أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية تقدير المجتمع الدولي للإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان ورحب بالحوار الذي جري في الأممالمتحدة خلال مراجعة مجلس حقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في إطار المراجعة الدورية التي يجريها المجلس لجميع دول العالم. أشار أبوالغيط إلي أن المراجعة الدورية بدأت قبل نحو عامين وشملت 96 دولة إلي الآن وقال: إن المجتمع الدولي أشاد بما تحقق في مصر خلال ال5 سنوات الأخيرة وكان هذا واضحاً في كم ومضمون البيانات التي ألقاها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس من المجموعات العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية واللاتينية، وأشادوا جميعاً بما تحقق من تحديث سياسي وتطوير مجتمعي لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأوضح أن الحوار عكس متابعة وإلماما من المجتمع الدولي بالمسارات التي تتحرك عليها مصر لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال التعديلات الدستورية والقانونية وتعزيز البنية الأساسية لحقوق الإنسان. وقال إن ممثلي الدول المشاركين في الحوار تقدموا بتوصيات محددة أغلبها يتعلق بحقوق توليها مصر أهمية كبيرة وقطعت في سبيل تعزيزها خطوات متسارعة، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإسراع بإقرار قانون مكافحة الإرهاب وتأمين حقوق الطفل وتعزيز نفاذ المواطنين للحق في الصحة والتعليم والمسكن. وأشار أبوالغيط إلي أن هناك توصيات من عدد ضئيل من الدول الغربية لن توافق عليها مصر، لتعارضها بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية والسائدة في المجتمع المصري، مثل المسائل المتعلقة بالمثليين أو المطالبة بتغيير بعض أحكام الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية.. في السياق ذاته أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر سوف ترفض أية توصيات إذا ما كانت لا تتوافق مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، قائلاً: إننا علي سبيل المثال سوف نرفض أية توصية بخصوص الشذوذ لأن هذا ضد تقاليدنا وديننا وثقافتنا. قال أمس في جنيف خلال لقاء مع ممثلي وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الأهلية التي شاركت في مناقشة تقرير مصر: إن التشاور مع الجمعيات الأهلية والمجلس القومي بدأ في القاهرة عند إعداد التقرير وأن هذا التشاور سوف يستمر، وأننا نعكف الآن علي كيفية إنشاء آلية مع الجمعيات الأهلية وهذا أمر مفيد. وصرح حافظ أبوسعدة عضو القومي لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأنه جري خلال اللقاء التأكيد علي أهمية متابعة التوصيات التي ستصدر بخصوص تقرير مصر خصوصا تلك التي أعلنت الحكومة الالتزام بها وتنفيذها، مشدداً علي ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ هذه التوصيات مع الالتزام بالمعايير الدولية. وأشار إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد مشروعات قوانين بشأن قانون بناء دور العبادة الموحد وقانون مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص وأنه من المهم في هذا الموسم التشريعي أن يتم الانتهاء من هذه القوانين. وفيما له صلة من المقرر أن يعقد المجلس الدولي جلسته ال14 في يونيو المقبل للتصويت علي التقرير، علي أن تقوم الحكومة بتنفيذ التوصيات حتي عام 2014، وسيتيح المؤتمر الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمداخلات والتعقيب.
