
مذكرة إيضاحية
إن مجال العدالة الانتقالية – أو مواصلة العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسى – يهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى وتحليلها وتطبيقها عمليا بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
وفى الجانب العملى، تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. وهى إضافة إلى ذلك مبنية على اعتقاد مفاده أن سياسات مسئولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا مزدوجا وهو المحاسبة على جرائم الماضى والوقاية من الجرائم الجديدة مع الأخذ فى الحسبان للصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات.
أثناء عملية التغيير والتحول من النظام الاستبدادى إلى النظام الديمقراطى، خصوصا إذا شملت تلك التغيرات نظام الحكم والنهج السياسى والأيديولوجى لهذا النظام، ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك نمط وسلوكيات العلاقات الاجتماعية والثقافية للمجتمع.
مع وجود كل هذه التحولات فإن أفضل طريق يمكن سلوكه لانتقال آمن بالمجتمع المصرى والدولة المصرية عموما، يكمن فى مفهوم العدالة الانتقالية، على اعتبار ان هدف ومنهجية مفوضية العدالة الانتقالية، هو السعى إلى بلوغ العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسى من الاستبداد إلى الديمقراطية، ومعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى، ومساعدة الشعب على الانتقال بشكل مباشر وسلمى وغير عنيف، بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
ومن المعلوم ان كل وضع غير ديمقراطى واستبدادى، ينتج عنه صوراً مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولأنه لا يمكن التقدم للأمام، وتحقيق أى انتقال ديمقراطى، ما لم تتم معالجة ملفات الماضى فيما يتعلق بتلك الانتهاكات.
وهذا الانتقال يجب ألا يقوم على الثأر والانتقام، وأنما الوصول إلى حلول عادلة، ترتكز على اعتقاد مفاده، إن السياسات المسؤولة عن تلك الملفات بما فى ذلك السياسة القضائية، يجب أن تتوخى هدفاً مزدوجاً وهو، المحاسبة على جرائم الماضى، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفق استراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل يسع الجميع، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وإذا كانت مفاهيم العدالة الانتقالية تعتبر ضرورة ملحة للبلدان والشعوب التى شهدت تغييراً وتحولاً جذرياً لأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الأمر بالنسبة لمصر كبلد يعتبر أكثر إلحاحاً، وهو بأمس الحاجة إلى الأخذ بتلك المفاهيم لأسباب ومبررات موضوعية، يأتى فى مقدمتها :
طبيعة ومنهجية النظام السياسى الذى حكم البلاد طوال تلك الحقبة المنصرمة، والذى أنفرد بأفعال وتوجهات وأساليب انتهكت من عدة أوجه حقوق الانسان والمبادئ الدستورية، ليس فى نهجه القمعى والتسلطى فحسب بل فى كيفية إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها والنهج الذى اصطبغت به تلك المؤسسات والمجتمع عموما ً.
السبب الآخر، الذى يحتم على مصر، تبنى مؤسسات العدالة الانتقالية وتطبيق مفاهيمها يكمن فى حجم ونوعية التركة الثقيلة التى أورثها ذلك النظام للشعب المصرى، وهى من الثقل بحيث سيبقى ظهر مصر ينوء بها لسنوات ولربما عقود طويلة، ومن هنا تأتى أهمية بناء مؤسسات العدالة الانتقالية فى مصر لمعالجة كل هذه الترسبات ومخلفات الماضى، باعتبارها إحدى الوصفات العلاجية لكيفية التعامل مع مخلفات النظام السابق السياسية والاقتصادية والتربوية.
ان عملية التحول الواسع النطاق الذى طرأ على الواقع مصرى، والمتمثل بالانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، هو بمثابة التحول إلى النقيض الأيديولوجى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهذا الأمر يبدو أكثر صعوبة وتعقيد من عملية التغيير نفسها. ونظرا ً لأهمية الموضوع وحساسيته، وضمان نجاح هذه التجربة الوليدة، ينبغى على الجميع المشاركة بشأن مواجهة وتصفية تراكمات العهد السابق واختيار أفضل السبل لتحقيق الإنصاف، ومنع عودة الاستبداد من جديد، بإفساح المجال لمؤسسات العدالة الانتقالية بأخذ دورها فى بناء مصر مواطنا ودولة. على اعتبار ان فكرة وتطبيق العدالة الانتقالية واحدة من الحلول الناجعة والناجحة للمجتمع مصرى، وتعد خطوة مهمة فى تحقيق الطمأنينة والسلم الاجتماعى.
وتسعى العدالة الانتقالية إلى :
كشف الحقائق ومحاسبة المذنبين.
تعويض المتضررين.
تقصى الحقائق لتوثيقها وتسجيلها للتاريخ.
اعتماد معايير التسامح والإنصاف وإعادة ما تهدم من البناء السياسى والأجتماعى والحقوقى.
توضيح ما يتعلق بمعنى الإنصاف والمصارحة والتسامح من اجل أعادة المجتمع فى ظل السلام المدنى والممارسة الديمقراطية واعتماد الشرعية فى أسلوب الحكم.
وبالتالى فأن العدالة الانتقالية بمناهجها تعد بمثابة التأهيل بعد فترة الانحسار التى عاشها المجتمع فى ظل النظام السابق.
كما يعنى مصطلح العدالة الاجتماعية جميع الإجراءات التى تقوم السلطات الشرعية القائمة على أنقاض السلطات المستبدة المتهمة بارتكاب الجرائم بحق المواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان، ووفقا لما تطرحه الدراسات من أفكار تأسيس المجتمع الآمن وتعزيز أسس العدالة والقانون وترسيخ مبادئ العدالة الوطنية والسلام، من اجل البدء بتأسيس خطوات لازمة وضرورية لمسيرة اجتماعية جديدة.
ولذا تسعى العدالة الانتقالية كوسيلة للانتقال الآمن بالمجتمع المصرى من الاستبداد والقهر إلى الديمقراطية والحرية، إلى ان تكون إجراءات عملية بعيدة عن الشعارات، وتصب فى خدمة تأسيس مجتمع تحكمه القوانين والعدالة ويسوده الأمن والسلام، وألا يتكرر ما جرى من جرائم وانتهاكات، مع تثبيت مبدأ معاقبة الجناة، وتأسيس مرتكزات الإنصاف.
ولهذا فأن عمل العدالة الانتقالية يتشعب بين توثيق ومحاسبة من ارتكب الفعل الإجرامى وفقا للقوانين، وبين إيجاد المشاريع التى تعيد الحياة فى المجتمع إلى طبيعتها بأقل خسارة ممكنة.
وفى عملية التحول إلى الديمقراطية لابد من ترسيخ أسس تلك الديمقراطية، ومن مقومات ترسيخ تلك الأسس مايتم طرحه فى برنامج العدالة فى الفترة الانتقالية التى تستوجب من ضمن منهجها:
التحقيق فى عمليات التعذيب.
التحقيق فى حالات القتل والتصفيات دون تحقيق أو محاكمة.
التحقيق فى عمليات الاعتقال التعسفى.
التحقيق فى عمليات الفساد والسلب المنظم.
التحقيق فى عمليات الفساد السياسى.
وتقوم مهمة العدالة الانتقالية استنادا إلى القوانين العقابية منها والإجرائية، لذا فأنها منظمة ولا تقوم على العواطف والانفعال فى الفعل ورد الفعل، مع الاستعانة بالخبرة والفنيين للاستعانة بهم فى استجلاء الحقائق التى تتطلب تقريرا مفصلا من جهة الاختصاص.
كما ينبغى توفير الضمانات اللازمة لعنصر التحقيق فى الحماية والاستقلالية، كما يستوجب توفر خبرة ودراية ليس فقط فى عملية التحقيق، وإنما فى حيثيات التاريخ ومجريات الأحداث، علاوة على إمكانية طلب المساعدة من الجهات القانونية الدولية لتقديم المساعدة فى مجال القانون الدولى والوقائع المماثلة، سواء منها ما كان دوليا أم على شكل استشارة ويتطلب الأمر إلى جانب كل هذا سرعة فى الإنجاز، ومواكبة العمل وفق كفاءة متميزة، وإكمال العمل فى القضايا التحقيقية وتقديم المتهمين للعدالة لمحاكمتهم بالسرعة الممكنة بغية اختزال الزمن والوصول إلى الأحكام العادلة لغرض فرز من لا يتم توفر الأدلة ضدهم أو من لا تكفى الأدلة ضدهم للإحالة لترتيب إخلاء سبيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.
وهناك مرحلة هامة يجب أن تكون محل اعتبار واهتمام فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر، وهى مهمة تشخيص التشويه الحاصل للقانون وطرحه جانبا، ومهمة توثيق الذاكرة الوطنية.
وعلى هذا الأساس يكون لإصلاح النظام القانونى دور مهم فى تنقية النصوص والقوانين بما يخدم المرحلة ويضمن تطبيق حقوق الإنسان، وإلغاء العناصر التى تعرقل العملية وتعيق تحقيق العدالة.
وبالتالى فأن تدقيق الجوانب القانونية فى إجراءات التحقيق والتمسك بالنصوص التى تفيد وتسهل تلك العملية مسألة تتقيد بها سلطة التحقيق فى مرحلة العدالة الانتقالية، مع التمسك بمعيار حقوق الإنسان وتوفير الضمانات للمتهمين، بالرغم من الضغوط وحالات الاستغراب من لدن بعض الجهات التى قد لا يسرها مثل هذه الإجراءات، باعتبار ان المتهمين لم يوفروا مثل تلك الفرص للضحايا، غير ان تحقيق العدالة فى هذه الفترة يعد تأسيسا لترسيخ الأسس التى ستقوم عليها دولة القانون.
وبالتالى تصبح حقوق الإنسان نصوصا دستورية ملزمة يعتاد عليها المواطن، وبالتالى يتعمد الإشارة اليها والتمسك بها مستقبلا.
ومن أهم مقتضيات العدالة الانتقالية حماية المجتمع من الانفلات والرغبة فى الثأر، والتى يغذيها استمرار الحالة الأمنية بشكلها الحالى، وانتشار الجريمة، والاستخفاف بالقوانين، هذه الحماية التى ينبغى أن تكون صارمة بحق الجميع وتشيع روح الطمأنينة والعدالة والاستقرار وتهدئ الأحوال، وإصدار قوانين تعالج الوضع الحالى، وتكون هذه القوانين نابعة من مصلحة وحاجة الناس، وإرساء الأسس العامة للديمقراطية التى ما زالت بعيدة إلى حد ما فى السلوك والممارسة اليومية فى المجتمع المصرى.
لماذا العدالة الانتقالية فى مصر الآن :
تأتى أهمية إعمال مبادئ العدالة الانتقالية فى مصر فى تلك الآونة لأسباب عديدة أهمها:
1. تدعيم الديمقراطية: على أساس أن الديمقراطية لا يمكن بناؤها على اساس إخفاء للحقيقة أو أكاذيب وأن جهودا مستمرة ومنظمة وتوافقية لمواجهة الماضى يمكن أن تؤدى إلى ديمقراطية أكثر قوة. ويتم ذلك بشكل كبير من خلال إرساء المحاسبة (مثل مكافحة الإفلات من العقاب) ومن خلال بناء ثقافة ديمقراطية.
2. الواجب الأخلاقى فى مواجهة الماضى: هناك واجبا أخلاقيا فى التذكر، لقبول الضحايا والاعتراف بهم كضحايا. كما أن نسيان الضحايا والناجين من الفظائع يعتبر شكلا من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة.
3. من المستحيل تجاهل الماضى: من المستحيل تجاهل الماضى أو نسيانه –فهو دائما يطفو على السطح – لذلك من الأفضل إظهاره بطريقة بناءة وشافية. ويمكن أن نسمى البديل الآخر "بثورات" الذاكرة حيث يغلى الغضب وعدم الرضى تحت سطح الحياة السياسية وبالتالى ينفلتان من وقت لآخر.
4. منع تكرار ذلك فى المستقبل !: يعتبر هذا المبرر أن التعامل مع الماضى يخلق نوعا من الردع. فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالوقاية من وقوع أشياء فظيعة مجددا فى المستقبل.
وحتى يمكن تحقيق هذه الاهداف يجب تبنى:
1. المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية).
2. البحث عن الحقيقة وتقصى الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو جهود المنظمات غير الحكومية ).
3. جبر الضرر (سواء من خلال التعويض الرمزى أو العينى أو إعادة التأهيل).
4. الإصلاح المؤسسى (بما فى ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبى الأفعال من المناصب العامة وإقامة تداريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين).
5. إقامة النصب التذكارية و"الذاكرة الجماعية" وسيتم التطرق إلى هذه المواضيع بتوسع فيما بعد.
أولا: المحاكمات
تعتبر المحاكمات أول فئة كبيرة من آليات العدالة الانتقالية. وبموجب القانون الدولى والوطنى، تلتزم كل الدول بالتحقيق فى جرائم حقوق الإنسان بعد ارتكابها وفرض عقوبات على المسئولين عنها، والتى تتطلب كحد أقصى الالتزام بالتسليم أو المتابعة وكحد أدنى إلحاق عقوبة غير إدارية لا تتنافى كثيرا مع حجم جريمة حقوق الإنسان المعنية، وقد تمت مصادقة مصر على أغلب المعاهدات الإقليمية والدولية التى تؤكد صراحة على هذه الالتزامات.
وقد تثار فى مصر فى هذه الآونة بشأن هذه المحاكمات العديد من التساؤلات:
كم من الأشخاص من بين العدد الإجمالى لمرتكبى جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر يجب أن يتم التحقيق معهم أو محاكمتهم؟
من هم الاشخاص المقرر متابعتهم وتوجيه الاتهامات اليهم؟
ما هو النطاق المسموح به فى تقدير النائب العام أو جهات التحقيق لقبول الأعذار وأسباب الاباحة؟
ما هى نوعية وطبيعة المحاكم القائمة على هذه المحاكمات؟
وتكمن الاجابة فى الآتى:
أنه وبوجه عام تكون المتابعة والمحاكمة موجهة بشكل واضح، إلى أولئك الأشخاص المسئولين فى النظام السابق والذين يتحملون أكبر قدر من المسئولية عن الجرائم. وعندما يتابع مثل أولئك المتهمين من ذوى المراتب العليا، تتم مواجهة عدد أكبر من الضحايا والجرائم بأقل عدد من المتابعات، مما يكون ذا فائدة عملية عندما تكون القدرة والموارد محدودة.
وأن يتولى القضاء الطبيعى وحده، دون المحاكم الخاصة أو الاستثنائية هذه المحاكمات
كما تثار عدة تحديات تكمن فى :
التكاليف الباهظة لمثل هذه النوعية من المحاكمات.
نقص الشهود المتوفرين وصعوبة وجود أدلة إثبات وصعوبة إثبات حالة أو حالات بعينها بصرف النظر عن الشكوك المعقولة بشأن مسئولية شخص ما عن جرائم وانتهاكات !
مخاوف الشهود !
قلة الموارد المالية أوضعف النظام القضائى أو عدم قدرته على القيام بهذا الدور الاضافى لدوره الطبيعى مع تعدد المشاكل (كارتفاع عدد الضحايا والمنتهكين الذى يتجاوز الآلاف) !
الاهتمام غير الكافى باحتياجات الضحايا (ندرة المواساة للضحايا والإمكانيات الضعيفة فى التعويض والمساهمات الدنيا)، وقلة أوجه حماية الضحايا !
خطر تهديد الأمن أو الديمقراطية الوليدة، وكيفية التعامل مع الجرائم الحالية !
الحصانات لدى الجهازين التنفيذى والبرلمانى !
والاجابة تكمن فى أنه ليس ثمة نموذج واحد لآلية المحاكمات تتلاشى معه هذه التحديات.
فقد تأخذ المحاكمات اشكال متعددة تختلف بأختلاف طبيعة الجرائم والانتهاكات، (المحاكمات الوطنية) ولكن فى الوضع الراهن فى مصر، فإن المبادرة، تتبنى المحاكمات الوطنية وتولى القضاء الطبيعى لهذه المحاكمات على النحو التالى :
المحاكمات المحلية / الوطنية (القضاء الطبيعى)
رغم أنه ثمة العديد من الاختيارات التى قد تتوافر بالنسبة إلى النظام القضائى فى أفق عدالة انتقالية، إلا أنه يفضل على العموم اللجوء إلى المتابعات والمحاكمات المحلية والقضاء الطبيعى وليس الخاص أو الاستثنائى للأسباب الآتية :
بإمكان المحاكمات الوطنية والقضاء الطبيعى، أن تقوى القدرة المحلية فى المتابعة وأن تكون مواكبة للسياق الاجتماعى والسياسى المتغير فى مرحلة الانتقال.
المحاكمات الوطنية هى بالأكيد أقل تكلفة فى إقامتها وعملها.
تسمح المحاكمات الوطنية بالولوج بشكل أفضل إلى الضحايا والشهود والأدلة.
المحاكمات الوطنية عموما أكثر محاسبة ومصداقية على الصعيد المحلى من المحاكم الأجنبية أو المحاكم الدولية.
وفى الوقت الذى يوجد فيه إجماع على أن أهداف الإنصاف وإعادة التأهيل تتم خدمتها بشكل أفضل من طرف العدالة المقامة محليا، يجب أن تتوفر قبل إقامة عملية إقامة محاكمات وطنية ذات مصداقية، توفر بعض المتطلبات وهى:
1. الإطار التشريعى للقانون العقوبات وقانون الاجراءات.
2. قضاة مدربين وبنية تحتية مناسبة قادرة على تحمل العملية وثقافة احترام العملية القانونية.
3. أن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة من الناحية السياسية وقابلة للتنفيذ من الناحية المالية
4. أن تكون ثمة قيادة واضحة للاستراتيجية، سواء من طرف مكتب النائب العام أو من طرف إدارات منفصلة من النيابة العامة.
5. إقامة وحدة جادة للتحقيقات الجنائية (التى يمكنها إنجاز خريطة أولية للانتهاكات المرتكبة)، وفريق بحث ذو كفاءة، ووحدة قوية لحماية الضحايا والشهود تكون مدربة للتعامل مع الحالات بطريقة مهنية وواعية بالجانب الإنسانى.
ثانيا: الإصلاح المؤسسى
تأتى خطوة الاصلاح الموسى كخطوة مكملة وضرورية للخطوةالسابقة (المحاسبة والمحاكمات)، بغرض ضمان سلامة انجاح مسيرة الانتقال للمجتمع الديمقراطى.
فليس منطقيا ان تتم المحاسبة وتعويض الضحايا، مع الابقاء على ذات تشكيل واعضاء المؤسسات التى تورطت فى ارتكاب الجرائم.
فقد يتطلب الامر إلى اجراء تعديلات هيكلية فى بعض الموسسات ذات الصله بالانتهاكات، وقد يتطلب الامر إبعاد بعض العناصر من بعض المؤسست التى يثبت تورطهم فى ارتكاب الجرائم فى النظام السابق، وذلك لضمان عدم تكرار تلك الممارسات مرة اخرى فى المستقبل من قبل الاجهزه الادارية أو اية اجهزه اخرى فى الدولة، وهناك العديد من المؤسسات الواجب وبطريقة ملحة إجراء الاصلاح المؤسسسى، بها ومن ذلك:
الشرطة
الاعلام
القضاء
وذلك لما تواجهه بعض هذ المؤسسات من قناعات من عامة الناس، تتهمها بالتحيز وانعدام المهنية والتضليل والترويج لأكاذيب كما فى الجهاز الاعلامى السابق.
هذا فضلا اتهام الشرطة بالاستعمال المفرط للقوة والاستعمال غير القانونى للأسلحة والانتهاكات البدنية والنفسية، والإكراه والتخويف ومجموعة أخرى من انتهاكات الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة وذلك استنادا إلى قانون الطوارئ.
الأمر الذى يستدعى :
1. إقامة لجنة مستقلة للشرطة أو مجلس مدنى للشرطة، بهدف ضمان أن هياكل وتحضيرات الشرطة المستقبلية ستؤدى إلى مصلحة الشرطة تكون "مهنية وفعالة وفاعلة وعادلة ومحايدة ولا تخضع لمراقبة سياسية منحازة، وقابلة للمحاسبة سواء من لدن القانون عن تصرفاتها أو المجتمع الذى تخدمه أو ممثلى المجتمع الذى تنظمه، وتعمل داخل نظام عدالة جنائية منسجم ويتسم بالتعاون، ويكون متطابقا مع معايير حقوق الإنسان ".
2. إنشاء أمانة شكاوى مستقلة خاصة بالشرطة تتألف من محققين مستقلين للنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشرطة.
وكذلك الأمر بالنسبة للاعلام فى مسألة الاصلاح المؤسسى والتى يجب أن يكون قوامها الاستقلالية والمهنية والشفافية والمصداقية. وأن يتبع الجهاز الاعلامى المرئى والمسموع مجلس الشعب المنتخب انتخابا حرا ونزيها وأن تقوم على وسائل الاعلام المقرؤة من صحف ومجلات، نقابات مستقلة ونزيهة.
كما أنه يجب خضوع الجهاز الاعلامى للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على أن تكون هذه الرقابة سابقة على عمليات صرف الأموال أو التوظيف أو غير ذلك.
أما عن القضاء، فإنه فى ظل النظام السابق كان يفتقر لأدنى مقومات الاستقلال والفعالية والعدالة وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وذلك للأسباب الآتية :
تحكم وزارة العدل وتغول السلطتين التنفيذية والتشريعية فى القضاء والتحكم فى مقدراته من نقل وندب وإعارة وتأديب، إضافة إلى غياب معايير واضحة وشفافة بشأن تعيين أعضاء الهيئات القضائية، والتفرقة القائمة على الجنس والمنشأ الاقتصادى والاجتماعى والرؤى السياسية.
ويقترح أن يتم :
الضمان التام لاستقلال السلطة القضائية فى نص الدستور، وأن يجد هذا الاستقلال صدا فى الواقع التشريعى والعملى، مع تقرير الحق للقضاة فى إنشاء الروابط والنقابات والنوادى الخاصة بهم.
الوقف الفورى لتبعية النائب العام لوزارة العدل، والفصل بين جمع النيابة العامة لسلطتى الاتهام والتحقيق.
أن يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولةوألا يكون فى عضويته تابعين لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
أن يكون هذا المجلس وحده المهيمن على كل شئون القضاء تعيينا ونقلا وندبا ةإعارة وتأديبا.
أن يكون تعيين النائب العام عبر مجلس القضاء الأعلى من بين قضاة الاستئناف والنقض والمحكمة الادارية العليا.
ان يتم اعتماد معايير واضحة وشفافة بشأن التعيين فى الهيئات القضائية، مع عدم تحصن قرارات التعيين من الطعن القضائى عليها
ثالثا: البحث عن الحقيقة
غالبا ما تعبر المجتمعات التى تعيش مرحلة انتقالية عن طلبات لفهم مدى وطبيعة العنف أو الانتهاكات التى وقعت أثناء حكم النظام السابق.
وينادى الضحايا والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، من بين أطراف أخرى عديدة، بكشف "الحقيقة" حول الماضى، وذلك عادة كردة فعل على النظام السابق الذى كان يعتمد على الأكاذيب والخداع.
و ينادى نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن الديمقراطية بوضع سجل دقيق عما وقع فى الماضى ومن خلال القيام بذلك، إعطاء الكلمة لأولئك الضحايا الذين عانوا كثيرا.
وقد ظهرت داخل مجال العدالة الانتقالية، عدة طرق لاستجلاء الحقيقة حول الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان. وأشهر طريقة من بين هذه الطرق هى "لجنة الحقيقة".
لجان التحقيق:
من العموم، فإن مصطلح "لجنة الحقيقة" يشير إلى هيئات تتقاسم مميزات خاصة. ولجان الحقيقة هى:
هيئات مؤقتة. تعمل غالبا لمدة سنة أو سنتين. وتتم الموافقة عليها رسميا أو الترخيص لها أو تخويل السلطات لها من طرف الدولة. وهى هيئات غير قضائية تتمتع بنوع من الاستقلال القانونى، ويتم إحداثها غالبا فى مرحلة من مراحل الانتقال السياسى، سواء من الحرب إلى السلم أو من الحكم الاستبدادى إلى الديمقراطية، وهى تركز على الماضى، وتحقق حول نماذج من الانتهاكات والخروقات الخاصة المرتكبة خلال مدة من الزمن، وليس فقط حول حدث خاص بعينه، وهى تعطى الأولوية لحاجيات الضحايا والإصابات، وتنهى فى معظم الأحيان عملها بتقديم تقرير نهائى يتضمن الاستنتاجات والتوصيات، وهى تركز على انتهاكات حقوق الإنسان وفى بعض الأحيان على انتهاكات المعايير الإنسانية كذلك.
تحديات تأليف لجنة الحقيقة :
مع مراعاة تحديد مهام لجنة الحقيقة، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بعض المسائل الرئيسية التالية:
عملية اختيار أعضاء اللجنة.
معايير الأهلية لعضوية اللجنة
أهداف اللجنة
مدة عملها
نوع الانتهاكات التى سيتم التحقيق بشأنها والمدة الزمنية المأخوذة بعين الاعتبار.
وظائفها (مثلا بلوغ الجمهور والتصريحات المأخوذة من الضحايا والبحث والتحقيق وجلسات الاستماع العلنية الخ)
سلطات اللجنة فى التحقيق (مثل سلطة الإحضار وسلطة البحث والحجز الخ).
وميزانيتها، ومضمون التقرير النهائى (بما فى ذلك قدرة اللجنة على ذكر "الأسماء").
أوجه الحماية الواجبة للأشخاص المشاركين (مثلا الحق فى رفض ادعاءات الخصوم أو النتائج).
إجراءات التتبع بعد اختتام العمليات (مثلا المطالبة الصريحة بإقامة هيئة بعد اللجنة لمراقبة تطبيقة التوصيات).
وبينما كانت تمنح للجان الحقيقة فى الماضى مهام وميزانيات محدودة نسبيا، صار ثمة توجه الآن نحو إقامة لجان ذات موارد جيدة مع وظائف وسلط واسعة وقوية.
ضمان ونزاهة لجان الحقيقة:
الأستقلالية والنزاهة والسمو الاخلاقى والخبرة العملية والثقافية، والتى تنتج أثرها المرجو ضمن تلك الفترة الحرجة والمهمة فى عملية بناء المجتمع.
أن تتوفر لدى المكلف بمهمة التحقيق الالمام التام بجوانب القضية المكلف بها، بالاضافة إلى ما تتطلبه مرحلة العدالة الانتقالية من موجبات العمل القضائى من نزاهة وسمو اخلاقى وحيادية، مع تمسكه بالاستقلالية تمسكا تاما وعدم التأثر بأية طلبات أو رغبات أو توجهات تقتضيها السياسة أو جهات حكومية أو حزبية معينة.
وتأتى أهمية مرحلة التحقيق خلال فترة العدالة الأنتقالية، أنها تكون مزدوجة الأهمية، فمن ناحية أنها تأتى ضمن فترة الأنتقال من النظام الاستبدادى إلى النظام الديمقراطى، وانها تلتزم بمعايير تكون قد تم تغييبها فى المرحلة السابقة، ومع كل هذا فيقع على عاتقها الأسراع بأظهار الحقائق ضمن تلك الفترة، كما أن عملها سيكون عرضة للتدقيق والأنتقاد والتمييز، بالأضافة إلى المراقبة الدقيقة من ابناء الشعب المتابعين لمراحل التحقيق فى تلك الفترة.
رابعا: التعويض
أمام الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح لزاما على الحكومات ليس فقط التصدى لمرتكبى هذه التجاوزات بل أيضا ضمان حقوق الضحايا. وبوسع الحكومات تهيئ الظروف الملائمة لصيانة كرامة الضحايا وتحقيق العدل بواسطة التعويض عن بعض ما لحق بهم من الضرر والمعاناة. وينطوى مفهوم جبر الضرر على معانى عدة من بينها التعويض (عن الضرر أو ضياع الفرص)، رد الاعتبار (لمساندة الضحايا معنويا وفى حياتهم اليومية) والاسترجاع (استعادة ما فقد قدر المستطاع).
يمكن التمييز بين التعويضات بحسب النوع (مادية ومعنوية) والفئة المستهدفة (فردية / جماعية). ويمكن أن يتم التعويض المعنوى عن طريق منح أموال أو تحفيزات مادية، كما يمكن أن تشمل تقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والسكن. أما التعويض المعنوى فيكون مثلا عبر إصدار اعتذار رسمى، خلق قضاء عمومى لتخليد ذكرى أو إعلان يوم وطنى للذكرى.
أما الأهداف المتوخاة من تدابير خبر الضرر فهى عديدة ومتنوعة ومن بينها الإقرار بفضل الضحايا جماعات وأفراد، ترسيخ ذكرى الانتهاكات فى الذاكرة الجماعية، تشجيع التضامن الاجتماعى مع الضحايا، إعطاء رد ملموس على مطالب رفع الحيف وتهيئة المناخ الملائم للمصالحة عبر استرجاع ثقة الضحايا فى الدولة.
أشكال إضافية من التعويض:
سواء منحت للضحايا تعويضات مادية أو لم تمنح، من المهم أن تؤخذ بعين الاعتبار كذلك عدد من الأشكال الإضافية والهامة من أشكال تعويض الضحايا.
أولا: قد يكون من المهم فى بعض السياقات، بالنسبة إلى حكومة جديدة أن تحاول إعادة الحقوق القانونية إلى الضحايا أو ممتلكاتهم. ومن أمثلة ذلك: إجراءات لمساعدة السكان الذين تم ترحيلهم للمصلحة العامة أو لفساد أو الذين سرقت أراضيهم، أو إرجاع حقوق الحرية والمكانة الاجتماعية، أو إعادة الإدماج فى المناصب السابقة فى الوظائف العمومية.
ثانيا: قد يكون كذلك من المهم فى بعض السياقات وضع برامج خاصة لإعادة تأهيل الضحايا، بما فى ذلك المواساة العاطفية والعلاج البدنى أو المساعدة الطبية.
ثالثا: ثمة مجموعة واسعة من الإجراءات الرمزية لجبر الضرر والتى يمكن أن تؤخذ كذلك بعين الاعتبار، سواء بالنسبة إلى الضحايا بشكل فردى أو الضحايا بصفة عامة (مثلا الاعتراف الرسمى بما جرى من قمع فى الماضى، أو تخصيص فضاءات عامة وأسماء الشوارع أو رعاية العروض الخاصة أو الأعمال الفنية أو بناء النصب التذكارية العامة والمآثر والمتاحف الخ).
وتتضمن إجراءات أخرى للعدالة الانتقالية جوانب جبر الضرر وخاصة إظهرا الحقيقة (من خلال لجنة الحقيقة أو تحقيقات رسمية أخرى )، وتوفير الظروف التى تمنع تكرار انتهاك حقوق الإنسان (مثل الإصلاح المؤسسى).
وتتبنى المبادرة ثلاث فئات من التعويض:
1.تعويض رمزى لمواساة الضحايا.
2.إجراءات قانونية وإدارية لحل عدة مشاكل متعلقة بالاعتراف بالوفاة والتعذيب والاضطهاد
3.يشمل التعويض الفوائد الاجتماعية والعناية الصحية والتربية والتعليم.
خامسا: إحياء الذكرى
إحياء الذكرى هو أى حدث أو واقعة أو بنية تعمل كآلية للتذكر. ويمكن أن يتم إحياء الذكرى بشكل رسمى مثل:
إقامة نصب تذكارى أو غير رسمى (مثل بناء جدارية فى مجتمع محلى )، رسميا من طرف الدولة أو تلقائيا من طرف المواطنين. ويسعى الناس إلى إحياء ذكرى أحداث الماضى لأسباب عديدة، منها الرغبة فى استحضار ذكرى الضحايا و/أو التعرف عليهم، أو تعريف الناس بماضيهم، أو زيادة وعى المجتمع، أو دعم أو تعديل رواية تاريخية أو تشجيع تبنى الاحتفال بالذكرى / مسلسل العدالة الانتقالية من أقصى مستوى محلى.
كأن يتم مثلا :
أختيار أحد مقار أمن الدولة كمزار وشاهد على حقبة سابقة.
أن يتم إقامة نصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير فى ميدان التحرير.
أن يتم إقامة احتفال سنوى لتكريم الشهداء والضحايا
ويشكل فهم احتياجات الضحايا وعائلاتهم والناجين من الفظاعات وانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة أحد العناصر الرئيسية فى العدالة الانتقالية. ورغم عدم وجود شكل وحيد لتعامل الضحية مع الماضى، إلا أن الضحايا وجمعياتهم المنظمة كثيرا ما يطالبون بالعمل على بلوغ عدد من أهداف العدالة الانتقالية، بما فى ذلك تحقيق العدالة والمحاسبة، وإظهار الحقيقة، وجبر الأضرار، وضمان عدم تكرار ما جرى. إضافة إلى كل ذلك، غالبا ما يكون هناك مطلب بالتذكر. فتذكر الماضى يتيح نوعا من تكريم أولئك الذين ماتوا أو تمت التضحية بهم. غير أن آليات التذكر يمكن أن تساهم فى بلوغ أهداف أخرى للعدالة الانتقالية، بما فى ذلك البحث عن الحقيقة، وضمان عدم تكرار الخروقات مستقبلا، وتحفيز الحوار والنقاش حول الماضى، ووضع سجل تاريخى مناسب، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا.
إن الصراع حول التحكم فى الذاكرة الوطنية أو "الجماعية" يظل فى صلب سياسات المحاسبة التى تعقب حالات ما بعد انتهاء النزاعات أو سقوط السلطة. وكثيرا ما يشعر الضحايا بغبن عميق من جراء جهود الحكومة الجديدة أو القديمة، حتى لو كانت حكومة ديمقراطية، قصد خلق "رواية رسمية"، أى رواية الدولة حول الماضى. وأحيانا ما ينظر إلى استراتيجيات العدالة الانتقالية –مثل إنشاء لجنة للحقيقة- كخطوة ضرورية فى اتجاه التذكر، لكن أيضا كخطوة غير كافية فى الوقت نفسه. وسبب ذلك أنه الحفاظ على الذاكرة حية يظل شيئا صعبا، بل إن لجان الحقيقة الرسمية تصبح جزءا من "الرواية الرسمية" الجامدة عن الماضى، ومن ثم فإن التحدى الذى يفرض نفسه من هذا المنظور هو "أن لا ننسى أبدا".
ويرافق مطلب عدم نسيان ما حدث لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى التنازع حول ما يتعين تلقينه فى المدارس، وكيف ينبغى تذكر الضحايا، وإذا ما كانت أصوات الضحايا، حتى بعد نشر تقرير لجنة للحقيقة أو نجاح محاكمة أحد مرتكبى الانتهاكات. وحتى لو تكفلت كتب التاريخ برواية قصص الضحايا، فإن التذكر يجب أن يجعل الناس ينخرطون فى حوار ديناميكى وحى ودائم، ليس فقط حول الماضى – الأحداث ودلالاتها – بل أيضا حول الطريقة التى يستفيد بها الحاضر من هذا الماضى ويمكن المجتمعات من استعداد أفضل للمستقبل.