الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثانية)

الطريق إلى قصر العروبة
قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الثانية)
1- لوبى رجال الأعمال
العناوين..
=يشرح ويفسر ويحدد قوتهم وتأثيرهم ... د.نادر فرجانى: رئيس مصر القادم رجل أعمال
= تحييد قوة لوبى رجال الأعمال فى اختيار الرئيس القادم... ممكنة.
= بين رجال الأعمال والسلطة علاقة عضوية فرؤوس السلطة موجودة فى قطاع البيزنس والعكس صحيح.
= القرار يصدر الآن لحساب قلة تحتكر السلطة والثروة دون مراعاة مصالح الشعب.
= قلت له: المؤسسات الدولية شهدت لهم بالكفاءة الاقتصادية فرد قائلا: إذا كان اقتصادنا ينمو بهذه السرعة كما يقولوا... فلماذا يتظاهر الناس فى الشوارع؟
= أى رئيس سيحكم مصر لابد أن يؤمم بعض ما تم خصخصته جورا وفسادا.
فى الحلقة الأولى من هذه السلسلة والتى نشرناها الأربعاء الماضى وشرحنا فيها قصة هذه الحلقات والهدف منها وهو البحث عن القوى الحقيقية المؤثرة فى اختيار حاكم مصر القادم، فقد أشرنا إلى أننا سنعرض فى كل حلقة لأحدى هذه القوي، واليوم نعرض لإحداها.. وهى لوبى رجال الأعمال ولا يعنى البدء بها أنها القوة الأولى المؤثرة، لكن لفت انتباهى أن معظم من التقيناهم قد أكدوا على تأثير رجال الأعمال فى مسألة حاكم مصر القادم وان كان تأثيرهم غير مباشر لأنهم لا يملكون الإطار القانونى أو الدستورى، لكن تأثيرهم المباشر عبر نفاذهم واختراقهم لأماكن كثيرة فى قلب الدولة والحكم...من أجل ما سبق قررنا افتتاح هذه الحلقات بهذه القوى مع التسجيل هنا أننا لا نقف ضدهم ولكن لا يعنى بالضرورة أننا مع مواقفهم خاصة بعد زواجهم المرعب مع السلطة وتلك قصة أخرى.
لم يحدث فى تاريخ مصر السياسى الحديث أن وصلت قوة ومكانة رجال الأعمال مثلما بلغته الآن، وما نقوله أو نرصده هو تقرير حال وإقرار بواقع وتسليم بحقيقة واضحة فى حياتنا السياسية، ويثير انتباه المهتمين بالشأن العام هذا الصعود الصاروخى لفئة رجال الأعمال إلى الدوائر العليا فى صناعة القرار فى مصر خلال العشرين سنة الماضية، حتى كاد الأمر فى نهايته أن يلتبس على المتابع للشأن العام لتحديد هوية الماثل فى الصورة أمامه..هل هو رجل أعمال أم سياسى؟
وعندما يختلط الحابل بالنابل كما هو حاصل الآن تتوه الخطوط الفاصلة بين ما يجب وما لا يجب، وشئنا أم أبينا فقد أصبح رجال الأعمال قوة لا يستهان بها، احتاجت منا تخصيص هذه الحلقة للحديث عنهم مع الدكتور نادر فرجانى خبير تقارير التنمية البشرية العربية..والباحث فى الشئون الاقتصادية.. وفى هذا الحوار يكاد يكون قد حسم قوتهم فى عبارة موجزة ذات دلالة عندما قال:القادم الجديد ليحكمنا من قصر العروبة سيكون من رجال الأعمال..فإلى أول الحوار.
= ما مدى تأثير لوبى رجال الأعمال على عملية اختيار الرئيس القادم؟
- لرجال الأعمال تصورات ورغبات عن الرئيس القادم لكن ربما ليس لديهم القوة المباشرة للتأثير وأعتقد للأهمية أن نفرق بين القوة التى تستطيع أن تمارس تأثيرا مباشرا والقوة التى لا يمكن أن تمارس تأثيرا إلا من وراء ستار لخدمة مصالحها.
= وما هى هذه القوى المؤثرة وترتيب مستوياتها؟
- المستوى الأول والأكثر حسما هو المؤسسة الأمنية بشقيها (قوى الأمن الداخلى والمؤسسة العسكرية)، هاتين المؤسستين يمكنهما أن يلعبا دورا مباشرا فى التأثير أكثر من أى قوى أخرى.
ماذا عن بقية القوى على الأطراف الأخرى؟
- على الطرف الآخر نجد وسائل الإعلام التى يمكنها أن تلعب دورا مباشرا فى التمهيد والترغيب أو تلطيخ صورة مرشح ما محتمل، لكن على هذا المتصل بين الإعلام من ناحية والمؤسسة الأمنية بشقيها من ناحية أخرى نجد إمكانية تأثير مباشر.
= نعود إلى أصل الموضوع وهم رجال الأعمال وسؤالى هو: ما وزنهم النسبى مقارنة ببقية القوى المؤثرة فى اختيار الرئيس؟
- ينبغى أولا التفريق بين مصالحهم وقدرتهم على التأثير، أما من ناحية المصالح فإنهم بلا شك يتصدروا القائمة، فأحد القضايا الرئيسية التى ستتغير مع الرئيس الجديد هو الموقف من الاقتصاد السياسى للبلد خاصة مع وجود بعض المرشحين المحتملين يتبنون تصورا يتفق تماما مع مصالح رجال الأعمال ولا يتفق مع المصالح العليا للدولة، مما يتطلب تعديلا ضخما فى الاقتصاد السياسى السائد حاليا والقائم على سوق منفلت يحقق مصالح فئة قليلة تحتكر السلطة والثروة مع إهمال تام لمصالح عامة الشعب الذى تتطلب مصالحه تصورا مغايرا.
= هل من إمكانية وجود مرشحين للرئاسة يمكنهم القيام بهذا التعديل فى سياسات الاقتصاد لصالح البلد؟
= المؤكد أن أحد المرشحين المحتملين للرئاسة يتبنى تصورا متخلفا عن الاقتصاد السياسى يزيد من قوة احتكار السلطة والثروة فى أيدى قلة قليلة.
= كيف؟
- لو تصورنا وجود بديلين مرشحين للرئاسة أحدهما سيوالى نفس السياسة السائدة حاليا أو سيعمق منها فان ذلك يصب فى مصلحة رجال الأعمال، ولو تصورنا على النقيض الآخر وبضغط شعبى حدوث عملية إصلاح داخل المجتمع المصرى قد يأتى برئيس جديد يتبنى سياسة اقتصادية مغايرة لمصلحة الشعب فى الأجل الطويل مما يصب فى مصلحة البلد فى النهاية، لأن الوضع السائد حاليا سينتهى بكارثة لا محالة.
= وما مدى تأثير ما تقوله على رجال الأعمال؟
- وصول حاكم جديد يتبنى سياسة تصب فى صالح الشعب سيؤثر بشدة على مصالح رجال الأعمال، لذا نجدهم يحاولون حاليا تعظيم إمكانية تأثيرهم لأن مصالحهم تتأثر فى المقام الأول بشكل واضح لكن قدرتهم على التأثير فى الوقت الحالى لا تزال نسبيا محدودة لأنه لابد من دخولهم عبر وسائل أخرى تملك التأثير المباشر، لكن هناك معركة دائرة بين النظام القديم بما فيه رجال الأعمال المساهمين فى احتكار السلطة والثروة فى هذا البلد وبين نظام جديد قد يتخلق نتيجة الضغط الشعبى ، هذا الصراع لم يحسم بعد.
= يرى البعض أن (لوبى رجال الأعمال) هو فى حقيقته أحد أجنحة السلطة والذى تدعمه لحاجتها إليه بشكل مستمر..تعليق؟
- الأمر أكبر من ذلك، فالعلاقة بين مجموعة رجال الأعمال والسلطة علاقة عضوية، رؤوس السلطة موجودة فى قطاع رجال الأعمال والعكس صحيح، فهما أذن فصيل واحد وليسا فصيلين مختلفين.
= وما هى النتيجة المترتبة على ما تقوله؟
- نتيجة لهذا الترابط العضوى بين السلطة والثروة سنجد أن القرارات يتم تسخيرها لخدمة مصالح هذه الفئة القليلة المحتكرة للسلطة والثروة.
= وما هى تداعيات هذه السياسة؟
- إهمال المصلحة العامة للشعب والنتيجة نراها فى تزايد الإفقار والبطالة وتفاقم سوء توزيع الثروة والدخل بين طبقات المجتمع واشتداد حدة الاستقطاب الاجتماعى ومن ثم التوتر السياسى فى البلد، نحن على أبواب مرحلة من الاشتعال السياسى فى البلد.
= اشتعال سياسى أم اجتماعى؟
- لا أفرق بشكل تعسفى بين النوعين، فالاحتجاج الاجتماعى هو فى جوهره سياسى.
= كيف؟
- المطالبة بكبح جماح الأسعار وبزيادة الأجور ليست مسألة اجتماعية فقط بل هى أيضا سياسية لأنها فى الواقع كسر لنتيجة أساسية للسياسات الجوهرية المطبقة فى الاقتصاد السياسى للبلد، فأذن فصل ما هو اجتماعى عما هو سياسى يعد فصلا تعسفيا، بل إن كثيرا من حركات الاحتجاج الاجتماعية لها مطالب سياسية واضحة وقوية وتدل على رؤية وطنية مستنيرة، فإذن هناك مخاض يبدو اجتماعيا لكنه مبطن بالسياسة ولصيق بها فى الوقت نفسه.
= هل يمكن تحييد قوة لوبى رجال الأعمال فى ملف اختيار الرئيس؟
- ممكن طبعا، وأعتقد أنه فى الصراع الدائر حاليا بين ما يمكن تسميته بالمعنى الواسع الحركات الاحتجاجية ومنها الإضراب العام وما شابه ، يمكنه أن يغير موازين القوى بحيث تنقلب ضد النظام القديم بما فيه المكون العضوى لرجال الأعمال، القضية لم تحسم بعد، فهناك صراع ومعركة على طبيعة مصر وروحها ومن ثم على شخصية الرئيس القادم والأهم نوعية الرئاسة القادمة ، ولا نقصد بها الشخص فقط بل المعمار القانونى والمؤسسى الذى سيحكم به هذا الرئيس.
= اشرح؟
- وفقا للدستور الحالى فان أى ملاك يأتى لكرسى الحكم فى مصر سيتحول خلال أيام قليلة إلى متسلط مستبد لأن الدستور الحالى يضفى على رئيس الدولة سلطات مطلقة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والسؤال:هل سيحكم الحاكم الجديد بدستور تسلطى يتيح له سلطات مطلقة أم بدستور يحترم الحرية والحكم الصالح فى المجتمع ومن ثم يصبح دور الحاكم أقل أهمية.
= الدستور ليس جملا لفظية جميلة لكن لابد من قوى تحمى مواده الجميلة عن الحريات؟
- مقاطعا وبسرعة: لم يعد كما تقول.. ده كان زمان... الحقيقة أن الدستور حاليا به كلام سىء جدا عن الحرية وليس كلاما جميلا كما تقول.
= لكنه يتحدث أيضا عن المواطنة والعدالة الاجتماعية
- لكن فى نفس الوقت يسمح لرئيس الجمهورية بإحالة أى مواطن إلى أى محكمة يراها ويقضى على قضية الحرية الشخصية تحت شعار محاربة الإرهاب.
= هذا يتطلب وجود قوى سياسية واجتماعية ضاغطة على الحكم لحماية مواد الدستور المتعلقة بالحرية والعدالة الاجتماعية؟
- التركيبة المجتمعية والتى ستؤدى إلى معمار قانونى يبدأ بدستور يحمى الحرية والحكم الصالح يتطلب أن يترافق معها شكل مؤسسى يضمن استقلال القضاء بحيث يكون هناك معمار قانونى يحمى الحرية ويساعد على النهضة فى البلد ومؤسسات تحمى هذا الدستور.
= كلامك يعنى أن ما سيشهده الشارع المصرى خلال المرحلة الحالية قد يغير فى ترتيب
موازين القوى
- أو أن يجعل بعض القوى فى صورة هامشية ويتوقف ذلك على أداء الشعب فى الشارع وكذلك إدارة الحكم للموقف، فقد يسىء التصرف فينتهى الأمر بسيناريو كارثى، مثلما كان هناك بداية لسيناريو كارثى فى المحلة الكبرى وأتوقع تزايد العصيان المدنى فى مصر.
= كيف؟
- مثل الدعوة المنتشرة للإضراب العام فى 4مايو وهذه ستكون الجولة الثانية وربما هناك جولات أخرى للعصيان على شكل الإضراب العام وما شابه.
= هل يمكن أن يؤدى ذلك إلى إعادة فى تركيبة تشكيلة القوى المؤثرة على مستقبل البلد؟
- أو أن يكون هناك عملية تفاوض مجتمعية تؤدى إلى معمار قانونى ومؤسسى يحترم الحرية ويساعد على نهضة البلد وإلا سنقع فى سيناريو كارثى أفظع من الفوضى.
= تقصد أيه؟
- قد يكون تخريب مدمر وغير محسوب والنقطة الأساسية هنا هو كيف يتصرف هذا الحكم وبالذات جهاز البطش مثلما تصرف فى أحداث المحلة الكبرى فى مواجهة العصيان المدنى
= تعتقد إحنا رايحين إلى سيناريو الفوضى أم إلى حوار مجتمعى مثلما تقول الشواهد؟
- أخشى أن تقول الشواهد بأن الحكم حتى الآن لا يبدى علامات تعقل أو حكمة فسيناريو المحلة الكبرى يؤذن ببدايات سيناريو الخراب وليس فقط مجرد فوضي، وفي
إطار حرص النظام الشديد على البقاء فى سدة الحكم حتى لو كان الثمن هو خراب البلد، وهذا هو أسوأ قرار يمكن أن يتخذه أعمدة نظام الحكم حاليا.
= ما هى السياسات التى يجب على الحكم اتخاذها حتى يبتعد بالبلد عن شبح الخراب؟
- البداية فى الدعوة لحوار جاد غير شكلى بين جميع القوى الحية فى المجتمع بهدف إصلاح قانونى ودستورى ومؤسسى يمكننا من خلاله إقالة البلاد من عثرتها الحالية ومن ثم بداية مسار جديد للنهضة.
= أذن الأمل قائم لكنه متوقف على إرادة الحكم ورغبته؟
- إذا فضلوا الاحتكام إلى العقل وحكمة التاريخ، بينما سيناريو الخراب يقوم على فرضية الحكم أنه يمكنه البقاء للأبد عن طريق الرئيس الحالى إلى أن يختاره الله أو عن طريق نسله الطبيعى.
= ازاى؟
- قد يتصور الحكم أن زيادة جرعة الإفقار والقهر التى يمارسها النظام حاليا يمكن أن يؤدى بهم الى البقاء فى الحكم، وهذا طبعا لا يتمثل حكمة التاريخ فقط بل يدل على جهل مطبق بأحكامه، فلا يوجد نظام حكم استمر إلى الأبد.
= هل تعتقد أن لوبى رجال الأعمال على اتصال ببقية العناصر المؤثرة فى اختيار الرئيس القادم؟
- لا يحاولون الاتصال فقط لكن النفاذ حتى يصبحوا مكونا عضويا لبعض الجهات المؤثرة كالإعلام والمجلس التشريعى وما شابه وأعتقد أن تأثيرهم على المؤسسة الأمنية لا يزال محدود جدا.
= وهذا من ستر ربنا؟
- هذا يرجع إلى أن إمكانياتهم على النفاذ إلى هذه المؤسسة لا تزال محدودة لكننا نلاحظ أن مرشحهم يحاول أن ينفذ إلى المؤسسة الأمنية مثلما يجلس فى مجلس الشعب بجوار قادة الجيش..فماذا يعنى هذا؟
= لكن لا يمكن القول بأنهم فى حالة جيتو مغلق؟
- ليسوا فى شرنقة بل يمدون أطرافهم إلى كل مجالات التأثير الممكنة ليس فقط فى مسألة اختيار الرئيس بل وأيضا على اختيار السياسية ومعمار الحكم
= هل تعتقد بوجود صفقة بين رجال الأعمال ومرشحون محتملون للرئاسة؟
- فى بعض الحالات هى ليست مجرد صفقة بل انتماء عضوي، خاصة أن أحد المرشحين والذى يمتلك فرصة تبدو جيدة نسبيا هو أحد أعمدة هذا التجمع
والذى يتبنى أكثر ما يتمنون.
= هل رضاء رجال الأعمال عن القادم للرئاسة..أمر مهم للمرشحين؟
- يتوقف ذلك على مدى نفوذهم فى المجتمع وكذلك فى العملية السياسية، وإذا أخذنا النموذج الأمريكى كمثال ستجد أن لرجال الأعمال أهمية فى التوصل للجهات المؤثرة فى صناعة القرار الخاص باختيار الرئيس سواء كانت الأحزاب أو وسائل الإعلام وما شابه، وأيضا عن طريق آلية التبرعات المالية حيث تتلقى حملة المرشح فى الانتخابات الأمريكية تبرعات رجال الأعمال.
= كلمنى عن مصر؟
- يحدث هذا أيضا داخل مصر ونفاذهم إلى وسائل الإعلام والحكومة يمكن أن تكون كلها منصات للتأييد أو الرفض لمرشح بعينه للحكم، كما أن التبرعات أصبحت حاليا آلية قوية وأبرز أشكالها تبرعات أحمد عز للحزب الوطنى ولحملة الانتخابات الرئاسية السابقة.
= أين مكانهم من الحكم الحالي..فى صعود أم تجميد؟
- هم فى حالة صعود، بل فى القلب من آلية الحكم واتخاذ القرار، وفى صعود لأن محاولة النهب الرأسمالى النهائى لكل موارد مصر ومن أهمها الأراضى الزراعية تتصاعد حتى الآن خصوصا فى السنوات القليلة الماضية.
= هل تقصد الأراضى الزراعية أم الصحراوية المستصلحة؟
- كلاهما معا، وأى مجتمع تشكل فيه الزراعة عنصرا مهما من الاقتصاد وفى حياة الناس لا تتأكد الغلبة الرأسمالية إلا بنهب الأرض.
= ما الذى يريده لوبى رجال الأعمال من الرئيس القادم؟
- القضاء على كافة أشكال الملكية العامة فى مصر ليكون كل شيء مملوكا ملكية خاصة تلتهمها الحيتان الكبار منهم، وكذلك غياب نظام رأسمالى سليم والذى يهدف إلى حماية المنافسة وضرب الاحتكار، بينما هم يريدون إتاحة الاحتكار كما هو قائم حاليا.
= كيف؟
- صدور قرارات جمهورية بتمكين أحد المحتكرين من سوق معينة، وسنلاحظ أنه فى حالة القضاء على الاحتكار تسود المنافسة بين رجال الأعمال مما ينتج عنه: أعلى كفاءة اقتصادية ممكنة، أقل تكلفة فى الإنتاج، مما يعنى سعر أقل للسلعة ، لكن فى حالة الاحتكار نجد المحتكر يحدد سعره بهدف واحد وهو تعظيم ربحه دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية مثلما هو سائد حاليا، ولدينا نماذج لما يسمى باحتكار القلة.
= ما هى هذه النماذج؟
- فى خدمة مكالمة المحمول يدفع المواطن المصرى سعرا يساوى عشرة أضعاف ما يدفعه الأمريكى رغم أن لدينا ثلاث شركات تقدم خدمة المحمول، السبب أن لدينا احتكار قلة
= لكن من مهام الجهاز القومى للاتصالات ضبط وتنظيم الأسعار؟
- عندما يكون المحتكرون ورجال الأعمال فى قلب الشلة القليلة الممسكة بالسلطة والثروة، لا يستطيع أى جهاز أن يقحمهم، وإلا أين جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من احتكار الحديد.
= هل حدث هذا الاحتكار فى مصر خلال فترات حكم سابقة؟
- هذا النمط من الاحتكار الشرس وتخصيص كل قرارات المجتمع لمصلحة فئة قليلة تسعى للسلطة والثروة لم يحدث قبل ذلك، كان هناك قهر وكبت للحرية لكن كان هناك حرص على العدالة الاجتماعية وهذا غير موجود الآن، كما أن فكرة عدم اهتمام الرأسمالية بالعدالة الاجتماعية مجرد تخريف.
= لماذا؟
- لأن النظام الرأسمالى الناجح له ركنين رئيسيين.الأول المنافسة الكاملة أى ضرب الاحتكار وثانيهما:عدالة التوزيع بمعنى أن تأخذ الدولة من كبار رجال الأعمال لتعطى عامة الناس حتى تحد من زيادة الفقر.
= هل ثمة إشارات أرسلها لوبى رجال الأعمال الى قادم محتمل للرئاسة؟
- فى حالة الوريث المحتمل الذى أشرت إليه لا توجد حاجة إلى إرسال لغة إشارة لأنه على نفس الموجة بل أكثر نغمة فيها.
= ما هى الصفات الواجب توافرها فى شخصية الرئيس القادم من وجهة نظرهم؟
- يتمنى رجال الأعمال من القادم للرئاسة تبنى نظام السوق الطليق الذى يسمح لهم بأقصى قدر من احتكار المصالح الجوهرية فى المجتمع المصري
= ألا يمكن أن يأتى الرئيس القادم من المستقلين؟
- ما أقوله ليس قاصرا على المرشح الأكثر احتمالا على الفوز، وهناك دوائر معينة ليس لها فرصة كبيرة على الفوز حاليا لكن من حيث المبدأ يمكنها أن تقدم مرشحا فى هذا الاتجاه، ربما أقل غلوا قليلا وأعنى الإخوان المسلمين والذين من الممكن أن يتبنوا منطق التنظيم الرأسمالى بشكل قد لا يصل إلى فداحة المرشح الآخر لأنه قد يكون محكوما باعتبارات مثل العدالة فى الإسلام.
= ما مدى تأثر مصالح رجال الأعمال حال حدوث تغيير فى تركيبة الحكم؟
- إذا ظهر اتجاه داعم لوجود دستور يضمن الحرية والمصلحة العامة للشعب، فأعتقد أن هذه المجموعة ستواكب خرابا فادحا ينتهى بفقدان الجزء الأكبر من ثروتهم، بل وإمكانية تقديمهم إلى محاكمات عادلة جراء المساهمة بالفساد فى الفترات السابقة
= فى ظل ما تحكى عنه..هل يمكن تصور وصول شخص للحكم يتبنى سياسات اقتصادية راديكالية كالتأميم مثلما فعل شافيزفى فنزويلا؟
- أى حاكم صالح يأتى إلى مصر لابد أن يعيد تأميم بعض ما خصص جورا وفسادا، ونظام الحكم الحالى مثل الوارث السفيه الذى أضاع ورثه بالكامل.
= ما مدى استفادة فئة رجال الأعمال من الوضع القائم؟
- استفادتهم هائلة خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن توريث الثروة ليس عليها المحاذير الموجودة فى توريث السلطة وبالتالى استفادة أجيالهم القادمة، وقد بدأنا نعتقد أن النظام قد وصل مرحلته الأخيرة فى رحلة الحكم المتسلط حيث نرى فئة قليلة تحتكر السلطة والثروة وتبنى قصورها ولا تستبعد حراسة المجتمعات الخاصة بالفئة الحاكمة بالمدافع والرشاشات.
= ما الفارق الجوهرى بين رجال الأعمال الآن وقبل الثورة؟
- قبل الثورة كان الضمير الاجتماعى أرقى كثيرا من الضمير الاجتماعى لمجموعة رجال الأعمال الحاليين، وشبهة الاحتكار المقزز كانت أقل كثيرا مقارنة بما يحدث حاليا والمساهمة فى الفعل الاجتماعى كانت أعلى وكان هاجسهم بناء نهضة حقيقية فى البلد تؤدى إلى خلق فرص عمل، وأريد أن أضفى عليهم طابعا وطنيا مقارنة بالرأسمالية الحالية التى لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة ولو على حساب البلد والشعب.
= ازاى؟
- الوريث المحتمل لم يخلق فرصة عمل واحدة وكل ثروته جاءت من خلال المضاربات المالية لذلك تجده هو ومن معه مهتمين بالبورصة وأسعار الصرف لأن هذه هى السياسات التى تؤثر على مصالحهم.
= أين تكمن قوة لوبى رجال الأعمال؟
- فى تأثيرهم على الجهات التى تملك تأثيرا مباشرا على مجريات الأمور
= وماذا عن سيطرتهم على عمليات التصدير والاستيراد والأسواق المالية وإنفاقهم على الحزب الحكم؟
- صورة من صور القوة لكن لا أتصور أن الحزب الحاكم من الجهات المؤثرة فى الدولة لأنه ليس حزبا بمعنى الكلمة، وأرى أن اختيار الرئيس القادم يمكن اعتباره أحد أشكال الصعود الأعلى أهمية والأخطر بالنسبة لرجال الأعمال.
= كيف؟
- أن يكون الرئيس القادم هو نفسه من هذه المجموعة أو يتبنى هذه السياسات خاصة أن أحد المرشحين بقوة لمنصب الرئيس القادم والذى يمارس السلطة الآن يتبنى أسوا أجندة يمكن أن تؤدى إلى مصالح رجال الأعمال وضد مصلحة الشعب.
= مثال؟
- يتصور هذا المرشح أن كل شيء فى مصر يجب أن يكون ملكا للقطاع الخاص ونرى تحركات فى هذا الاتجاه بدأت بالتأمين الصحى وكذلك التعليم، فهو يتبنى منطق سبق أن تبنته مؤسسات التمويل الدولية منذ 30عاما لكنهم اعترفوا فيما بعد بأنه أدى الى كوارث فى العالم وتابوا عنه، لكن كثيرين من صناع القرار الاقتصادى فى المنطقة العربية بما فيهم ولى العهد المسمى فى مصر لا يراعوا تغيير البنك الدولى لمواقفه تجاه هذه السياسات.
= لكنهم يروا أن الاقتصاد المصرى قد تحسن فى عهدهم بدلالة الشهادات الدولية وأن مصر انتقلت على يديهم من حال الى حال؟
- نقلوا أنفسهم –وليس البلد- من حال إلى حال وإلا لماذا يخرج الناس للتظاهر فى الشوارع، وإذا كان هناك نموا فقد ذهب إلى جيوبهم ومنتجعاتهم الخاصة وملاعب الجولف التى هى فى الواقع تسخير لموارد البلد لخدمة المصالح الضيقة والتنعم الترفى المقزز لفئة صغيرة جدا لا تنتمى إلى هذا المجتمع.
= هل يمكن لرجال الأعمال أن يقدموا مرشحا للرئاسة من بينهم؟
- غير مستبعد من حيث المبدأ لكن فى الوقت الحالى غير مطروح فمرشحهم موجود وفرصته أقوى من أى مرشح آخر.
موضوعات متعلقة..
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الأولى)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثالثة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الرابعة)
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السادسة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السابعة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثامنة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة التاسعة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة العاشرة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الحادية عشر)
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الثانية عشر)
محمد على خير يكتب: مفاجأة: الأسهم التى سيمتلكها المصريون ليست مجانية
محمد على خير يكتب: ملاحظات مهمة حول بيان النائب العام فى قضية سوزان تميم..
محمد على خير يكتب: فى حريق الشورى حضر رئيس الجمهورية والوزراء وفى كارثة المقطم حضر محافظ القاهرة فقط
محمد على خير يكتب: لماذا رفعت الحكومة يدها عن دعم أكبر رجل أعمال فى مصر؟
محمد على خير يكتب: لماذا يمسك رشيد منتصف العصا فى قضية احتكار الحديد؟
محمد على خير يكتب: دولة جمال مبارك التى رحل عنها (عز)
محمد على خير يكتب: 3 سيناريوهات تحدد مصير مجموعة طلعت مصطفى إذا تمت إدانة هشام
محمد على خير يكتب: عمليات شراء واسعة لأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة)