تنفرد الاهرام بإجراء حوار مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس وفد مصر المسئول عن إعداد ملف مصر في مجال حقوق الانسان. الملف بمشاركة13 وزارة وهيئة حكومية ليشرح أهم تفاصيله قبل اعتماده غدا, لتصبح مصر الدولة رقم129 علي مستوي العالم التي يتم اعتماد ملفها في حقوق الإنسان.وذلك قبل24 ساعة من اعتماد لأول مرة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة. وأكد الدكتور شهاب أن مصر سوف تقبل عددا من التوصيات ومقترحات الدول التي تدرسها بما يزيد عن المتوقع في بادرة إيجابية من جانبها, وقال إنها لاتنظر إلي عملية المراجعة علي أنها مسألة محاسبة أو نقد لأوضاع حقوق الإنسان سواء من الدول أو المنظمات غير الحكومية, بل وسيلة حوار وتواصل لتحسين أوجه القصور بها, وأشار الي أن مصر لاتنكر أو تنفي وجود تحديات ومصاعب تواجهها في تطوير حقوق الإنسان ولكنها تعمل علي حلها. وأوضح انه فور اعتماد ملف مصر سوف تبدأ عملية التنفيذ للتوصيات بصورة جادة من خلال إنشاء لجنة وطنية تضم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لمتابعة تطبيق الحكومة لها, وإعداد تقارير دورية عنها وقيام مجلس الوزراء بتكليف كل وزارة بتنفيذ التوصيات التي تقع في نطاقها وتقديم تقارير عنها بصفة ثابتة لمناقشتها داخل مجلس الوزراء. وقال إن مصر تمتلك إرادة سياسية قوية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان, وأن رؤية الحكومة تتفق مع رغبة مصر في تحسين مناخ وأوضاع الحقوق والحريات.. والي تفاصيل الحوار: *ماذا تعني آلية المراجعة الدورية الشاملة التي ستقر الملف المصري.. وما مدي أهميتها؟ **تم استحداث آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في مارس2006 وهو العام نفسه الذي أنشيء فيه المجلس ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي مضي علي إنشائها ستون عاما, وجاء إنشاء هذا المجلس بمثابة أهم تعديل طرأ علي منظومة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في عقب قمة مراجعة الألفية عام2005, ويعتبر المراقبون أن إنشاء آلية للمراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم من أبرز الخصائص المؤسسية الجديدة للمجلس, وقد بدأت الآلية فعليا بالعمل في أبريل2008 حينما عقدت دورتها الأولي, وقد خضعت حتي الآن128 دولة للمراجعة في إطار تلك الآلية وتلقت جميع الدول دون استثناء ملاحظات وانتقادات علي أدائها بشأن الحقوق المختلفة, سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية, أو حقوق الأقليات أو العمال أو المهاجرين, أو غيرها من مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. *كيف يتم تحديد التزامات حقوق الإنسان للدول التي يتم مراجعة ملفاتها ومنها مصر وهل يمكن أن تتطرق عملية المراجعة لأمور لاتقع في نطاق التزامات الدولة؟ **يتم تحديد تلك الالتزامات بوضوح, ويجري فقط تقييم مدي تطبيق الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في ميثاق الأممالمتحدة, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واتفاقيات حقوق الإنسان المنضمة إليها الدولة محل المراجعة, والالتزامات والتعهدات الطوعية لكل دولة اي سياساتها الوطنية لحقوق الإنسان, والقانون الدولي الإنساني في حالة انطباقه, وتشكل هذه المصادر التزامات الدولة التي تتم علي أساسها مراجعة أوضاع حقوق الإنسان بها. *ماهي طبيعة الوثائق التي تستند إليها المراجعة لمصر؟ **تعتمد عملية المراجعة علي ثلاث وثائق رئيسية, أولا التقرير الوطني للدولة محل المراجعة, وثانيا تقرير يقوم بإعداده مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة للمعلومات الواردة في تقارير لجان وآليات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة, وثالثا المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يقوم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد ملخص لها لعرضه امام ممثلي192 دولة. رؤية الحكومة *كيف يمكن وصف رؤية الحكومة المصرية لعمل آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بشكل عام؟ **مصر لاتنظر لعملية المراجعة الدورية ككل بوصفها عملية مساءلة او محاسبة تستلزم نفي او تفنيد الانتقادات, بل تراها فرصة للتواصل والتحاور البناء الذي يستهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر, وهو ما أكده التقرير الوطني لمصر, كما ان عملية الاستعداد للآلية أسهمت في تحديد العوائق والتحديات القائمة, فضلا عن أنها ساعدت علي إبراز ماتم إنجازه بالفعل علي الصعيد الوطي في سبيل الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان, خاصة ان حماية وتعزيز حقوق الإنسان عملية مستمرة ولا تصل اي دولة فيها لمرحلة الكمال, وإنما تعمل كل الدول وفقا لظروفها ودرجة تقدمها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وخصوصياتها, علي تطوير أدائها في هذا المجال بشكل متصل ومستمر. *ينتظر أن يشارك وفد حكومي رفيع المستوي في جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان المخصصة لإعتماد نتيجة المراجعة الدورية لمصر في الحادي عشر من يونيو الحالي. هل يمكن أن توضح للرأي العام ما الذي تختلف فيه تلك الجلسة عن جلسة فبراير الماضي التي عقدها المجلس لعرض ومناقشة التقرير المصري المقدم إلي آلية المراجعة الدورية؟ **جلسة مناقشة التقرير الأول لمصر في فبراير إهتمت بعرض التقرير الوطني, وتضمن الإطارين المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر, وأبرز الإنجازات في هذا المجال علي المستويين التنفيذي والتشريعي, والتحديات ذات الصلة, وكذلك الأولويات والمبادرات الوطنية الرئيسية التي تعتزم مصر تبنيها أو الإضاع بها للتغلب علي هذه التحديات من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان علي أرض الواقع, وقد شهدت الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات حوارا تفاعليا شاركت فيه الدول الأعضاء والمراقبون, حيث طرحت خلالها أسئلة واستفسارات محددة علي كما تقدمت الدول بتوصيات محددة الي الحكومة المصرية. قبلت منها مصر119 توصية, وفقا لتظيم العمل بتلك الآلية فإنه يعقب تلك الجلسة بأشهر قليلة اعتماد نتيجة المراجعة في جلسة عامة للمجلس الدولي لحقوق الانسان ذاته. رد نهائي عن التوصيات * ما هي الدول التي سيناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان اعتماد تقارير المراجعة الخاصة بها هذه المرة مع مصر؟ ** كافة الدول التي روجعت في إطار مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في فبراير الماضي سيتم بحث اعتماد تقاريرها خلال الفترة من9 إلي11 يونيو من دورة المجلس المنعقدة حاليا في جنيف. وخلاف مصر سيتم بحث اعتماد تقارير كل من إيطاليا وانجولا ومدغشقر وايران والعراق وسلوفينيا وقطر والسلفادور وفيجي وسان مارينو والبوسنة والهرسك وجامبيا وبوليفيا ونيكاراجوا وجامبيما. * ما الذي ستشهده تحديدا جلسة اعتماد نتيجة المراجعة لمصر في11 يونيو الحالي وكيف ستجري مناقشات هذه الجلسة؟ ** سيتم خلال جلسة11 يونيو الاستماع إلي بيان مصر الذي سأقدمه كرئيس للوفد ويتضمن تعليقاتها عن سير الحوار التفاعلي خلال الجلسة الأولي التي تمت في فبراير الماضي وموقفها من التوصيات المقدمة إليها من الدول المختلفة خاصة أن مصر تقدمت منذ أيام برد مكتوب الي المجلس سيتم توزيعه علي كافة الوفود يتضمن موقفها إزاء التوصيات ال25 التي طلبت دراستها ولم نكن قد حددنا موقفنا منها, سواء بالقبول أو بالرفض, كما سيتم خلال الجلسة الاستماع إلي بيانات الدول الأعضاء والدول المراقبة وبيانات ممثلي المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان, وسيشارك المجلس بوفد موسع في أعمال تلك الجلسة برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس, كما سيشارك بالجلسة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية. خلال مدة الجلسة وهي ساعة سيتم تخصيص20 دقيقة منها للوفد الحكومي لتقديم ردود علي الأسئلة أو القضايا التي لم تتم تغطيتها علي نحو كاف من الحوار التفاعلي خلال الجلسة الأولي وتقديم الملاحظات الختامية حول مجمل عملية المراجهة وموقف مصر من التوصيات المقدمة إليها, و20 دقيقة للدول الأعضاء والمراقبة بمجلس حقوق الإنسان بموجب دقيقتين لكل دولة, و20 دقيقة لأصحاب المصلحة الآخرين بموجب دقيقتين لكل منظمة, وذلك لإلقاء تعليقات عامة علي المراجعة. مصر تمتلك إرادة سياسية * ما هو المنهج الذي استندت إليه الحكومة في تحديد موقفها من التوصيات المقدمة إليها من الدول المختلفة؟ ** التوصيات التي قبلتها مصر هي تلك التي تتسق مع إلتزاماتنا علي المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان, وقد بلغت مجمل التوصيات التي تلقتها مصر165 توصية, وقد قبلت مصر119 منها وهي نسبة تعد مرتفعة للغاية, كما درست الموقف بالنسبة لعدد25 توصية سيتم الاعلان عن موقفنا منهم في جلسة الاعتماد يوم11 الجاري, ورفضت مصر20 توصية وهو عدد قليل من التوصيات, إما لأنها تخرج عن الالتزامات التي ارتضتها مصر في اطار القانون الدولي لحقوق الانسان أو لعدم دقتها وعدم استنادها إلي وقائع صحيحة. * س: هل نستنتج من تلك النسبة المرتفعة لقبول التوصيات من قبل الحكومة المصرية أنها لا تنفي وجود بعض التحديات الماثلة أمامها في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان؟ ** الحكومة المصرية تدرك تمام الإدراك أن توافر الإرادة السياسية لديها للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان واتخاذ خطوات عملية سواء تشريعية أو مؤسسية أو تنفيذية لترجمتها إلي واقع ملموس لا ينفي بقاء العديد من التحديات التي لازال مطلوبا العمل علي مواجهتها. ومما لا شك فيه أن تطوير منظومة حقوق الإنسان يبقي بطبيعته عملية تراكمية الأثر تظهر نتائجها بشكل متدرج مما يستلزم بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذه التحديات. * س: وما الشكل الذي ستأخذه نتيجة المراجعة في النهاية؟ ** تصدر في النهاية نتيجة المراجعة في صورة تقرير متضمنة ثلاثة أقسام رئيسية: الأول تلخيص للحوار التفاعلي بين مصر والدول الأخري الأعضاء والمراقبين بالمجلس في إطار مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة, والثاني التوصيات المقدمة الي مصر مع التفرقة بين التوصيات التي حظيت بموافقة الحكومة وباقي التوصيات, حيث إن الأخيرة بطبيعة الحال غير ملزمة, والثالث التعهدات الطوعية للحكومة المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورد مصر الكتابي بشأن موقفها من التوصيات التي قدمت اليها. لا مخاوف من النقد * هل يوجد تخوف لدي الوفد الحكومي من قيام المنظمات غير الحكومية خلال الجلسة بإثارة انتقادات ضد الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان؟ ** تتيح جلسة الاعتماد بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان الفرصة للمنظمات غير الحكومية وللمجالس الوطنية لحقوق الإنسان الإدلاء ببيانات, وهو أمر نراه ايجابيا ونحترمه تماما ولا توجد لدينا اي حساسية بشأنه, حيث لدينا اقتناع بأن الهدف المشترك هو تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر. وقد قامت الحكومة بالفعل بعقد لقاءات دورية منتظمة مع ممثلي المجتمع المدني لمناقشة القضايا التي تدخل في نطاق اهتمامهم, وعقد بالفعل أكثر من لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة موقف الحكومة المصرية من التوصيات المقدمة إليها, وذلك قبل تحدد موقف الحكومة منها. وقد لاقي هذا الانفتاح تقدير ممثلي المجتمع المدني واتفقنا جميعا علي أن تكون مثل هذه المشاورات بصورة دورية في المرحلة المقبلة بما يبني علي قوة الدفع الإيجابية التي تحققت ويعزز الشراكة بين الطرفين في الفترة المقبلة. * اخيرا: ما هي الخطوة القادمة بعد اعتماد تقرير مراجعة مصر من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟ ** بعد انتهاء الاعتماد سنقوم من جانبنا كحكومة بالعمل علي تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر وذلك وفق خطة متكاملة ستعرض علي مجلس الوزراء لاعتمادها, علي أن يتم التنفيذ بالتعاون الوثيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. وقد ساهمت تجربة الاعداد لعملية المراجعة الدورية علي الصعيد الوطني وعملية تحديد الموقف من التوصيات المقدمة إلينا من جانب الدول الأخري, من حوار بناء وتشاور في إطار الاحترام المتبادل والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني, حيث كشفت عن توافق عام علي الهدف الأسمي المتمثل في تحقيق المزيد من الارتقاء لحالة حقوق الإنسان في مصر, وهي بطبيعتها عملية متواصلة ومتصلة الحلقات, وسنقوم بتنفيذ التوصيات التي قدمت إلينا والتعهدات الطوعية التي اعلنا عنها بكل جدية, وسيتم تكليف كل جهة في الدولة مسئولة عن أي توصية بتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول موقف تنفيذها لما يخصها. وكلي ثقة في أنه عندما يأتي دور مصر مرة أخري امام مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية بعد أربع سنوات من الآن اي عام2015, سنكون قد حققنا ما تعهدنا به واضفنا المزيد من الانجازات لمنظومة حقوق الإنسان الوطنية, والتي تمثل بلا شك جزءا مهما من آمالنا وطموحاتنا الوطنية للتطوير والاصلاح الشامل. ////////////////////////// قبول 15 توصية جديدة كم توصية قبلتها مصر من بين25 توصية قدمت إليها؟ مصر وافقت علي قبول15 توصية من هذه التوصيات وتتعلق بالحريات الدينية وحرية التعبير, وسحبت عددا من تحفظاتها علي إتفاقية دولية, وسوف تعلنه أمام192 دولة في جلسة يوم الجمعة, هذا القبول كلي أو جزئي, وأن القبول الجزئي يرجع إلي تضمن توصية شق نقبله وشق آخر لا نقبله, أو لأن مصر تتفق مع مضمون التوصية مع عدم امكانية التقيد في ذات الوقت بقالب أو بشكل محدد لتنفيذها. ما هي التوصيات العشر التي تم رفضها؟ أود أن أوضح أن التوصيات التي لم نقبلها ليست مرفوضة من حيث المبدأ وانما فرضت علينا الصيغة التي طرحت بها أن ينتهي الرأي إلي عدم قبولها, ومنها مثلا توصية واحدة تدعو مصر إلي الإنضمام إلي5 اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان, ولم يكن هناك مجال لقبولها باعتبار أن لكل اتفاقية أحكامها الخاصة التي تقدر الدولة في ضوءها الانضمام أو عدم الانضمام ولا يمكن أن يطلب من دولة في توصية واحدة الانضمام لكل الإتفاقيات مرة واحدة. هل هناك توصية ذات حساسية رفضت؟ رفضت مصر توصية بسبب تضمينها ما يعتبر حكما سياسيا مسبقا علي الوضع العام في مصر, وهو أمر مرفوض ولا يتفق مع طبيعة الحوار في آلية المراجعة الدولية أو المنهج المتفق عليه في تقديم التوصيات للدول داخل المجلس الدولي لحقوق الانسان ومصر حريصة علي قبول ما يتفق مع أوضاعها وظروفها وخصوصيتها باعتبارها دولة ذات سيادة وثقل إقليمي ودولي ومع تطوير حقوق الانسان بها.
