أعترف بأن كلمة ديباجة مشروع الدستور تركت أثراً عميقاَ في نفسي.. فهي تعلن عن مصر -بعبقرية موقعها وتاريخها- باعتبارها قلب العالم كله، وملتقي حضاراته وثقافاته.. مصر كوطن خالد للمصريين ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب في مطلع التاريخ.. عندما لاح فجر الضمير الانساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام.. فاتحدت ارادتهم الخيرة، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم الي السماء قبل ان تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة. وترصد الديباجة جهاد المصريين عبر العديد من الهبّات والانتفاضات والثورات حتي انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة 52 يناير- 03 يونيو التي دعت الي العيش بحرية وكرامة تحت ظلال العدالة الاجتماعية واستعادت للوطن ارادته المستقلة. حقا.. انه دستور يستكمل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعالج جراح الماضي منذ زمن الفلاح الفصيح القديم.. دستور يتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي شاركنا في صياغته. ويلفت النظر في مشروع الدستور.. ذلك الحرص الواضح علي إقرار حقوق اقتصادية واجتماعية حيوية. مثلاً: ان لكل مواطن لايتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.. الحق في الضمان الاجتماعي، وتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، والتزام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. ولأول مرة ينص دستور مصري علي التزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن اربعة في المائة من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك اشراف الدولة علي التعليم لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية، واعتبار التعليم حقاً لكل مواطن بحيث يكون هذا التعليم إلزامياً حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، مع كفالة الدولة للمجانية في المراحل المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، بما في ذلك المجانية في جامعات الدولة. ويضمن الدستور تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الاعضاء المنتخبين. وفي الوقت نفسه، فإن مشروع الدستور يلزم النظام الاقتصادي- اجتماعياً- بالتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للاجور والمعاشات، وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. وبمقتضي مشروع الدستور تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لاتقل عن ثلاثة في المائة من الناتج القومي الاجمالي يتصاعد تدريجياً حتي يتفق مع المعدلات العالمية، مع إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطواريء أو الخطر علي الحياة، وكذلك تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض.. مع تخصيص نسبة من الانفاق الحكومي لاتقل عن واحد في المائة من الناتج القومي الاجمالي للبحث العلمي، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً. .. أما عن الحريات وحقوق الانسان والمواطنة وحرية الاعتقاد والصحافة والمساواة والذمة المالية للنواب والحكام وضمانات الوقاية من الفساد والتوازن بين السلطات.. فإن ذلك كله يحتاج لموضوع آخر. كلمة السر: ما ينفع الناس
