لدعم اتحاد الصناعات المصرية قدم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة للقطاع الصناعي خاصة المتعثرة تسهيلات مالية وتقنية وذلك في ضوء التعاون بين مكتب الالتزام البيئى و مركز تحديث الصناعة والبنك الاهلى المصرى ،وفى حضور عدد من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات ، بهدف نشر الوعى المصرفي بين أصحاب المصانع والشركات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. صرح الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التسيير لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب يقوم بتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة كما قام خالد حسنى ممثل البنك الاهلى المصرى بتقديم عرض للخدمات المقدمة للقطاع الصناعى، كذلك تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور البنك في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اسباب اتجاه العميل الى البنك لتمويل مشروعه، الخطوط والبرامج والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، المستندات والبيانات المطلوبة من العملاء والتوجيه في اعدادها، كيفية تخفيض الاعباء التمويلية على المشروع، اوجه الاختلاف بين الفائدة المتناقصة والفائدة المقطوعة، كما تم عرض بعض المقترحات لحل مشاكل المصانع المتعثرة. وافاد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب نجح في تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ مشروعات بيئية حيث بلغت قيمة الاستثمارات البيئية 215 مليون جنيه مصرى وقد شارك المكتب بتقديم قروض ميسرة بأجمالي مبلغ 150 مليون جنيه و تهدف المشروعات إلى توفيق أوضاع المصانع مع القوانين و اللوائح البيئية في القطاعات و الذي سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محليا و عالميا ، وتحسين ظروف العمل و حماية العاملين داخل بيئة العمل، أي أن هناك فوائد بيئية ومادية تعود على المنشأة الصناعية و ذلك نتيجة لتقليل استهلاكات الطاقة و التي يتزايد سعرها بشكل كبير ، كذلك استهلاكات المياه و الخامات المستهلكة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج و تقليل المخلفات.
