قال وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق إنه علي ثقة بأن نظام التصنيف الجديد للفنادق والمعروف باسم NN لن يطبق علي الفنادق المصرية التي أنشئت قبل أكتوبر 6002، إلا بعد التأكد من أن الشروط الإنشائية التي ينص عليها النظام كمساحة الغرفة علي سبيل المثال سيتم التغاضي عنها في التقييم مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لتطبيق هذا التصنيف هو الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بالفنادق والالتزام بالمعايير والمستويات الصحية العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لمجلس إدارة غرفة الفنادق الذي تناول فيه الأعضاء عددًا من التحديات التي تواجه القطاع الفندقي ومنها موضوع المواصفات الجديدة، وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 934 بتاريخ 01 أكتوبر 6002، والذي ينص علي اعتماد المواصفات الجديدة وتطبيقها علي جميع الفنادق التي يتم إنشاؤها من تاريخ القرار، وأوضح فاروق شلبي رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقري السياحية أن زهير جرانة وزير السياحة قد أوصي بإعطاء مهلة كافية لكل الفنادق لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق المواصفات الجديدة علي الفنادق وأنه من المنتظر أن يصدر قرارًا جديدًا يشمل جميع الفنادق المصرية. وتضمنت مناقشات مجلس الإدارة موضوع الضريبة العقارية الجديدة، قال محيي الدين إن المجلس قد عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس ومسئولي مصلحة الضرائب العقارية حضره عدد من الخبراء للوصول إلي أفضل سبل تقييم المنشآت الفندقية وأسس تقييم الأرض والمباني إلا أنه حتي الآن لم يصدر قرارًا نهائيًا بشأنها.
