أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه يجب التصويت على الدستور الجديد ب"نعم" من أجل مصلحة مصر، معربة عن إيمانها بما تضمنه من مواد إيجابية اُستحدثت لأول مرة فى دستور 2014 وخلت منها الدساتير السابقة. وشددت التلاوي، في تصريحات لها اليوم الخميس، على أنه يتحتم المواطنين وضع مصلحة مصر فوق الاعتبار، وعدم الحكم على مسودة الدستور من منطلق "أين مصلحتى الشخصية في ذلك الدستور؟". وأضافت تلاوي أن القراءة المتأنية لمواد مسودة الدستور تكشف عن إستحداث مواد جديدة فى الدستور الجديد وخلت منها الدساتير السابقة ومن بينها، النص لأول مرة على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم،وكذلك إلتزام الدولة بانشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز، وإقرار أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية. وأوضحت تلاوي أن الدستور وضع نصب عينه تحقيق العدالة الإجتماعية ،وفى هذا الصدد تم النص لأول مرة على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات،وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الامية ،مشيرة الى أن الدستور يتضمن النص لأول مرة على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وأشارت إلى أن الدستور يتضمن أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وقالت إنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية،مشيرة أنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية،كما تخصص الدولة للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
