أطلع المجلس القومى لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العربية العاملة فى هذا المجال على تقريره الذى أرسله إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر. وأرسل المجلس اليوم الاثنين، نسخا من هذا التقرير لمنظمات هيومان رايتس فى نيويورك، والعفو الدولية فى لندن، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى باريس، ومؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب فى الدانمارك، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية. وصرح الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن هذا الإجراء من جانب المجلس يأتى فى إطار إيمانه وانفتاحه على كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية وإحاطتها بتطورات مسيرة حقوق الإنسان فى مصر بكل شفافية وموضوعية وليكون ذلك مرجعا موضوعيا وتحت نظر هذه المنظمات وهى تصدر تقييماتها عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. وقال غالى إن التقرير يرصد توقيع مصر على كافة الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان (حوالى 19 اتفاقية دولية) وتعهداتها بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسرى، مشيرا إلى أن مصر انفتحت فى وقت مبكر على المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلا أن هناك بعض البروتوكولات الملحقة بالعهدين الاجتماعى والاقتصادى لم تنضم بعد إليهما وهو ما أوصى به تقرير المجلس. ويتضمن التقرير التأكيد على أن مصر لم تتحفظ على أى نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوى الإعاقات، إلا أن لها بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبنى والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويدعو تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء الالتزامات الطوعية التى تعهدت بها مصر إلى استضافة الحكومة المصرية للمكتب الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وضرورة تطوير الميثاق العربى لحقوق الإنسان ليتفق مع المعايير الدولية وكذلك الانضمام إلى ميثاق إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويستعرض التقرير النجاح الذى أحرزته الحكومة المصرية فى زيادة نسبة النمو الاقتصادى وتوسعها فى تطبيق نظام التضامن الاجتماعى والمستفيدين من التأمين الصحى وتوسيع فرص العمل، إلا أن التقرير يرصد فى نفس الوقت بعض معاناة المواطنين فى الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفقا للشكاوى التى وردت إلى المجلس. ويشير التقرير كذلك إلى تحقيق العديد من الإنجازات فى الإطار القانونى والدستورى.. منوها فى ذلك الصدد بالتعديلات الدستورية الأخيرة والتأكيد على مبدأ المواطنة كأساس لعلاقة المواطنين مع الدولة وما أتاحته هذه التعديلات الدستورية من الدعوة إلى وضع تشريع جديد لمكافحة الإرهاب "المادة 179 كبديل لحالة الطوارىء". ويتضمن التقرير دعوة المجلس القومى، الحكومة المصرية للاتفاق مع مفوضية الأممالمتحدة للتعاون التقنى والفنى لإعادة تأهيل أجهزة إنفاذ القانون لمرحلة ما بعد إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تأهيل المعتقلين والسجناء لأسباب أمنية وسياسية للاندماج فى المجتمع.
