أعلنت النقابة العامة للمحامين البدء فى جولة جديدة شاملة لضبط جداولها وتنقيتها من غير الممارسين للمحاماة وممن فقدوا أى شرط من شروط استمرارهم فى جداول القيد. وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة ضبط وتنقية الجداول ل"اليوم السابع" إن النقابة العامة كلفت النقابات الفرعية واللجان النقابية بالتنقية وسرعة تنقية الجداول وتسليم ناتج تنفيذ مشروع التنقية مدفوعا بالأدلة للنقابة العامة للتصرف، وذلك حتى لا يستفيد من أموال المحامين إلا الممارسون للمهنة وتحسين الخدمة النقابية للمعاش والعلاج والمكافأة ورعاية شباب المحامين، وذلك تحت رعاية نقيب المحامين سامح عاشور، وصلاح صالح، رئيس لجنة التنقية. وكانت لجنة تنقية الجداول أعلنت فى وقت سابق أن عدد المحامين الذين قامت اللجنة بإسقاط عضويتهم وشطبهم ونقلهم لجدول غير المشتغلين، وصل إلى 8 آلاف محام، وذلك لمخالفتهم لقانون المحاماة، حيث تم شطب نحو 2500 محام خلال العام الماضى 2012، وأكثر من 2000 محام خلال الشهور الأولى من عام 2013، خالفوا القانون وافتقدوا شروطا للقيد نص عليها القانون، ومنها أن بعضهم صادر ضده أحكام جنائية نهائية فى جنح مخلة بالشرف، وآخرين يعملون فى مهن وأعمال أخرى محظور على المحامى الجمع بينها وبين مهنة المحاماة بنص القانون. وخاطبت اللجنة جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، لمعرفة أسماء المحامين المقيدين بالنقابة ولا يشتغلون بمهنة المحاماة، موضحة أن المحامين المقيدون عددهم كبير ويستنزفون أموالا وخدمات النقابة على حساب المحامى الممارس للمهنة، وناشدت جميع المحامين على مستوى الجمهورية بالإبلاغ عن أية حالة من المحامين والمحاميات الذين لا يمارسون المهنة ويشتغلون بوظائف أخرى.
