واصل عدد من محامى الغردقة اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن الطعام لليوم الثالث فى مقر نقابة المحامين العامة، وذلك احتجاجا على تعرضهم للضرب والاعتداء من على أيدى ضباط شرطة وجنود أمن ومندوبى شرطة أمام مقر محكمة الغردقة. وهدد المعتصمون بالتصعيد ضد وزارة الداخلية فى حال عدم محاسبة الضباط المسئولين، ومن شاركوا فى الاعتداء من مندوبى شرطة وجنود، الذين قاموا بتوجيه اللكمات والركل بالأقدام للمحامين وأشقائهم فى ساحة المحكمة، وكشفوا عن امتلاكهم لتسجيلات صوتية لمساعد مدير الأمن وضباط، يؤكد تمسكهم برفض تقديم المسئولين للتحقيق مع التضحية بجندى أو مندوبين الأمن مقابل إفلات الضباط من المسألة. ورفض المحامون فض اعتصامهم رغم وعد نقيب المحامين حمدى خليفة لهم بالحصول على حقوقهم بناء على المذكرة التى أرسلها إلى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، وبرر المحامون رفضهم بأن النقيب لم يحقق لهم مطالبهم بتقديم الضباط للمحاكمة ومحاسبتهم، ولم يعيد إليهم حقوقهم. وقررت لجنة الحريات بالاشتراك مع عدد من روابط ولجان نقابية، تنظيم يوم تضامنى لجميع من تم الاعتداء عليهم خلال الفترة الماضية، مع سماع وتوثيق شهاداتهم وإصدار تقرير مجمع وتقديمه إلى مجلس النقابة للبت فيه، حيث تصاعدت الاعتداءات خلال الفترة الماضية وغلب عليها أنها جاءت من الضباط والهيئات التنفيذية، وذلك رغم الاتفاق والمقابلة التى تمت بين كل من حمدى خليفة والوزير حبيب العادلى على تعاون مأمورى الأقسام مع المحامين ووقف الاعتداءات. وتعود وقائع الاعتداء إلى الخميس الماضى، حيت تعرض المحامى أحمد سعد للاعتداء من ضباط محكمة الغردقة الجزئية ورئيس قسم أول ومندوبى الشرطة، ووجه رجال الأمن لكمات وركلات للمحامى وشقيقه ومن معهم من محامين شركاء معه فى المكتب، وأشهر الضابط "وليد فيصل" رئيس قسم ثان السلاح فى وجه ماهر ملك المحامى الذى حاول الدفاع عن زميله، ورغم نزيف الدم الذى ظهر من ثلاثة محامين وشقيق أحدهم، إلا أن الضباط استمروا فى الضرب، وبعدها تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى بعد أن فقد المحامى أحمد سعد الذى تلقى النصيب الأكبر من اللكمات والسحل على الأرض حتى وهو فاقد للوعى. وقرر المحامون بعد إفاقتهم الاعتصام بمقر المحكمة، لكن توجه مساعد مدير أمن البحر الأحمر إلى المحامين وحاول إقناعهم بفض الاعتصام مقابل محاسبة مندوبى الأمن والجنود بدون توجيه أى لوم للضباط، وهو ما رفضه المحامون وأصروا على محاسبة الضباط، إلا أن صفوت كمال عضو مجلس نقابة المحامين العامة عن المحكمة الابتدائية للبحر الأحمر وعد المحامين بالحصول على حقوقهم وطالبهم فض الاعتصام، لكنه ذهب ولم يرجع وأغلق تليفوناته حسب كلام أحمد سعد المحامى، وبعد أن فض المحامين الاعتصام بمحكمة الغردقة الذى كانت جهات الأمن والمسئولين على معرفة به، قرروا نقل اعتصامهم إلى نقابة المحامين العامة بالقاهرة. وأعلن عدد من المحامين ومسئولى الروابط واللجان، وعلى رأسهم لجنة الحريات بالتضامن مع المحامين المعتصمين وهددوا بالتصعيد واستخدام كل الطرق لمواجهة وزارة الداخلية فى حال عدم محاسبة الضباط المسئولين عن الاعتداء على محامين الغردقة، خاصة بعد أن وجه المحامى شكوى أسماء محددة ومناصبهم من الأمن شاركوا فى الاعتداء.
