حصل اليوم السابع على مذكرة الدعوى القضائية التى تقدم بها المزارعون بمشروع غرب الدلتا ضد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ووزير الرى الدكتور محمد نصر الدين علام، ورئيس مجلس إدارة البنك الدولى، ويطالبون فيها بتغيير مسار مياه مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا من مياه النيل لمصرف "الرهاوى" بعد تحليتها وخلطها حتى تصبح صالحة للزراعة واتهموهم فيها بتبديد المياه ومخالفة الدستور فى تنفيذ المشروع. قالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 50772 لسنة 63 قضائية توقيع الحكومة ممثلة فى وزارة الرى على اتفاقية مع البنك الدولى لتنفيذ المشروع بالمخالفة للدستور لصالح بعض أصحاب المزارع الكبيرة، وضد حقوق مئات الآلاف من الفلاحين، بعد أن حرمت المزارعين الصغار من حصصهم فى المياه، حيث إن المشروع سيقوم بتحويل المياه من النيل إلى مزارع كبار المستثمرين فى غرب الدلتا، وهو ما يؤثر على أراضى صغار الفلاحين ويحرمهم من المياه اللازمة لرى أراضيهم. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن تحويل المياه من النيل إلى أراضى مستصلحة بغرب الدلتا والمملوكة لكبار مستثمرين يؤثر بالسلب على كمية المياه المتوفرة للزراعة للأراضى الواقعة على ضفاف النيل والمملوكة للفلاحين ذوى الملكية المحدودة فى حدود فدان لكل منهم، وبالتالى يهدد المشروع فرص التنمية بالنسبة لهؤلاء خاصة هذه المزارع التى تعتمد على تكنولوجيا، وبالتالى تحتاج إلى عمالة أقل فى الأراضى الواقعة على ضفاف النيل. وقال الفلاحون فى دعواهم إن المشروع سيصادر أراضى بعض المزارعين واضعى اليد الذين لا يملكون مستندات ملكية، مما سيؤدى إلى إفقارهم وحرمانهم من فرص العمل، إضافة إلى أن المشاورات التى جرت أثناء الإعداد للمشروع كانت مع ملاك الأراضى فى الأراضى المستصلحة وكان التركيز فيها على قبول هؤلاء المستثمرين لمبدأ شراء المياه من الشركات التى ستدير المشروع بدلا من المشاورات مع المتضريين من المشروع. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الحكومة اعتمدت على إدخال القطاع الخاص فى إدارة موارد المياه فى مصر كاستراتيجية جديدة لاستعادة تكاليف صيانة الموارد المائية، مما يعزز فى النهاية فكرة خصخصة المياه وتأثيرها السلبى على الفقراء، مؤكدين أنها أهدرت مبدأ الشفافية، خاصة وأن وثائق المشروع المنشورة على موقع الوزارة بعد ترجمتها للغة العربية قليلة جدا، ولم تنشر حتى الآن وثيقة المشروع الأصلية. واتهم المزارعون الحكومة بتبديد المياه، خاصة وأنها وضعتها تحت تصرف رجال الأعمال على الرغم من تحذيرات الخبراء بمنطقة غرب الدلتا من تمليك الأراضى للمستثمرين الكبار، لأنه جاء فى الأصل لتحسين زراعة حوالى 100 ألف فدان تملك الأغلبية العظمى منها مجموعة صغيرة لا تتعدى المئات من الملاك، على الرغم من أن هؤلاء المستثمرين يتجهون لبناء المدن الترفيهية والمرعب على تلك الأراضى، مما يحرم المزارعين الصغار من حصتهم فى المياه ويعطيها لأصحاب المزارع والتى تحولت إلى مدن ترفيهية بالفعل. وأكدت صحيفة الدعوى أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولى بها عيب خطير بعد أن قامت الحكومة بمساعدة كبار المستثمرين فى الحصول على المياه وحرمان صغار الفلاحين من الحصول على حصصهم، مما يؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية ويزيد الفجوة الغذائية. وأشارت إلى أن الحكومة تعاملت مع قانون البناء على الأراضى الزراعية كأمر واقع، وهو ما اعتبره الفلاحون دعما لمخالفة القانون وفساد الاجهزة المحلية، خاصة أنها ستؤثر بشكل غير مباشر فى المستقبل على تآكل الأرض الزراعية وتهديد الموارد الطبيعية والرقعة الزراعية. وقالت صحيفة الدعوى إن تعديل مسار مشروع غرب الدلتا من فرع رشيد إلى مصرف الرهاوى سيوفر مياه نهر النيل النظيفة لرى أراضى صغار المزارعين بشمال الدلتا، ويوفر تكاليف كثيرة للمشروع، لأننا لن نكون فى احتياج لبناء محطة ضخ تعويضية على فرع رشيد، وبالتالى لن يحرم صغار المزارعين من حصصهم فى المياه لرى الأراضى القديمة خاصة وعلى امتداد زمام النوبارية، كما سيقلل وقت التنفيذ خاصة أن المصرف قريب من أراضى المشروع. كان اليوم السابع قد نشر فى وقت سابق مطالب الفلاحين بتعديل مسار المشروع بشكل يضمن تلافى الأضرار الصحية والبيئية، وذلك عن طريق توصيل المياه لأراضى المشروع من مصرف الرهاوى القريب من أراضى المشروع، مع عمل محطات تحلية حديثة لتطهير المياه على بوابات المصرف، وسوف توفر تلك الفرصة معالجة للآثار السلبية الناتجة عن تصريف مياه مصرف الرهاوى بمياه نهر النيل، مما تؤدى لتلويث مياه فرع النيل وهلاك الأسماك وإصابة المواطنين بالأمراض خاصة الفشل الكلوى وتبوير أراضى الدلتا على جانب نهر النيل.
