النقابة العامة للسياحيين تدعو للمشاركة فى استفتاء الدستور "بنعم"

دعت النقابة العامة للسياحيين، جميع العاملين بالسياحة، وجموع المواطنين للمشاركة الفعالة والإيجابية فى عملية الاستفتاء على الدستور، باعتباره أولى مراحل إعادة الاستقرار، وحماية الحقوق والحريات، أنه برهان على نجاح ثورة 30 يونيو.
وتقدم بالشكر إلهامى الزيات، ممثل السياحيين فى لجنة الخمسين لرئيس وأعضاء لجنة الخمسين، على قيامهم بالعمل الجاد المخلص، لإخراج دستور توافقى يضمن الحريات، والحقوق، ويقضى على محاولات تعطيل حلم المصريين ببناء وطنهم.
وتعتبر النقابة العامة للسياحيين، هذا الدستور أنه دستور مرحلى، وأن المرحلة الحالية تستوجب الموافقة على الدستور، لاستكمال خارطة الطريق، كما أنه لا يُصبَغ بأى صبغة دينية، أو طائفية، وأن كل مخاوفنا قد أزيلت بخروج هذا الدستور، الذى نعترف أنه ذو قيمة وجودة عالية، مع تحفظنا على بعض المواد القليلة جدًا فيه، فيما يخص أحوال العمال، وأيضا تحفظنا على عدم وجود نص صريح يؤكد على أهمية القطاع السياحى فى الدولة، كأحد أهم مصادر الدخل القومى، وعلى الرغم من هذا فإن النقابة العامة للسياحيين، ترى أنه بهذا الدستور الجديد، قد تحققت فيه نسبة كبيرة من أهدافنا، لهذا نؤكد على التصويت بنعم، ومطالبة المصريين بواجبهم الوطنى بالحشد على التصويت.
وأكدت النقابة العامة للسياحيين، أن التصويت ب"نعم" للدستور سيؤدى إلى دعم مسيرة خريطة المستقبل، وأيضًا ستكون رسالة للعالم الخارجى، للتأكيد على أن 30 يونيو هى ثورة شعبية عبرت عن إرداة الشعب المصرى، وليس انقلاب كما ادعى البعض، وتؤكد النقابة أنه يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، حتى يكون للبلاد رئيس منتخب يدير البلاد إدارة جيدة، وأيضا أن تكون هناك فرصة للأحزاب، أن تستعد استعدادًا جيدًا للانتخابات البرلمانية.
وتعلن النقابة العامة للسياحيين، أنها ستصوت على الدستور الجديد بنعم، من أجل مصلحة مصر، وذلك إيماناً منها بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية اُستحدثت لأول مرة فى دستور 2014، وخلت منها الدساتير السابقة، مؤكدة أنه على المواطنين وضع مصلحة مصر فوق الاعتبار، وعدم الحكم على مسودة الدستور من منطلق أين مصلحتى الشخصية فى ذلك الدستور.
وأوضحت النقابة العامة للسياحيين، أن الدستور وضع نصب أعينه تحقيق جزء كبير من العدالة الاجتماعية، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية، وأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديًا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، والتزام الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيرة إلى أنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى، لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تخصص الدولة للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.