عُقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بمحافظة الإسكندرية، مؤتمر مُوسّع لمكتب الالتزام البيئى، بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية والبنك الأهلى المصرى، انطلاقاً من دور اتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة للنهوض بالقطاع الصناعى فى مصر. وتم تنظيم اللقاء بحضور المهندس محمد عارف البودى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ممثلاً للمجتمع الصناعى فى الإسكندرية، والمهندس هشام أبو العلا عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وتم عرض البرامج التمويلية المقدمة من مكتب الالتزام البيئى لتمويل الاستثمارات البيئية وشراء تكنولوجيات حديثة ذات مردود اقتصادى وبيئى للمنشآت الصناعية. وجاء فى البيان الصحفى، الذى أصدره المكتب اليوم الخميس، أن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة يقوم بتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصرى، تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح، ومصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة. وقال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن المكتب نجح فى تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ مشروعات بيئية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات البيئية 215 مليون جنيه مصرى، وقد شارك المكتب بتقديم قروض ميسرة بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه مصرى وشاركت المنشآت الصناعية بباقى المبلغ. وتهدف المشروعات إلى توفيق أوضاع المصانع مع القوانين واللوائح البيئية فى القطاعات، والذى سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محليا وعالميا، وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل، أى أن هناك فوائد بيئية ومادية تعود على المنشأة الصناعية، وذلك نتيجة لتقليل استهلاك الطاقة والتى يتزايد سعرها بشكل كبير، كذلك استهلاك المياه والخامات المستهلكة، إضافة إلى تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات، وفترة استرجاع تلك الاستثمارات البيئية تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات، مما يعد نقطة جذب للمستثمرين لتحسين البيئة بجانب الحصول على عائد اقتصادى. وأشار إلى أن أحد مصانع الصناعات الهندسية كان لديها مشكلة تتمثل فى ارتفاع نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة المحيطة وداخل بيئة العمل؛ وزيادة شدة الوطأة الحرارية أثناء عملية الصهر نتيجة استخدام أفران الدست، التى تستخدم الفحم كوقود، وقد قام المكتب بتمويل استبدال فرنى الدست بفرن حث كهربائى، والذى أدى إلى تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية، وتقليل الفاقد فى الطاقة والخامات والمنتجات النهائية وتقليل الأتربة والمواد العالقة فى الهواء، وزيادة القدرة التنافسية وفتح أسواق تصديرية، وتحقيق السلامة المهنية، وتحسين الشكل العام للشركة، وكذلك الحد من الانبعاثات الغازية، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية 791 ألف جنيه مصرى، والعائد الاقتصادى 420 ألف جنيه مصرى فى السنة، وبلغت فترة الاسترداد سنتين. كما قام خالد حسنى، ممثل البنك الأهلى المصرى، بتقديم عرض للخدمات المقدمة للقطاع الصناعى، كذلك تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور البنك فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسباب اتجاه العميل إلى البنك لتمويل مشروعه، والخطوط والبرامج والخدمات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه، والمستندات والبيانات المطلوبة من العملاء والتوجيه فى أعدادها، وكيفية تخفيض الأعباء التمويلية على المشروع، وأوجه الاختلاف بين الفائدة المتناقصة والفائدة المقطوعة. وتم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لبحث سبل استفادة المشروعات المقدمة من خلال المكتب للخطوط التمويلية الأخرى المتوفرة لدى البنك، كذلك التوسع فى تمويل مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
