أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، أن عدد المحامين الذين قامت اللجنة بإسقاط عضويتهم وشطبهم ونقلهم لجدول غير المشتغلين، وصل حتى الآن إلى 8 آلاف محام، وذلك لمخالفتهم لقانون المحاماة. وقال "صالح " ل"اليوم السابع" إن لجنة تنقية الجداول شطبت نحو 2500 محام خلال العام الماضى 2012، وأكثر من 2000 محام خلال الشهور الأولى من عام 2013، مشيرا إلى أن المحامين الذين تم شطبهم من جداول القيد خالفوا القانون وافتقدوا شروطا للقيد نص عليها القانون، ومنها أن بعضهم صادر ضده أحكام جنائية نهائية فى جنح مخلة بالشرف، وآخرين يعملون فى مهن وأعمال أخرى محظور على المحامى الجمع بينها وبين مهنة المحاماة بنص القانون. وأوضح أن اللجنة خاطبت جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، لمعرفة أسماء المحامين المقيدين بالنقابة ولا يشتغلون بمهنة المحاماة، مشيرا إلى أن المحامين الذين يعملون بالمحاماة عددهم كبير ويستنزفون أموالا وخدمات النقابة على حساب المحامى الممارس للمهنة، لافتا إلى أن كل محامٍ ممارس للمهنة يتحمل ثلاثة أو أكثر من غير الممارسين. وقال "صالح" إنه كرئيس للجنة تنقية الجداول، يناشد جميع المحامين على مستوى الجمهورية بالإبلاغ عن أى حالة من المحامين والمحاميات الذين لا يمارسون المهنة ويشتغلون بوظائف أخرى، مضيفًا أنه طالب أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية كاملة أن تساعد اللجنة وتتعاون معها ولكن دون جدوى.
