أجمع رجال القضاء وخبراء القانون ومفكرون وسياسيون علي ضرورة صدور قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة جميع المسئولين السابقين منذ عام1981 علي الجرائم الجنائية والسياسية التي ارتكبوها بحق الشعب المصري كأحد مطالب ثورة25 يناير2011, بينما أعرب القضاة عن ترحيبهم بالقانون الذي أعده المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وطالبوا بسرعة إصداره.. وأعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة لمقارنة مواد القانون بالمسودة التي كانت الوزارة قد أعدتها سابقا تمهيدا لإصدار قانون جديد, بينما أكد المفكرون والسياسيون أن إصدار القانون يحتاج الي ارادة سياسية من السلطة الحالية وحذروا من إمكان تطويقه من السلطات الحاكمة لكبح جماح المعارضة.. في الوقت الذي رأي فيه رجال الداخلية أن تطبيق القانون رغم ضرورته إلا أنه يزيد من الأعباء الملقاة علي عاتق رجال الشرطة. ///// القضاة: بوابة عبور للديمقراطية مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم العمل بها خلال مرحلة ما بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير2011 والثلاثين من يونيو2013 لكشف وتوثيق والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة, هدفها القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة, وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع, وتحقيق التعايش السلمي بين أطيافه بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة, والانتقال بالمجتمع إلي صميم مرحلة الديمقراطية, مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.. كان هذا نص المادة الأولي بمشروع القانون والذي يعرف العدالة الانتقالية بما يناسب الوضع الحالي في مصر, كما يضع حدا للبس الذي أحاط بالمواطن العادي في هذا الشأن خلال الفترة الماضية. يوضح المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن قانون العدالة الانتقالية الذي قام بإعداده لا يتبني إجراءات استثنائية, بل إنه يطوع نصوص قانون العقوبات والإجراءات القائمة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل, بما يحيط الإجراءات بسياج من المشروعية القانونية بحيث ينأي بها عن التحكم والاستبداد ويحيط الشعب بأحكامها وأهدافها. مضيفا أنه ينيط تطبيق آليات العدالة الانتقالية إلي جهة محايدة ومستقلة, ويحقق التوازن بين متطلبات المصالحة وأوليات القصاص, ويوفر إجراءات تعمل علي معالجة حالة الاحتقان والاستقطاب الحاد التي ضربت المجتمع, مشيرا إلي أنه يتدارك قصور مواد القانون الجنائي في محاكمة كبار المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, بما يتفق وقواعد الشرعية, كما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان و مكافحة سياسات التمييز بكافة صوره وأشكاله. وبشأن الفترة الزمنية التي يجب أن يغطيها القانون قال ماجد إن هناك اتجاها غالبا يري أن تلك المرحلة يجب أن تبدأ من عام1981, إذ أن ثورة الخامس والعشرين من يناير اندلعت بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المرحلة, ومن المقرر أن تتم الاستعانة بعدة مراكز بحثية, ومنظمات للمجتمع المدني لطرح مثل هذه التساؤلات لحوار مجتمعي شامل لكي يتم صياغة القانون علي نحو يلبي احتياجات المجتمع بحق. ويشير إلي أن الهدف الذي يسعي إليه هذا القانون هو كشف انتهاكات حقوق الإنسان ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها,ومحاربة سياسات الإفلات من العقاب, وتحقيق القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم وذويهم, والقضاء علي جميع أشكال التمييز بين أفراد المجتمع وأطيافه المختلفة, وتقصي جذور العنف والإرهاب في المجتمع ومعالجة الأسباب التي أدت إليه, ومعالجة حالة الانقسام المجتمعي, وتنمية ثقافة وسلوك الحوار, وإشاعة روح الصفح والتسامح والوفاق, ونبذ العنف والانتقام, وإرساء مقومات المصالحة والوحدة الوطنية,وإرساء قواعد الثقة بين أطياف المجتمع, وترسيخ السلم الاجتماعي, وتحقيق التعايش السلمي بين أطيافه. بالإضافة إلي إصلاح مؤسسات الدولة,وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان, وإرساء دعائم سيادة القانون, وإيجاد المعالجات العادلة والمنصفة لكل الآثار التي نجمت عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, والعمل علي عدم تكرارها مستقبلا, وتعزيز سيادة القانون والعمل علي بناء دولة القانون علي نحو يسهم في تسريع عملية التحول الديمقراطي. وعن موعد إصداره قال ماجد إنه من الأفضل أن يتم إصدار أي قانون في هذا الشأن بعد صدور الدستور, ومن المأمول أن يتم الإشارة في الدستور إلي مفهوم العدالة الانتقالية والجهة التي سوف تقوم علي تطبيقه,ومن ثم طرحه لحوار مجتمعي شامل ومتعمق يشمل كافة أطياف المجتمع قبل إقراره. وعن الجهة المسئولة عن تطبيقه ذكر أنه علي النحو الثابت من تجارب الدول التي مرت بمراحل انتقالية مماثلة أن تضطلع بتطبيق آليات العدالة الانتقالية مفوضيات أو هيئات مستقلة ومحايدة لا تتبع السلطة التنفيذية لأن تبعية الجهة القائمة علي تطبيق العدالة الانتقالية لأي جهة يفقدها استقلالها وحيادها, ومن ثم يتم التشكيك في قراراتها. أما عن علاقة النيابة العامة ومفوضية العدالة الانتقالية فأوضح المستشارالدكتور حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض أنه عندما تخلص المفوضية إلي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم تحيلها إلي قضاة التحقيق المختصين والنيابة العامة لكي تتخذ اللازم بشأنها. ويجب ملاحظة أن المفوضية لا تسلب النيابة العامة أو القضاء أي من اختصاصتهم, بل أنها تعمل من خلال آليات تعتمد كلية علي القضاء والنيابة العامة في تحقيق أهدافها. موضحا ان المادة الثالثة من القانون نصت علي أن تشكل المفوضية من بين أعضائها أو من غيرهم ثلاث لجان فرعية هي: لجنة تقصي وكشف الحقائق و لجنة المحاسبة والعفو و لجنة جبر أضرار الضحايا, ولها أن تشكل لجانا فرعية أخري تعهد إليها ببعض الاختصاصات. وأشار إلي أنه عقب انتهاء نادي قضاة مصر من إقرار القانون علي نحو يلبي احتياجات المجتمع سيتم طرحه للمناقشة, والحوار المجتمعي, ومن ثم تقديمه الي وزارة العدل للبدء في إجراءات إصداره, موضحا أن ما يميز مشروع القانون الذي أعده المستشار عادل ماجد أنه لا يعتمد علي الإجراءات الاستثنائية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية, بل يطوع القواعد القانونية القائمة علي نحو يسهم في تحقيق أهداف العدالة الانتقالية دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة انه لا يوجد لديهم قناعة بأن هناك إرادة سياسية حقيقية في مصر لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي أو محاسبة رموز نظام مبارك أو مبارك نفسه بشكل جدي عن الجرائم التي ارتكبوها, بل يمكن القول أن كافة الإجراءات التي اتخذت علي مدار عام ونصف هي مجرد خطوات مبتورة هدفها تسكين الضغط الشعبي من أجل العدالة والإنصاف. ويشير إلي أن منهج العدالة الانتقالية لا يستقيم مع مجموعة من الإجراءات المنفصلة عن بعضها البعض, إذ لا يتم فصل عملية العزل السياسي وهي عملية قضائية بحتة عن عملية المحاكمات, أو التعويضات, عن عملية إعادة إصلاح الأجهزة الأمنية, عن عملية تقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. فهذه الحالة من التشرذم القضائي والقانوني هي ما أراده المشرع المصري في الفترة بين11 فبراير2011 و23 يناير2012. ///// رجال الأمن: مستعدون لدعم عمل مفوضية العدالة الاجتماعية أكد رجال الأمن عن استعداد وزارة الداخلية لدعم عمل مفوضية العدالة الانتقالية حال تشكيلها اذ ما صدر قانون بهذا الشأن مشددين علي جاهزية رجال الشرطة لحماية الضحايا والشهود أثناء المحاكمات المحتملة. وأوضح مسئولي الداخلية أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع المواطنين قد تغيرت عقب ثورة30 يونيو وهو ما لمسه المواطن المصري, معبريين عن أملهم في تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الأطياف لإنهاء المشاكل واستعادة الأمن. أوضح اللواء محمد ناجي يوسف مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن استراتيجية الوزارة قد تغيرت في الفترة الأخيرة لاسيما بعد ثورة30 يونيو2013, وهو ما لمسه الشعب المصري, في تعاملها الراقي معه, مشيرا إلي أن من قدم للمحاكمة من ضباط الشرطة في الفترة السابقة كانوا هم ضباط أقسام ومراكز الشرطة الذين كانوا غالبا في حالة دفاع عن أماكن عملهم, وأنه لا يمكن وصف من قام بالاعتداء علي تلك الأماكن باستخدام السلاح بأنه متظاهر, كما أشار إلي أنه بعد ثورة30 يونيو لم يقدم أي ضابط شرطة للمحاكمة إلا حالات قليلة والأمر فيها معروض علي القضاء. وفي مجال المصالحة الوطنية, أكد أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون بين جميع أطياف المجتمع نظرا لكثرة المشاكل والخلافات التي حدثت خلال الفترة الماضية بين أطياف متعددة من الشعب علي اختلاف توجهاتهم الدينية والسياسية. وبشأن اختصاصات المفوضية قال يوسف إن المادة الثامنة من مشروع القانون نصت علي تختص المفوضية بتقصي وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون التي وقعت منذ أول أكتوبر1981 مرورا بأحداث ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو2013 وحتي تاريخ انتهاء آخر أحداث العنف المعروضة علي المفوضية, ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها, وأوجه القصور في مؤسسات الدولة التي أدت إلي ارتكابها, واتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة بشأنها, وتعويض وجبر أضرار ضحاياها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإرضائهم وذويهم, ومعالجة جذور وأسباب ما يكون هناك من انقسام في المجتمع ومؤسسساته, وإصدار ما يلزم من قرارات العفو بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية, وفقا للشروط المحددة في هذا القانون. كما تعمل المفوضية علي ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان, ومكافحة التمييز بين الأفراد أو الجماعات بكل صوره وأشكاله, وإرساء دعائم سيادة القانون, وإيجاد المعالجات العادلة والمنصفة لكافة الآثار التي نجمت عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعرفة في هذا القانون, والعمل علي عدم تكرارها مستقبلا, مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق النساء والأطفال, وغيرهم من الفئات الهشة, والطبقات المهمشة من المجتمع في مناخ يهدف إلي إرساء قواعد العدالة الاجتماعية. وأوضح يوسف أن القانون عزز من الدور الذي يمكن أن تلعبه الداخلية من دور هام في دعم برامج حماية الضحايا والشهود, لدعم عمل هيئات العدالة الانتقالية. بينما أوضح العميد دكتور راضي عبد المعطي مدير إدارة التواصل المجتمعي بوزارة الداخلية عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة أن تحقيق العدالة الانتقالية يحتاج إلي بيئة ثقافية ومجتمعية لاستقبال تلك الفكرة, مشيرا الي أهمية أن يكون هناك دور ملموس لكل مؤسسات الدولة لنشر ثقافة تقبل العدالة الانتقالية حتي لا يكون هناك لبس حول هذا المصطلح. موضحا أن هناك توجهات جديدة للشرطة قائمة علي أهمية توطيد علاقة الشرطة بالشعب, وحرص وزارة الداخلية علي عدم فقد ثقة المواطنين في جهاز الشرطة. مؤكدا أهمية أن يكون لجهاز الشرطة دور فعال في تطبيق آليات العدالة الانتقالية, وأهمية تفعيل لجان المصالحات ووجود آليات غير تقليدية داخل المجتمع لتحقيق تلك المصالحات واحتواء المشكلات المجتمعية. مع ضرورة وضع مجموعة من الآليات المتنوعة المرتبطة بتحقيق العدالة الانتقالية, منها الآليات القضائية وغير القضائية, والعمل علي تشكيل لجنة مستقلة تتقصي حقائق جرائم الماضي وكيفية ارتكابها والمسئول عنها, وتحدد ضحاياها. ومحاكمات الأفراد المسئولين عن ارتكابها, سواء فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الاقتصادية المتعلقة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والرشوة,وتشمل تعويض الضحايا وأسرهم عن الضرر الذي أصابهم من جراء انتهاكات الماضي, والإصلاح التشريعي والدستوري, ويتضمن التخلص من ترسانة قوانين الماضي التي شرعت من أجل هيمنة النظام السابق علي مقدرات الحياة السياسية, وكرست لمبدأ إفلات الجناة من الموظفين العموميين من العقاب. واضاف عبد المعطي أنه مع ضرورة سن قوانين جديدة تتوافق مع مرحلة الانتقال إلي الديمقراطية. ويندرج تحتها أيضا كل ما يراه المجتمع ضروري للتعامل مع ميراث من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان حتي إذا تطلب ذلك تغيير القانون الجنائي والقوانين سيئة السمعة التي كان يتحصن بها النظام البائد لتبرير أفعاله الإجرامية. مع ضرورة مراجعة الملفات الشخصية للموظفين العموميين وأفراد الأمن للكشف عن تجاوزاتهم وجرائمهم والفصل فيها بهدف إجراء إصلاح حقيقي للنظام الأمني والقضائي بجانب الإصلاح المؤسسي. مشيرا الي ضرورة تغيير المناهج التعليمية بحيث تعمل علي ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية, وفحص المناهج القديمة لاسيما المتعلقة بالتاريخ وتنقيحها مما قد شابها من تشويه وذلك عن طريق لجنة مستقلة. بينما ذكر المقدم محمد بلال بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن حماية الضحايا والشهود تعد من أهم متطلبات تحقيق العدالة خلال الفترة الراهنة, مشيرا إلي أنها قد تلقي علي وزارة الداخلية بأعباء جديدة بخلاف الملقاة علي عاتقها, لذلك فلا بد من وضع معيار منضبط يحدد من هو الضحية أو الشاهد الذي يحتاج إلي الحماية, نظرا لوجود اشخاص في جرائم عدة في حاجة إلي حماية, الأمر الذي يتطلب إمكانيات كبيرة لابد من توافرها للجهة القائمة علي تنفيذ برامج حماية الشهود, سواء أكانت وزارة الداخلية أو أي جهة أخري, مؤكدا أن تنفيذ برامج حماية الشهود, سواء عن طريق وزارة الداخلية أو عن طريق الشرطة القضائية فإن القائم بهذا التنفيذ في النهاية هو وزارة الداخلية, وذلك علي غرار القطاعات المتخصصة في وزارة الداخلية كالكهرباء أو المجتمعات العمرانية, وأن امتداد الفترة التي تشملها عمل مفوضية العدالة الانتقالية إلي عام1981 يجعل تنفيذ ذلك أمرا صعبا نظرا لضخامة تلك القضايا خلال تلك الفترة الطويلة, وما قد يصاحبه من وفاة المجني عليه أو الشاهد. ///// سياسيون: القانون ترسيخ للحريات أعرب عدد من المفكرين السياسيين عن أملهم في سرعة قيام السلطة الحالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية وترسيخ الحريات لتصحيح مسار النظام ووضع مصر علي الطريق الصحيح نحو الديمقراطية, مشيرين إلي ضرورة وجود إرادة سياسية لدي النظام الحالي لاصدار القانون لأنه بدونها لن يتم تفعيل مواده أو تطبيقه. أشاد السياسي كمال زاخر بمشروع القانون الذي أعده ماجد, مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم بشكل فارق في ضبط مسيرة العدالة الانتقالية, ويؤكد الدور العظيم لقضاء مصر في ترسيخ مبادئ العدالة والحريات. وأشار إلي أن هناك35 دولة قد سبق وأن مرت بتجرية العدالة الانتقالية أهمها ألمانياالشرقية ورومانيا وبلغاريا وبعض دول أمريكا اللاتينية. وأوضح أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بصدد إعداد دراسات متعمقة بشأن الإشكاليات التي يثيرها موضوع العدالة الانتقالية لدعم الإطار القانوني للعدالة الانتقالية في مصر, مشددا علي أن تحقيق العدالة الانتقالية ليس بالأمر السهل لاسيما في ظل مجتمع تم إضعاف مؤسساته علي مدي سنوات من القهر السياسي, وفي إطار أمن منقوص وتيارات سياسية واجتماعية منقسمة, وموارد مستنزفة, والأهم من ذلك حالة الصدمة والتخوين التي خربت العلاقة بين أفراد المجتمع بالإضافة إلي انعدام ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وافتقار الاحترام الحكومي لقيم حقوق الإنسان وسيادة القانون, علاوة علي حداثة القوي السياسية المهيمنة علي مقاليد الحكم وبالخبرة السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق تلك المفاهيم. كما أشار إلي إسهام المشروع في حالة صدوره في تصحيح مسيرة العدالة الانتقالية في مصر, وأضاف بأنه إذا كانت فترة ما قبل ثورة الثلاثين من يونيو قد اتسمت بالتمكين, فإن الفترة الحالية تتسم بالتكالب علي السلطة والاستئثار بالاختصاصات, وأنه من اللازم أن ينزه كل شخص نفسه عن المصالح الشخصية وأن تترفع كل جهة عن المصالح الفئوية في سبيل إعلاء مصلحة الوطن, وأن وجود مفوضية عليا للعدالة الانتقالية سوف يعمل علي إعادة الاستقرار للمجتمع وترسيخ قيم المواطنة والتمهيد للمسار الصحيح للديمقراطية. كما أكد علي أن مشروع القانون بصورته الحالية, بما منحه من اختصاصات لمفوضية العدالة الانتقالية, يسهم في مكافحة التمييز وغيره من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان, بما يغني عن إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز. بينما استنكر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق لإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية, مشيرا إلي أنه كان من الأجدر بالوزارة أن تبادر إلي دراسة مشروع القانون المطروح علي نادي قضاة مصر بدلا من أن تضيع الجهد في إعداد مشروع قانون جديد, خاصة وأن مشروع القانون الذي يناقشه نادي القضاة قد جاء شاملا ومتفقا مع أعلي المعايير الدولية وقواعد المشروعية, وأضاف أنه لابد من تضافر جهود سائر الجهات المعنية في دراسة مشروع القانون المقدم من المستشار عادل ماجد لتحقيق مصلحة الوطن. وقال المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل للدراسات القضائية ردا علي ذلك: إنه فيما يخص قانون العدالة الانتقالية الجديد فأنه سوف يتم تشكيل لجنة لدراسة القانون ومقارنته بالمسوده التي كانت وزارة العدل قد اعدتها والخاصة بالعدالة الانتقالية ومقارنة موادها بنصوص القانون الذي أعده نائب رئيس النقض لاختيار الأنسب لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أعرب الدكتور جميل حبيب العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لنادي القضاة عن تقديره لنادي القضاه لتبنيه مشروع القانون وطرحه للنقاش والحوار المجتمعي, وأشار إلي أنه يتم حاليا في لجنة الخمسين دراسة النصوص المتعلقة بمفوضية مكافحة التمييز والفساد والعدالة الانتقالية. وقال حبيب إن الإرادة السياسية هي المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الانتقالية وإن توافرت كل السبل التقنية اللازمة لتحقيق تلك المنظومة, فإن لم تتوافر الإرادة السياسية لن يتم تفعيل القوانين والقرارات الجديدة أو سيتم استخدامها لكبح جماح المعارضة السياسية, مما يعني إعادة إنتاج النظام السابق. فالسلطات الحاكمة تضع تدعيم سلطتها وسطوتها علي قمة مقاليد الحكم علي جدول أولويتها, وتنشغل عن تعزيز سيادة القانون بل وقد تنظر إلي سيادة القانون بوصفه خطرا علي تدعيم سلطتها, وقد يزداد الأمر سوء إذا ما اتخذت السلطات الجديدة( الانتقالية) المأخذ نفسه من الانتهاكات التي كان النظام السابق يمارسها,ولهذا فان هناك ضرورة ملحة لتوخي الحذر عند إقرار قوانين خاصة بمعاقبة النظام السابق حتي لا يتسبب ذلك في زيادة قوة ترسانة القوانين الاستبدادية المعرقلة للحياة الديمقراطية, وذلك عن طريق البعد عن القوانين الاستثنائية التي تخل بمعايير العدالة الجنائية, ولا تحقق قيام محاكمات عادلة ومنصفة, فالغرض من تطبيق منهج العدالة الانتقالية ليس الانتقام من النظام السابق بل الوقوف علي حقيقة إدارة هذا النظام وتحديد الضحايا من أجل إعادة الاعتبار لهم, في إطار هدف أوسع وهو الوصول إلي العدل. رابط دائم :
