أكد وسيم محيى الدين رئيس غرفة الفنادق أن نظام التصنيف الجديد للفنادق والمعروف باسم (ان ان) لن يطبق على الفنادق التى أنشئت قبل أكتوبر 2006 إلا بعد التأكد من أن الشروط الإنشائية التى ينص عليها النظام سيتم التغاضى عنها فى التقييم. وقال محيى الدين إن الهدف الرئيسى لتطبيق هذا التصنيف هو الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بالفنادق والالتزام بالمعايير والمستويات الصحية العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لمجلس إدارة غرفة الفنادق تناول فيه الأعضاء عددا من التحديات التى تواجه القطاع الفندقى ومنها موضوع المواصفات الجديدة. وكان قد صدر القرار الوزارى رقم 439 بتاريخ 10 أكتوبر 2006 والذى ينص على اعتماد المواصفات الجديدة وتطبيقها على كافة الفنادق التى يتم إنشاؤها من تاريخ القرار. وكان وزير السياحة أوصى بإعطاء مهلة كافية لكل الفنادق لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق المواصفات الجديدة على الفنادق ومن المنتظر أن يصدر قرارا جديدا يشمل كافة الفنادق المصرية. وتضمنت مناقشات مجلس الإدارة موضوع الضريبة العقارية الجديدة، وقال محيى الدين إن المجلس عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس ومسئولى مصلحة الضرائب العقارية حضره عدد من الخبراء للوصول إلى أفضل سبل تقييم المنشآت الفندقية وأسس تقييم الأرض والمبانى إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار نهائى بشأنها. وأوضح أنه بغض النظر عن أسلوب التقييم فإن كافة المنشآت الفندقية يجب أن تلتزم بتاريخ تقديم الإقرارات الذى أعلنته الدولة، وأن تقدم إقراراتها قبل 31 ديسمبر من العام الحالى. كما تطرق المجلس لموضوع توزيع نسبة ال 12% خدمة على العاملين بالفنادق، مؤكدا أن الغرفة تتعاون مع كل من وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية مع وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالسياحة. وناقش المجلس المشاركة المقترحة للغرفة بالمعارض الدولية والبورصات السياحية العالمية حيث تبدأ هذا العام بزيارة لطرق الأبواب ومعرض بالولايات المتحدةالأمريكية لما لهذا السوق من أهمية خاصة فى ظل التنامى الذى شهدته أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين فى السنوات الأخيرة، ووافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تشارك الغرفة بجناح فى أهم المعارض التى تشارك بها الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.
