دعت النقابة العامة للسياحيين اليوم الإثنين , 16 ديسمبر , في بيان لها , جميع العاملين بالسياحة وجموع المواطنين للمشاركة الفعالة والايجابية في عملية الإستفتاء على الدستور , بإعتباره أولى مراحل إعادة الاستقرار وحماية الحقوق والحريات واستفتاءا على نجاح ثورة 30 يونيو. وتعتبر النقابة العامة للسياحيين هذا الدستور أنه دستور مرحلي، وأن المرحلة الحالية تستوجب الموافقة على الدستور لاستكمال خارطة الطريق ، كما انه لا يصتبغ باى صبغة دينية او طائفية وان كل مخاوفنا قد ازيلت بخروج هذا الدستور الذى نعترف انة ذو قيمة وجودة عالية مع تحفظنا على بعض المواد القليلة جدا فيه فيما يخص احوال العمال وايضا تحفظنا على عدم وجود نص صريح يؤكد على اهمية القطاع السياحى فى الدولة كاحد اهم مصادر الدخل القومى وعلى الرغم من هذا فان النقابة العامة للسياحيين ترى انه بهذا الدستور الجديد قد تحققت فيه نسبة كبيرة من اهدافنا لهذا نؤكد على التصويت بنعم ومطالبة المصرين بواجبهم الوطنى بالحشد على التصويت . وتؤكد النقابة العامة للسياحيين أن التصويت ب”نعم” للدستور سيؤدى إلى دعم مسيرة خريطة المستقبل ،وأيضا ستكون رسالة للعالم الخارجى للتأكيد أن 30 يونيو هى ثورة شعبية عبرت عن إرداة الشعب المصرى وليس إنقلاب كما إدعى البعض . وتؤكد النقابة أنه يفضل إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية ،حتى يكون للبلاد رئيس منتخب يدير البلاد إدارة جيدة وأيضا أن تكون هناك فرصة للأحزاب أن تستعد إستعداد جيدا للإنتخابات البرلمانية. وتعلن النقابه العامة للسياحيين انها ستصوت على الدستور الجديد بنعم من اجل مصلحة مصر وذلك إيماناً منها بما تضمنة الدستور الجديد من مواد إيجابية اُستحدثت لأول مرة فى دستور 2014 وخلت منها الدساتير السابقة ،مؤكدة انه على المواطنين وضع مصلحة مصر فوق الاعتبار، وعدم الحكم على مسودة الدستور من منطلق أين مصلحتى الشخصية فى ذلك الدستور. أن الدستور وضع نصب أعينه تحقيق جزء كبير من العدالة الإجتماعية ، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على الامية وأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة والتزام الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية،كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية،مشيرة أنه لأول مرة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية،كما تخصص الدولة للبحث العلمى نسبة.
