مما لا شك فيه أن أزمة الوقود من أكثر الأزمات الطاحنة التي شهدتها البلاد علي الإطلاق خلال العام وامتد تأثيرها كالشرر علي باقي الأزمات كالخبز وارتفاع أسعار الخضر والفاكهة وجميع السلع بسبب نقص البنزين والسولار. ولا نبالغ في القول بأن أزمة الوقود أصابت البلاد بالشلل طوال شهور العام وانتقلت من أزمة بنزين إلي سولار وغاز ومازوت منفردة أو مجتمعة كما حدث في موسم الحصاد وذروة ارتفاع حرارة الطقس وزيادة الرطوبة. وتداولت الشكوي من أزمة الوقود من المواطن العادي إلي الوزارات وقامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن أزمة الغاز وخروج محطات بالكامل من الخدمة بسبب توقف وزارة البترول عن ضخ الزيت المكافئ للمحطات. وأرجعت وزارة التموين اختفاء السلع وزيادة الأسعار في السوق السوداء إلي زيادة أسعار النقل بسيارات القطاع الخاص. وامتدت آثار أزمة البنزين والسولار إلي المواطنين غير مالكي السيارات بسبب تعنت أصحاب سيارات الأجرة وزيادة تعريفة الركوب لمواجهة اختفاء الوقود ولعدم وجود طرق تسمح بحركة عمل الأجرة. وترجع بداية أزمة البنزين إلي منتصف شهر يناير بمحافظة القاهرة واختفي تماما بدون مبالغة جميع أنواع البنزين 80 و90 و92 و95 في ظروف غامضة وتاهت الأسباب الحقيقية بين تبادل الاتهامات بين وزارات البترول والتموين والحكم المحلي والداخلية. وأدي اختفاء البنزين إلي إغلاق الطرق وتكدس السيارات أمام محطات الوقود بطوابير امتدت إلي أكثر من 600 متر تسببت في اختناقات مرورية وتكدس سيارات وبشر في آن واحد وعرفت البلاد انذاك بأنها بلد أزمات وقود بلا منافس وظهرت موقعة الجركن وأطلق المواطنون علي عام 2012 بأنه عام الجركن. وبات الحصول علي لتر بنزين ضرباً من الخيال طوال شهر يناير حتي أوائل شهر فبراير وتم الوصول إلي حلول مؤقتة أدت إلي حدوث انفراجة لم تستمر سوي 15 يوما. وعادت أزمة البنزين لتطل برأسها من جديد علي سماء البلاد وامتدت الأزمة الي جميع المحافظات وأغلقت محطات الوقود أبوابها وأدت الأزمة التي امتدت الي المحافظات إلي سقوط أول الضحايا داخل محطة وقود بمحافظة الغربية عقب إطلاق صاحب المحطة الرصاص لتفريق المواطنين من المشاجرة علي أولوية الوقوف بالطابور ومنع تدمير المحطة لاعتقاد البعض بإخفاء المحطة للبنزين والسولار. ومن المؤسف استغلال أزمة الوقود كما كشفها مباحث التموين لتحقيق الكسب السريع وظهور تجار السوق السوداء من جانب بعض موظفي وزارة البترول أنفسهم مستغلين الانفلات الأمني. وتم ضبط رئيس شركة توزيع بترول بالسويس وحكم عليه بالسجن لتربحه ملايين الجنيهات من بيعه حصص البنزين والسولار خارج المحطات لحسابه الخاص. وظلت أزمة الوقود تتأرجح بعد ثورة 25 يناير بين الظهور والاختفاء حتي اشتدت ظروفها منذ شهر يناير الماضي وبلغت ذورتها في شهر مارس مع موسم حصاد القمح. وأصيبت البلاد بحالة من الارتباك والاشتباكات بين المواطنين بعد انضمام أزمة البوتاجاز لتكتمل منظومة الأزمة من بنزين وسولار وغاز وبوتاجاز. وأرجعت الحكومة الأزمة الي شائعة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في ذلك الوقت واشتراطه إلغاء الدعم عن الوقود للحصول علي القرض لسد عجز موازنة مصر. وخرج المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق وأعلن أنه لا نية من الحكومة لزيادة أسعار البنزين أو السولار أو البوتاجاز وأشار إلي عدم المساس بدعم المنتج البترولي للمواطن مستحق الدعم وطالب بإلغاء دعم أسعار الوقود لليخوت وشركات الاستثمار والسياحة والمصانع كثيفة الاستهلاك. المصدرة والتي تبيع السلع بأسعار غير مدعمة للمواطن المصري. وتم الإعلان عن ضخ 20٪ زيادة في كميات السولار والبنزين للسوق المحلي لمواجهة التكدس الذي شهدته محطات تموين السيارات وتكثيف نقل البنزين والسولار من مستودعات التخزين إلي محطات تموين السيارات طوال اليوم لفك الاختناقات وحتي يتشبع السوق وبلغت الزيادة 47 مليون لتر يوميا سولار و22 مليون لتر بنزين يوميا وشملت الكميات الإنتاج المحلي والاستيراد بالإضافة إلي عمليات تهريب السولار والبوتاجاز علي الحدود المصرية الفلسطينية بواقع نصف مليون لتر عبر الأنفاق. وتم بيع السولار للمراكب في عرض البحر بسعر 50 جنيها للجراكن الكبيرة وأعلن في ذلك الوقت المهندس عمرو مصطفي نائب رئيس هيئة البترول للعمليات ارتفاع حجم السحب علي كميات السولار بشكل غير مسبوق بالبلاد من 17 ألف طن يومياً من 35 إلي 40 ألف طن يومياً. واستمر مسلسل أزمات الوقود ضربت البلاد خلال شهر يونيو أعنف الأزمات لعدة أسباب أهمها سريان شائعة زيادة أسعار بنزين 92 وإلغاء بنزين 80 ورفض البنوك منح هيئة البترول قروضاً لتجاوزها الحد المسموح بواقع 65 مليار جنيه. وسرعان ما نفت وزارة البترول الشائعات وأشارت إلي زيادة ضخ السولار حتي انتهاء موسم الحصاد وعودة معدلات السحب إلي طبيعتها في البنزين عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات. وشهدت البلاد أزمة وقود من نوع آخر وتحول تكدس الشوارع إلي داخل المنازل حيث عاشت مع بداية شهر رمضان في ظلام بالتناوب بين الأحياء والمحافظات علي مستوي المحافظات وأرجعت وزارة الكهرباء أسباب انقطاع التيار إلي نقص كميات الغاز المكافئ داخل المحطات وتاهت الحقيقة مجدداً بين تبادل وزارتي البترول والكهرباء الاتهامات. ولم تمض أيام من حكم الرئيس محمد مرسي بعد تعهده بالقضاء علي أزمات الوقود في البلاد خلال ال 100 يوم الأولي من حكمه وعادت الأزمات تضرب بيد من حديد علي الرقابة الحكومية وظهرت الطوابير والتكدس وكالعادة أعلنت البترول زيادة الكميات المطروحة إلي 47 مليون لتر وخصصت غرفة للطوارئ بهيئة البترول لتلقي الشكاوي وسرعة مواجهة نقص البنزين والسولار وإغلاق محطات التموين الخاصة المخالفة علي الطرق الصحراوية والزراعة والتعاون مع مباحث التموين للقضاء علي تهريب البنزين والسولار للحد من الأزمات. وبمواجهة المهندس أسامة كمال وزير البترول بأزمة المنتجات البترولية التي ضربت وأرهقت البلاد علي مدار العام 2012 أعلن أن رئيس الجمهورية خصص ملياراً ونصف المليار دولار من خارج الموازنة العامة للدولة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي ويشمل مخزوناً استراتيجياً من السولار والبنزين والبوتاجاز لمدة 15 يوما وأكد الوزير أن الأزمات أصبحت متحركة تظهر وتختفي نظرا لاستمرار عمليات التهريب المستمر للبنزين والسولار من خلال الموانئ والبيع للصيادين وقال الوزير ان الاستهلاك المحلي لجميع مستشفيات البترول بلغت قيمته 165 مليار جنيه موزعة بين 75٪ من الإنتاج المحلي و25٪ من الاستيراد ويتم بيع المنتجات بالأسعار المدعمة بواقع 50 مليار جنيه و160 مليار جنيه دعماً لا تصل إلي مستحقيها لان 20٪ من الشعب يحصل علي 80٪ من الدعم و80٪ من الدعم يذهب لغير مستحقيه مما يهدد باستمرار ظهور أزمات وقود بين الحين والآخر استغلالا لمواسم الحصاد. والذروة في الطقس وزيادة الطلب علي المنتج وفقا لاحتياجات شرائح الشعب. وأشار الوزير إلي ان الحل للقضاء علي الأزمة نهائيا يشمل خروج خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية للنور من خلال تطبيق أي من السيناريوهات الثلاثة المقدمة من هيئة البترول في خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية وإلغاء الدعم من الأتوبيسات السياحية والمدارس الخاصة والأجنبية واليخوت والقري السياحية وسيارات السفارات. وبيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبون مع إلزام المستودع برد 90٪ من حصة علي شكل كوبونات و10٪ لغير المستحق للدعم. تعديل شرائح الغاز ومن جهة أخري في محاولة لتوفير موارد مالية وتوجيهها لزيادة توصيل الغاز للمحافظات وتوفير دعم أسطوانة البوتاجاز البالغ 7 مليارات جنيه. قامت وزارة البترول بتعديل شرائح استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل إلي شريحتين بدلا من ثلاث وتثبيت الشريحة الأولي ب 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لتراً مكعباً شهريا ودمج الشريحة الثانية في الثالثة وزيادة قيمة الاستهلاك الي 50 قرشا بواقع 20 قرشا للتر المكعب. إلغاء دعم بنزين 95 واستمراراً للهدايا التي تقدمها الحكومة للمواطن من أزمات بنزين وسولار وبوتاجاز وغاز قدمت آخر هدايا العام وألغت دعم بنزين 95 وبيعه بسعر 585 قرشاً مقابل 275.. والبقية تأتي وفقا للظروف التي تناسب توقيت تطبيق زيادة الأسعار في أي منتج بترولي. أزمات داخلية وخارجية ولم تقتصر أزمات قطاع البترول الداخلية علي البنزين والسولار امتدت إلي الخارج حيث شهدت البلاد أزمة من نوع آخر استيلاء إسرائيل وقبرص علي الغاز من خلال التنقيب في المياه الإقليمية علي بعد 190 كيلو من ميناء دمياط وفقا للخرائط التي تقدم بها الدكتور نائل الشافعي الباحث بجامعة ماسوتشوستس الأمريكية إلي الحكومة المصرية لاكتشافه ان حقلي الغاز المتلاصقين لڤياثان الذي اكتشفته إسرائيل عام 2010 وحقل افروديت الذي اكتشفته قبرص 2011 باحتياطيات تبلغ 200 مليار دولار والحقلان يقعان في المياه الإقليمية المصرية لأن موقع الحقول محل نزاع في الدعوي المرفوعة من السفير إبراهيم يسري أمام المحكمة الإدارية لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر عام 2003 مع الحكومة القبرصية. وتناولت وزارة البترول القضية في حضور ممثلين لوزارات الخارجية والأمن القومي وخبراء القانون في ندوة وقدم مسئولون بالخارجية المصرية خرائط من المساحة العسكرية والجيولوجية معتمدة تؤكد عدم وجود حفر لحقول غاز لأي دولة مجاورة في المياه الإقليمية المصرية.
2 مليار جنيه تراجعاً فى أرباح الشركات القابضة وتوقف خطط التطوير شركات الدواء «مريضة» وقطاع السياحة «مخنوق» والغزل والنسيج على حافة الهاوية تقرير- حنان عثمان : شهدت شركات قطاع الاعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار عاما قاتما تراجعت خلاله أرباحها بنحو 2 مليار جنيه. وتوقفت اغلب الاستثمارات الجديدة فى الشركات وتراجع معدل الأداء وتزايدت المطالب الفئوية مخلفة وراءها ضغطا ماليا بلغ نحو 1٫5 مليار جنيه على موازنات الشركات وبدا ان الامر مرشح لمزيد من التراجع فى ظل استمرار ازمات الشركات دون حل يذكر وفى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة فى مصر . أثرت الأوضاع الداخلية على مجمل اداء الشركات وظهر التأثير على قطاع السياحة والدواء وقطاع الإنشاءات والمقاولات الذى كان من اكثر القطاعات التى تحقق أرباحاً ملحوظة . الشهادة الحقيقية على حال قطاع الاعمال العام جاءت على لسان رؤساء مجالس ادارات الشركات القابضة خلال مناقشة أداء الشركات القابضة فى العام المالى الماضى 2010-2011 حيث تراجعت كافة المؤشرات الخاصة بالشركات واعرب رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة خلال الجمعيات العامة عن تخوفهم من عدم تحقيق نفس الإيرادات ومعدلات الربح خلال العام الجاري 2011/2012 - رغم تراجعها - في ضوء مؤشرات 6 شهور المنتهية في ديسمبر 2011، نتيجة استمرار عدم الاستقرار والأوضاع الاقتصادية الصعبة وانخفاض الطلب مع ارتفاع تكلفة المطالب الفئوية المتزايدة والمستمرة. ولأن الأمر يتعلق بنحو 145 شركة تابعة للدولة يعمل بها نحو 600 ألف عامل فإن الامر له اهمية كبرى خاصة فى ظل اقتصاد يتهاوى وربما كان الاهتمام بقطاع الاعمال العام من اهم العوامل الدافعة للاقتصاد فى الفترة القادمة وتشير نتائج الاعمال الخاصة بالشركات التابعة للدولة خلال العام المالى الماضى إلى ان إيرادات النشاط للشركات القابضة، والتي تعتمد بالأساس على حصتها في أرباح شركاتها التابعة والمشتركة، بلغت فى 2010 – 2011 حوالي 4127 مليون جنيه مقابل مبلغ 4846 مليون جنيه في العام السابق، وقد جاء النقص البالغ 15% بسبب تأثر أداء العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بأحداث عام 2011. وبلغ صافي ربح الشركات القابضة 2659 مليون جنيه عام 2010/2011 مقابل 2711 مليون جنيه في العام السابق . وانخفض صافي ربح الشركات التابعة بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة من 4977 مليوناً عام 2009/2010 إلى 3836 مليون جنيه بنسبة انخفاض حوالي 23%. وبلغ عدد الشركات الرابحة 98 شركة من إجمالي 145 شركة، حيث حققت هذه الشركات إجمالي أرباحاً بلغت 5646 مليون جنيه بالمقارنة بأرباح بلغت حوالي 6 مليارات عام 2009/2010 . كما بلغ عدد الشركات الخاسرة 47 شركة، حيث حققت تلك الشركات إجمالي خسائر قدرها 1810 ملايين جنيه بالمقارنة بحوالي 1100 مليون جنيه عام 2009/2010. وشهدت 6 شركات قابضة انخفاضاً في إجمالي أرباح شركاتها بالمقارنة بعام 2009/2010، بينما شهدت شركات الغذائية والتأمين والنقل تحسناً. جاءت أعلى نسب انخفاض في إجمالي الأرباح في الشركات التابعة للقابضة للسياحة والسينما، والقومية للتشييد، والصناعات الدوائية، بالمقارنة بعام 2007/2008 الذي حققت فيه الشركات نتائج متميزة نجد أن صافى الربح انخفض من 5312 مليون جنيه إلى 3836 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 28%. هناك تركز في خسائر الشركات الخاسرة التي بلغت عام 2010/2011 حوالي 1810 ملايين جنيه، منها 975 مليون جنيه خسائر شركات الغزل والنسيج قبل إضافة أرباح شركات الأقطان ، وعلى رأسها شركات كفر الدوار، غزل المحلة، مصر حلوان للغزل والنسيج ووولتكس. وتشير اليبانات إلى انه ما زال هناك تركز في أرباح الشركات حيث تحقق 16 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام حوالي 74% من أرباح الشركات الرابحة أهمها الشرقية للدخان، مصر للألمنيوم، السكر والصناعات التكاملية، النصر للتعدين، شركات تداول الحاويات الثلاث ومصر للتأمين والقومية للأسمنت. وتبدو الصورة المستقبلية قاتمة الى حد ما وبحسب الدكتور عادل عبدالحليم رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية فإن شركات الدواء فى حاجة الى خطة عاجلة لإنقاذها وإلا اصبحت مهددة بالخروج من السوق مالم تلتفت الدولة الى مطالب الشركة بضرورة تعديل سياسة تسعير الدواء واستثناء الشركة القابضة من قرار التسعير بالاضافة الى علاج مشكلة الادوية المخسرة وارتفاع المطالب الفئوية وتعديل شروط مناقصات الدواء الخاصة بوزارة الصحة والتى تسبب اعباء للشركات المنتجة التابعة للدولة. وفى شركات السياحة يبدو الأمر خطيرا اذ تراجعت المؤشرات المالية فى الشركات أصبح بعضها غير قادر على الوفاء برواتب العاملين فيها فضلا عن استمرار تراجع السياحة. وشركات الغزل والنسيج نموذج للأزمة الأكبر اذ إنها فى وضع صعب وتسحب شهريا من الوزارة نحو 60 مليون جنيه لسداد رواتب العاملين ومصروفات التشغيل مع استمرار مسلسل الخسائر فيها. ويصبح السؤال عن خطة الحكومة لإنقاذ الشركات هو الاهم ولكنه لن يجد إجابة فى ظل غياب الرؤية الحقيقية لإنقاذ قطاع الاعمال العام وشركاته وعماله. إخفاقات في القطاع المصرفي انعدام الاستقرار السياسي أدي لانخفاض ربحية البنوك وتراجع الجنيه المصري تقرير – محمد عادل: شهد عام 2012 أداء ضعيفاً للبنوك المصرية، وعدم قيامها بدورها في تحفيظ النشاط الاقتصادي حيث اكتفت بالتوظيف الأمن في أذون الخزانة، وجاءت النسبة الغالبة من أرباحها من عائد الاستثمار في أدوات الدين. البنوك المصرية كانت محل أنظار من المؤسسات المالية الخليجية والمغربية، خاصة في ظل تدني أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، وتعاظم الفرص الاستثمارية في السوق المصري، وهو ما انتهي إلي استحواذ مجموعة بنك قطر الوطنى، على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر وينتظر موافقة البنك المركزي علي الصفقة. ويعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني أكبر بنك خاص يعمل من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً تتوزع على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 150 و4 موظفاً، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63.3 مليار جنيه مصري. واستحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى علي كامل حصة بنك بى ان بى باريبا مصر البالغة 95.2% بقيمة 500 مليون دولار أو ما يعادل ضعف القيمة الدفترية 1.6 مرة في سبتمبر 2012، وينتظر موافقة البنك المركزي المصري وقبل انتهاء عام 2012 قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز بخفضت التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية من B/B إلى B-/C حيث خفضت تصنيفاتها الائتمانية «طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي» ووضعت نظرة مستقبلية سلبية لهذه البنوك. جاء ذلك بعد يومين من تخفيض تصنيف مصر السيادي طويل الأمد إلى B- وقالت ستاندرد أن التصنيف معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة. وتراجع الجنيه المصري لأدني مستوي منذ ثماني سنوات ليصل إلي 6.17 جنيه للدولار. طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، يري أن البنوك لم تقم بدورها في دعم الاقتصاد المصري في مثل هذه الظروف التي يمر بها، حيث اقتصرت عملية توظيف الأموال علي أذون الخزانة لسد عجز الموازنة في الوقت الذي انخفض حجم الائتمان في السوق وخاصة للقطاع الخاص، ولم تبذل جهوداً اكبر للتوسع في الائتمان، وجاءت الربحية من الاستثمار في أدوات الدين والذي يحقق ربحية 3% بعد الضرائب، كما لم يشهد العام ظهور أي شخصية مصرفية مشيرا إلي ضرورة قيام البنوك بدورها خلال العام القادم 2013 ، مع ضرورة العمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني حتى تستطيع البنوك القيام بدورها في مساندة الاقتصاد المصري. طالب طارق حلمي بضرورة قيام البنوك بتأسيس مشروعات جديدة خلال هذه الفترة، علي أن تقوم بعد خمس سنوات ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية بطرحها في البورصة المصرية للاكتتاب وذلك لتشجيع المستثمرين وتنشيط الاقتصاد المصري موضحا ان بيع الأهلي سوسيتيه وبي إن باريبا جاء نتيجة لاحتياج مراكزها الرئيسية إلي دعم كفاءة رأس المال خاصة أن أداء هذه البنوك متميز في السوق المصري. وقال الدكتور عزت عبد الله استاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، ان البنوك كباقي القطاعات تأثرت بحالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2013 لأنها المحفز للنشاط الاقتصاد. وأوضح أن المشروعات الصغيرة بدأ الاهتمام بها في مصر من منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي، وأول بنك عمل في ذلك هو البنك الوطني للتنمية ثم بنك القاهرة وتوالت البنوك ثم منظمات وهيئات المجتمع الأهلي بدأت تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة مطالبا بإحياء الصناعات الصغيرة وتزويدها بالمستلزمات اللازمة ، لما لها من قدرة سريعة علي تشغيل اكبر عدد من الحرفيين والحد من مشكلة البطالة والنهوض بالصناعة وتنشيط الاقتصاد. الاتفاقيات المصرية الدولية «ضجيج بلا طحن» الاضطراب السياسي يجمد منح ب 5 مليارات دولار تقرير- نيفين ياسين: شهد مطلع 2012 حالة من التفاؤل بين المصريين والامل الحذر في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية، وبالفعل كانت بعض الخطوات، والأحداث التي دعمت هذا الأمل، واعادت ثقة العالم السياسية والاقتصادية في مصر، مما شجع الكثير من دول العالم لعمل اتفاقات ثنائية، وإبرام صفقات مع مصر، وسط مناخ ديمقراطي، يساعد علي جذب الاستثمارات، لكن سرعان ماتبدد هذا الأمل، في ظل مجموعة من المواقف والأحداث السياسية، والقرارات التي أطاحت بأي أمل في إصلاح أو خلق مناخ حر يساعد علي نمو الاقتصاد، وبات الاقتصاد يتحرك من تراجع لآخر، حتي بات الامر يهدد بمجاعة سيعاني منها الشعب المصري كله. وودع الاقتصاد عام 2012 بتراجع التصنيف الائتماني لمصر الي «B» لتعلن المؤسسات الاقتصادية العالمية تراجع الاقتصاد المصري بصورة تجعلة يدخل مرحلة الخطر، الذي يحتاج معها للانعاش السريع قبل إعلان وفاته. وكان من أهم المقومات الاقتصادية التي دعمت الأمل في انعاش الاقتصاد المصري عام 2012 ، الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودول العالم عربية وغربية، سواء منح أو قروض أو مشاريع مشتركة ،صناعية وتجارية واجتماعية، ورغم توقيع العديد منها، الا ان الغالبية العظمي منها تم تعليقها، انتظارا للموقف السياسي المصري الذي شابه الكثير من التخبط، والقلق، واتخاذ قرارات ثم التراجع فيها، بالاضافة لعدم التزام الحكومة بالكثير من وعودها لدي الأطراف الخارجية، وأهمها عدم مقدرتها علي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته لصندوق النقد الدولي، والذي يضمن تطبيق شروط الصندوق والوفاء بسداد مديونيات مصر الخارجية، بالاضافة لعدم تحرك الحكومة لعمل أي تعديلات في قوانين الاستثمار، رغم وعودها خلال جولاتها الرسمية للدول المختلفة بتعديل هذه القوانين، مما افقدها الكثير من مصداقيتها وقدرتها علي الوفاء بوعودها. وقد رهن الاتحاد الأوروبي حزمة مساعداته المالية لمصر والمقدرة ب5 مليار دولار بالتزام النظام الحاكم المصري بإجراءات التحول السياسي الديمقراطي، ومشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية والبرامج الاقتصادية، وجاءت تصريحات انطونيو تاجاني نائب رئيس المفوضية الاوروبية مؤكدة لذلك حيث طالب بوجود دستور مصري قوي يحمي حقوق المستثمرين الاجانب، ويقضي علي الإرهاب، وهذا لن يتحقق إلا بوجود مناخ سياسي ديمقراطي حقيقي . وهو ما أكده الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد السابق قائلا ان الأحداث الأخيرة، وخفض التصنيف الائتماني لمصر من شأنها التأثير علي التوقيع النهائي لقرض صندوق النقد، الذي اشترط وجود موافقة مجتمعية علي مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة وقدمته للصندوق، مشيرا الي ان تأجيل التوقيع علي القرض أرجأ معه تنفيذ اتفاقيات أخري مع دول الاتحاد الأوروبي، حسب تصريحات المسئولين بالجهات المانحة، ومنها تصريحات الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، برناندينو ليون القائلة بمنح مصر جزءاً من حزمة المساعدات البالغة 1.2 مليار يورو لتخفيف عجز الميزانية، والإبقاء على 500 مليون يورو، حيث يعتمد صرفهم على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار السعيد إلي ان عدم الاستقرار السياسي يعني عدم المقدرة علي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتوقيع قرض الصندوق. وهو ماأكده السفير جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب قائلا ان تعليق التوقيع مع صندوق النقد سيؤثر سلبا علي باقي الاتفاقيات والمنح. وواجهت الحكومة اتهاما بإهدار قيمة المنح والقروض التي تحصل عليها مصر، وهو الاتهام الذي واجهته فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة، والتي يرجع لها الفضل في توقيع النسبة الأكبر من الاتفاقيات التي اتاحت لمصر منحا وقروضا، مع شركاء التنمية بقيمة بلغت 5٫8 مليار دولار قبل تركها الوزارة ، فقد نفت ابو النجا تعرض القروض التى تحصل عليها مصر من الخارج لأى إهدار. وقالت «أبوالنجا» – فى بيان أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب قبل حله– انه اذا تبقت ارصدة من القروض لم تستخدم تعاد للجهة المقرضة. إلا انها اعترفت بوجود بعض الصعوبات في استخدام القروض فى البداية ابرزها التباطؤ عند السحب بسبب وضع الآليات ثم يتم السحب بشكل منظم.واوضحت ان مشاكل المنح مع الجانب المصرى اكبر من الجانب المانح نظرا لان الممنوح يريد استمرار مشروعه مدة طويلة وقد انشأت الوزارة وحدة لمتابعة هذه المشروعات وكيفية عملها وهل تسير بشكل جيد ام متعثرة. ومن المعروف ان نسبة المديونية الخارجية وصلت عام 2011 الى 15 % من الناتج الاجمالي المحلي وهى نسبة امنة للغاية ومصر اصبحت من الدول قليلة المديونية طبقا لتصنيف البنك الدولى وديونها لا تمثل خطرا ،الا ان هذه النسبة ارتفعت بشكل كبير خلال 2012 ،ووضع مصر في منطقة الخطر. واقترضت الحكومة حوالى 18 مليار جنيه فى أول شهرين من حكم الرئيس محمد مرسى مثلت قيمة الفجوة بين حجم الاهلاك الذي بلغ 120 مليار وقيمة السندات وأذون الخزانة التي طرحتها والبالغة 139 مليار جنيه. وقد استطاعت الحكومة توقيع قروض مع بعض المؤسسات الإسلامية بمبلغ 2.25 مليار جنيه كمساعدات فى مجال البترول، بالاضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها مع قطر والكويت والسعودية، والتي رفعت الاحتياطي من النقد الاجنبي بالبنك المركزي 3 مليارات دولار ليصل الي 15مليار ،مما ساعد مصر علي البقاء في الحد الآمن حتي الآن. وكانت من اكثر الجولات الناجحة حسب حسابات الحكومة والتي نتج عنها توقيع 9 اتفاقيات ،هي الزيارة الرسمية للصين، ورغم ذلك مازالت 90% من الاتفاقيات والعقود التي وقعت لم تنفذ بسبب الاحداث السياسية الاخيرة، وأيضا لعدم إجراء أي تعديلات في قوانين الاستثمار والتي تعد شرطا لتنفيذ هذه المشروعات والاتفاقيات. ومن أهم المشروعات والعقود التي توقفت المفاوضات فيها مشروع شركة الماكس للملاحات والذي يستهدف إقامة ملاحة جديدة بالإسكندرية، ومشروع لإقامة مصنع لاطارات السيارات، بطاقة اجمالية 3 ملايين اطار سنويا. ومن الاتفاقيات التي تم تنفيذها توقيع الخطابات المتبادلة مع هيئة الجايكا اليابانية لتوفير اول شريحة من قرض قيمته مليار و200 مليون دولار للخط الرابع من مترو الانفاق بفائدة 2 % بفترة سماح 40 سنة ما يحوله الى منحة لا ترد. والقرض المقدم من بنك التنمية الإسلامي الافريقي والمقدر بمليار دولار تم استلام 500 مليون دولار كدفعة اولي، والباقي خلال 3 سنوات. بالإضافة إلي اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية،حيث يقدم الصندوق بموجبها قرضاً قيمته 17 مليون دينار كويتى (تعادل حوالى 61.2 مليون دولار أمريكى) للمساهمة فى تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى بمحافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية). كما وقعت مصر 27 اتفاقية مع مصر ليبلغ اجمالي الاستثمارات التركية التي ستنفذ في مصر 5 مليارات دولار، بخلاف مبلغ 2 مليار منحة بتسهيلات ائتمانية تم دفع مليار دولار منها . أما ايطاليا فكان لها النصيب الاكبر من الاتفاقيات والعقود مع مصر حيث تعد من اهم الدول شركاء التنميةبالاضافة لفرنسا، وألمانيا والتي تسهم بالنسبة الاكبر من مساعدتها لمصر المشروعات التنموية المجتمعية ،خاصة في القري وصعيد مصر . ضربة قاضية للاقتصاد في 2012 الاحتياطى يتآكل .. والدولار يختفى والفقر والبطالة يخنقان المصريين كتب- عبد الرحيم أبوشامة: تلقى الاقتصاد المصرى ضربات موجعة وقاسية فى عام 2012 شهد خلالها الكثير من الأزمات السياسية والاجتماعية ومحاولات الاستحواذ على السلطة انعكست تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادى العام للبلاد وشعر الكثير من المصريين بمرارة الوضع وانحدار البلاد الى كارثة لا يمكن الفكاك منها فى زمن قصير نتيجة لتدهور العديد من المؤشرات الهامة منها تراجع احتياطى النقد الأجنبى ليفقد اكثر من 60% من قيمتة ويصل حسب الأرقام الرسمية إلى 15 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار قبل الثورة بانخفاض نحو 21 مليار دولار وبدأت تتسرب انباء عن حدوث انهيار حقيقى غير معلن للاحتياطى كشفت النقاب عنه إحدى المؤسسات الاجنبية وسط رفض من السلطات الرسمية للإفصاح عنه وهو تآكل الاحتياطى ليصل الى اقل من 4 مليارات دولار. وهذا يعد كارثة بكل المقاييس ويفسر بالفعل ما حدث خلال العام الحزين على الاحتياطى الأجنبى وعلى سعر الدولار فى الاسواق الذى اخذ فى الصعود اللافت للسعر امام الجنيه ليصل سعر الدولار 620 قرشا وبهذا يفقد سعر الصرف اكثر من 35 قرشا من قيمته خلال عام وبدا الأمر الأكثرخطورة حتى هذه اللحظة مع وداع العام الاقتصادى الحزين باختفاء الدولار من الأسواق وعودة السوق السوداء البغيضة التى كنا نطارد شبحها لسنوات قبل عام 2004 وهذا ينذر بعدم قدرة المستوردين على توفير احتياجاتهم من النقد الاجنبى لتلبية الاحتياجات المحلية سواء غذائية أو استثمارية فى الوقت الذى يتحدث فيه بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن مشروع نهضة لم ير المصريون منة شيئا حتى الآن وكل ما رأوه نكسة فى الاقتصاد وفى السياسة وفى الأمن وكذلك فى أدب الحوار والاختلاف مع الآخر. وخلال عام 2012 توسعت الحكومات خاصة الحكومة الاخيرة فى اللجوء الى الجهاز المصرفى فى سحب ما لديه من سيولة لتمويل العجز المتواصل بالموازنة العامة للدولة وتجاوزت عمليات اقتراض الحكومة من البنوك أكثر من 615 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى ووصلت الآن عمليات الاقتراض لتمويل العجز إلى مستوى خطير لا يمكن للبنوك ان تتمادى فيه لأنه ببساطة استنزفت الحكومة السيولة المتاحة لدى البنوك وبالتالى فقد وضعت الحكومة البلاد على ابواب ازمة مالية وربما لم يدر بخلد الكثيرين ان مصر بهذا الإجراء تقترب بشدة من الازمة المشابهة لأزمة اوروبا واليونان والتى سببها الديون السيادية فقد اعتادت الحكومة منذ زمن بعيد سحب سيولة البنوك واستحسنت توظيف أموالها فى أوراق مالية مضمونة دون عناء منذ أزمة التعثر المصرفى التى شهدتها فترة أواخر التسعينات حتى الآن الى ان وصلت قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة ما يتجاوز 170 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه العام السابق ونحو 110 مليارات فى العام السابق عليه واستفحلت قيمة الديون المحلية لتتجاوز 1٫3 تريليون جنية بنسبة 80٫3% من الناتج المحلى الإجمالى وتجاوزت ديون الحكومة وحدها 990,5 مليار جنيه بنسبة تجاوزت 65% من الناتج المحلى الاجمالى وهذه المؤشرات تعتبر خطيرة فى الحالة المصرية وتأخذنا مباشرة الى وجة الشبه مع الأزمة الأوروبية وهذا ما يجب ان نستعد له. فالمؤشرات الظاهرة حتى الآن والتى بدأت بأزمة سيولة واضحة وقيام الحكومة بالبحث عن اى مصادر لتوفير سيولة سواء على المستوى المحلى من خلال عمليات السحب من الحكومة او اللجوء الى ضرائب جديدة او من خلال الاقتراض على المستوى الخارجى كلها مؤشرات تنبئ بحدوث ازمة حذرنا منها كثيرا على صفحات «الوفد» ولكن لم يلتفت احد وادعت الحكومة انها قادرة على سداد هذه الديون فى لمح البصر كما ادعى جحا للملك بأنه قادر على تعليم الحمار الكلام خلال عام مستندا على أنه خلال الفترة الممنوحة له اما ان يموت الملك او يموت جحا او يموت الحمار. فقد سحبت الحكومة نحو 157٫1 مليار جنيه اذون وسندات واذون على الخزانة من البنوك وحدها خلال عام فقط منذ يونيو 2011 وحتى يونيو 2012 حتى بلغت قيمة الاصدارات التى تتحملها الموازنة من الأذون والسندات نحو تريليون و78٫2 مليار جنيه خلال يونيو الماضى وزادت لهذه الاسباب الديون المحلية الى الارقام الفلكية التى تؤكدها البيانات الرسمية وكل هذا يضع البلاد على شفا كارثة حقيقية لا يمكن لعاقل ان يستهين بها. وقد تعرض المواطنون لكثير من الضغوط الحياتية خلال العام الحزين تتمثل فى ارتفاع مستويات الأسعار للسلع والخدمات فى ظل ضعف الدخول لكثير من المصريين وزيادة فى معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة نتيجة لعدم دوران عجلة الإنتاج وكذلك ضعف النمو الاقتصادى الذى لم يتجاوز 1٫8% فى حين ان معدل نمو السكان اصبح 2٫3% وهو ما يفوق معدل النمو الاقتصادى. أما الشىء الآخر الخطير والذى يغذى تزايد الفقر فى البلاد خلال الفترة الاخيرة هو زيادة معدلات البطالة والتى كانت 11% العام الماضى واصبحت 13% فى يونيو الماضى وهناك ارقام تتحدث عن بلوغها اكثر من 15% وهو ما يؤدى الى مزيد من الفقر وتراجع مستويات المعيشة فى البلاد. واخيرا تعكس رؤية مؤسسات التصنيف الدولية فى تقييم مؤسسة ستاندر اند بورز مؤخرا بخفض تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من موجب B إلى سالب B مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت المؤسسة إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة. وأشارت فى اسباب تقييمها الى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار لذا تم خفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B- من B. وتصنيف الائتمان السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند «B». وفتحت المجال لإمكانية إجراء خفض آخر إذا أدي تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلي تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الموازنة. ويعتبر هذا الخفض السابع للتقييم الائتمانى لمصر والثانى خلال عام 2012 وهذا بالطبع له آثاره السلبية على امكانية اللجوء الى الاقتراض الخارجى وكذلك المنح والمساعدات الخارجية وتكلفة اقتراض الاموال.
