أعلن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه يعتزم إجراء اتصالات مكثفة مع صناديق استثمارية وبنوك مصرية وصناديق سيادية عربية من دول الخليج مثل الكويت والسعودية والإمارات لتأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خلال نوفمبر المقبل لتوفير التمويل اللازم للقطاع خلال الفترة المقبلة. وقال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد إن هناك موافقة مبدئية من الدولة على تأسيس هذا الصندوق مشيرًا إلى أن رأسماله سيكون بقيمة مليار دولار لمواجهة الأزمات التى يعانى منها القطاع منذ ثورة 25 يناير2011. وأضاف الزيات أن الصندوق سيكون حلاً جذريًا لعلاج الأزمات السياحية الخاصة بالتمويل وعدم توافر السيولة الكافية لمواجهة التشغيل أو الاستثمار مشيرًا إلى أن مشكلة التمويل الخاصة بالمشروعات السياحية موجودة من وقت طويل إلا أن هذه الأزمة تفاقمت على مدار 33 شهرًا الماضية. وذكر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن قطاع السياحة المصرى خسر أكثر من 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية جراء ضعف حركة السفر الوافدة لمصر ما أوجد ضغوطًا كبيرة على القطاع سواء من الناحية التشغيلية أو الاستثمارية. وحقق قطاع السياحة المصرى 8.9 مليار دولار خلال 2011 مقابل 12.5 مليار دولار فى 2010 فى حين حقق 10.5 مليا دولار خلال العام الماضى. وقالت وزارة السياحة المصرية إن الدخل السياحى لمصر خلال ال8 شهور الماضية من العام الجارى 5.3 مليار دولار بانخفاض 12.3% عن نفس الفترة من العام الماضى. وتشير التوقعات إلى انخفاض الدخل السياحى بنهاية العام الجارى بأكثر من 25% مقابل العام الماضى. وقال كريم هلال المستشار المالى للاتحاد المصرى للغرف السياحية إن جميع الحلول التى قدمت لعلاج هذه المشكلة على مدار 15 عامًا الماضية هى حلول مؤقتة موضحًا أن أزمة توافر السيولة تفاقمت بشدة عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الوقت الحالى. وبحسب هلال سيكون الصندوق حلاً جذريًا لمشاكل التمويل حيث اقتصرت الحلول السابقة على إعادة جدولة للمديونيات والحصول على دعم نقدى من الدولة مشيرًا إلى أن أية حلول دون إنشاء صندوق استثمارى لتمويل القطاع لن يحصنه من أية أزمات حالية أو مستقبلية. ويوضح هلال أن المشاكل التى يعانى منها القطاع السياحى تتمثل فى نقص حاد فى سيولة التدفقات النقدية ورأس المال العامل فضلاً عن وجود أعباء متراكمة وتتزايد وتتعلق بسداد أقساط وفوائد القروض والتسهيلات إضافة إلى عدم وجود سيولة لاستكمال المشروعات تحت الإنشاء والتى شارفت على الانتهاء. وقرر البنك المركزى المصرى مد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد مستحقات البنوك، عبر ترحيل جميع الديون المستحقة على القطاع، لستة أشهر إضافية تنتهى فى يوليو2014. وكشف مصدر سياحى فى مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول إن المهلة تأتى فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك خلال مارس الماضى والخاصة بتأجيل مستحقات القطاع المصرفى على قطاع السياحة حتى فبراير2014. وتتضمن تعليمات المركزى للبنوك مراعاة عدم المساس بالمخصصات الحالية لقروض السياحة، على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين مخصصات وتجنيب العوائد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة للعميل ذاته، على أن يتم ذلك تحت إشراف صاحب أكبر مديونية. وبحسب المصدر يعد البنك الأهلى المصرى أكثر البنوك مساندة للقطاع مقارنة بغيره من البنوك ويعد الشريك الأكبر للسياحة حيث قرر تخصيص نحو 500 مليون جنيه لدعم المشروعات المتعثرة فى قطاع نوبيع طابا بجنوب سيناء بشمال شرق مصر. وتقدر محفظة قروض البنك لقطاع السياحة بنحو 8.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 4.8 مليار جنيه ديونًا منتظمة السداد و3.7 مليار جنيه ديوناً غير منتظمة السداد. وقال رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الصندوق سيعمل على زيادة رأسمال الشركات والمنشآت المؤهلة بحيث يتم توجيه الجانب الكبير من هذه الزيادة لتخفيض عبء القروض وتعديل الهيكل المالى نسبة القرض إلى رأس المال. وذكر المستشار المالى للاتحاد أن الصندوق من خلال زيادته لرأس مال هذه المشروعات سيكون شريكًا فى هذه المشروعات عبر الاتفاق على معايير فنية للتقييم يتم الاتفاق عليها مسبقًا. وأشار إلى أنه سيتم الترويج للاكتتاب فى الصندوق لدى المؤسسات المالية القومية وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين وهيئة البريد والمؤسسات المالية والصناديق السيادية مع إمكانية طرح جزء من رأس المال للاكتتاب العام. ولفت إلى أنه سيتم الحصول على الموافقة المبدئية من الجهات المسئولة بالدولة لرعاية هذا الصندوق فضلا عن التعاقد مع مستشار فنى دولى متخصص فى مجال السياحة لتقديم الدعم الفنى مع مدير الاستثمار من ناحية تقييم وتحليل المشروعات التى تتقدم للصندوق للحصول على الدعم والمساندة فضلاً عن المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية. وقال إنه تم إرسال عروض لشركتين لتقديم الدعم الفنى المتعلق بالتقييم مشيرًا إلى أن الترويج لهذا الصندوق سيتم عبر التعاون مع وزارة الاستثمار المصرية. وقال هانى الشاعر نائب رئيس غرفة الفنادق المصرية إن الصندوق سيكون مساندًا للقطاع خلال الفترة المقبلة مطالبا القطاع الخاص بالمشاركة فى تأسيس الصندوق، مضيفًا أن كل من له صلة ويرتبط عمله بالقطاع مطالب بالاكتتاب فى الصندوق.
