قالت منظمة إنسانية خاصة بمراقية الأخلاقيات الطبية، إن الأطباء والمتخصصين فى النفس الذين عملوا مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى. آى. إيه)، كانوا قريبين أو ربما قاموا بالفعل بإجراء تجارب غير قانونية على البشر. وقد حققت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، وهى جماعة غير ربحية، فى دور الأطباء فى حوادث التعذيب بمعتقلات جوانتانامو وأبو غريب وباجرام والمعتقلات الأمريكية الأخرى، واتهمت هؤلاء الأطباء بالتورط فى هذه المسألة بشكل أكبر مما أعلن عنه. وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن المنظمة تحدثت عن أن هؤلاء الأطباء شاركوا فى كل مرحلة من مراحل التطوير والتنفيذ والتبرير القانونى لما يسمى برنامج ال "سى. آى إيه" السرى للتعذيب. ومن جانبها، أعلنت الجمعية الطبية الأمريكية التى تعد أكبر هيئة للأطباء فى الولاياتالمتحدة أنها فى حوار مفتوح مع إدارة الرئيس باراك أوباما والوكالات الحكومية الأخرى بشأن دور الأطباء. وأشارت الجمعية فى تقرير لها إلى أن مشاركة الأطباء فى التعذيب والاستجواب تمثل خرقاً للقيم الأخلاقية الأساسية. واللافت فى هذه القضية هو اتهام الأطباء بالتورط فى مراقبة مدى فاعلية وسائل استجواب المعتقلين فى انتزاع الاعترافات منهم، مما يعنى إخضاع هؤلاء المعتقلين لتجارب دون موافقتهم. واعتبر التقرير أن جمع المعلومات بهذه الطريقة تعد فى الواقع ممارسة أقرب إلى التجريب على البشر الذى يحظره القانون الدولى. وكان تقرير تم تسريبه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى إبريل الماضى قد كشف عن أن الطواقم الطبية التى تستخدمها ال "سى. آى. إيه" كانت موجودة أثناء تعريض السجناء للتعذيب عبر ما يسمى "الإيهام بالغرق" ووسائل تعذيب أخرى، وهو ما استنكره الصليب الأحمر بشدة واعتبره اختراقا صريحا لأخلاقيات المهنة الطبية. وقد طالبت هيئة أطباء من أجل حقوق الإنسان بإجراء تحقيق رسمى فى دور الأطباء فى برنامج التحقيق الذى كانت تديره الوكالة. وأكدت رغبتها فى معرفة عدد الأطباء الذين شاركوا فى هذا البرنامج وطبيعة ما قاموا به والسجلات التى احتفظوا بها، إلى جانب التقنيات العلمية التى طبقوها.