تواجه مصر تراجعاً اقتصادياً كبيراً بسبب تداعيات المرحلة الانتقالية وما صاحبها من انفلات أمني ومطالب فئوية وهروب للاستثمار. وتنتظر الرئيس الجديد عدة أزمات خطيرة تؤثر علي كافة أنشطة الاقتصاد المصري وهو ما يجعله في موقف صعب. «الوفد» تطرح علي الرئيس الجديد أخطر 5 أزمات اقتصادية تنتظره مع بعض الرؤي لمواجهتها. 1 تراجع الاحتياطى الأجنبى يثير مخاوف واسعة يواجه الرئيس القادم للبلاد أزمات اقتصادية عديدة افرزتها الاوضاع السياسية والأمنية وسوء ادارة المرحلة الانتقالية خلال العام والنصف الماضية ومن بين هذه الازمات تراجع احتياطى النقد الاجنبى للبلاد وعدم كفاءة السياسة المالية والتى ادت الى قيام مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتمانى لمصر نحو سبع مرات متتالية واصبح الوضع غاية فى الخطورة تتضح معالمه عند طلب الاقتراض الخارجى وهو مايجعل تكلفته مرتفعة فقد تراجع احتياطى النقد الاجنبى بالبنك المركزى بنحو 21مليار دولار ليفقد اكثر من 60%من قيمته خلال العام ونصف الماضية وان كان الخبراء يؤكدون فقد نحو 28 مليار دولار تعادل 78% نتيجة تلاشي احتياطيات لم تدرج ضمن الأصول الرسمية بقيمة 7.1 مليار دولار خلال الفترة ليصل إلى 15.2 مليار دولارمقابل 36مليار دولار قبل الثورة .مما سيؤدى الى تداعيات سلبية على معيشة المواطنين نتيجة لعدم قدرة الدولة استيراد احتياجاتهم الضرورية من السلع وعدم قدرتها على سداد ما عليها من ديون خارجية وسيؤدى الى سلبيات اخرى تؤثر على اداء السوق المصرى واستقرار الرئيس الجديد. وخلال العام ونصف الماضي كان التراجع فى الاحتياطى نتيجة اسباب عديدة اهمها هروب اموال للخارج بطرق مختلفة عن طريق البورصة من خلال خروج الاجانب من استثماراتهم فى اذون الخزانة وبعض الاستثمارات الاخرى وتراجع ايرادات الدولة من السياحة وتوقف عجلة الانتاج وعدم دخول استثمارات اجنبية جديدة للبلاد منذ بدء الثورة او سوء ادارة للاحتياطيات وهروب اموال فى شكل تحويلات دولارية. أشار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إلي أن الاحتياطيات الأجنبية تناقصت فى وقت سابق نتيجة لاحتياج هيئة السلع الغذائية نحو 300 مليون دولار شهريا والهيئة العامة للبترول 340 مليون دولار شهريا بما يقترب من 8.4 مليار دولار سنويا، حيث تقوم هذه الهيئات بشراء الدولار من البنك المركزي وتدفع مقابله الجنيه المصري والذي يوضع في خزائن البنك المركزي أو يتم اقراضه للحكومة. بالإضافة إلي متطلبات سداد ديون نادي باريس بنحو 1.8 مليار دولار سنويا وسداد سندات لبنكي مصر والاهلي بنحو 2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما يسدد من ديون 4.2 مليار دولار سنوياً. الوضع المتردي للاحتياطيات الدولية كما يراه الخبير الاقتصادى الدكتور احمد ادم سيؤدي إلي عدم القدرة على استيراد حاجياتنا الأساسية من الغذاء ومستلزمات الإنتاج والأدوية. وضغط على سعر صرف الجنيه المصري في ظل استمرار طبع البنك المركزي للنقدية من بعد الثورة حتى أنه قام من شهر فبراير 2011 وحتى يناير الماضي بطبع ما لا يقل عن 36 مليار جنيه وهذا سيجعل الأمر مؤسفاً واكثر خطورة وقد يؤدى الى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية بشكل كبير. وأكد «آدم» ان ما سبق من نتائج يمكن أن تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وضغط شديد على المواطن المصري قد لا يتحمله وهو ما يعني الإطاحة باى رئيس قادم لا يدرك خطر الوضع الاقتصادى ويهدد استقرار البلاد. واشار الى خروج تحويلات تمت لرؤوس أموال من داخل مصر لخارجها خاصة رؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة وقد بلغت هذه الأموال خلال الشهور من يناير 2011 وحتى يناير 2012 ما قدره 55.5مليار جنيه تمثل ما يزيد على 9 مليارات دولار (خرجت من مصر خلال عام). وطلب من الرئيس ضرورة الحد من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى وذلك لعدة اعتبارات أهمها زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى يحوله إلى دين خارجى بماله من تأثيرات على القرارات السيادية لمصر. وأن زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى بصفة عامة وبأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادى على مصر. وان مثل هذه الاستثمارات قصيرة الأجل شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمصرية وسريعة رد الفعل بالانسحاب والخروج وهو ما سيؤدى فى هذه الحالة إلى ضغط كبير على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر وعلى ميزان المدفوعات المصرى وهو ما حدث ويحدث حالياً. لافتاً إلى هروب أموال لرموز الفساد من خلال صناديق مملوكة لهم. وأكد أن هناك ودائع دولارية لم تدرج بالاحتياطيات الرسمية لمصر بلغت فى أكتوبر من العام الماضى 9.9 مليار دولار (يطلق عليها احتياطيات غير رسمية طبقا لما درج عليه العرف) تلاشت هذه الاحتياطيات غير الرسمية تماماً فى شهر فبراير (وتحديداً بلغت 36.5 مليون دولار وهو رقم غير قابل للتقريب إلى المليار دولار). رغم أن خروج الأجانب خلال ذات الفترة من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ فقط 28.9 مليار جنيه أى ما يوازى 4.9 مليار دولار فأين ذهبت 5.0 مليارات دولار كانت مكونة لمقابلة خروج الأجانب من استثماراتهم بأذون الخزانة وضعاً فى الاعتبار أن شهرى ديسمبر ويناير تواترت الأنباء عن إجراء بنوك مصرية لتحويلات لأموال متهمين حاليين بقضايا فساد رغم رصد إجراء هذه التحويلات. كما أشار إلى زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة بالخارج. وبلغت خلال «8 شهور» فقط «39.4» مليار جنيه تعادل «6.6» مليار دولار. كما أشار الى البنوك المصرية أودعت كافة فوائضها الدولارية بالبنوك الأجنبية بالخارج وهو أمر غريب ولابد من معرفة أسبابه على وجه الدقة وقد بلغت فى شهر يوليو 98.4 مليار جنبه. ويؤكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى ان استمرار تراجع قيمة الاحتياطيات النقدية يمثل مشكلة امام الرئيس القادم للبلاد يجب أن ينتبه لها، لكنها ليست مشكلة قاتلة الا فى حالة تآكل الاحتياطى والوصول الى الصفر وانه يمكن التعامل معه من خلال الاهتمام قليلا بربط العاملين المصريين فى الخارج بوطنهم فتحويلاتهم خلال 4 سنوات كفيلة بتكوين احتياطى نقدى يزيد على 40 مليار دولار والاستغلال الأمثل للمواردالاقتصادية المصرية المعطلة وفى مقدمتها السياحة. ولفت الى ان تراجع الاحتياطى النقدى يرتبط بحالة تراجع عامة فى الاقتصاد المصرى ككل، والحل لهذه المشكلة لن يتم بمعزل عن السياسات الكلية للاقتصاد المصرى. وهذا يستلزم وضع تصور واضح للسياسات الكلية للاقتصاد المصرى، وأهدافها وآليات تنفيذها، بمعنى تحديد القطاعات الرائدة المطلوب الاهتمام بها لقيادة عجلة التنمية ككل. ويؤكد احمد قورة الخبير المصرفى والرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى ان تراجع الاحتياطى ربما سيؤدى الى ازمة كبيرة فى سعر صرف الدولار وفى حالة وصوله للصفر لابد ان يتحسب لها الرئيس القادم وقد تؤدى الى عجز كامل للدولة عن استيراد السلع الضرورية من الخارج وبالتالى فعليها ان تمنع الواردات وتعتمد على مواردها الداخلية وليس امامها سوى التحول للاعتماد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى او الموت جوعاً. 2 نقص السيولة يدفع "المركزى" لخفض الاحتياطى مرتين خلال 60 يوماً «مفيش فلوس» يعني كارثة علي مصر، فهذا سيؤدي إلي شلل وعدم القدرة علي الاستيراد أو دفع الرواتب، حتي فرصة الاقتراض من الخارج ستكون محدودة وصعبة في ظل تدهور الأوضاع السياسية سيناريو مخيف ينتظر الرئيس القادم في ظل مؤشرات نقص السيولة. الأرقام تشير إلي أن البنك المركزي تدخل مرتين لمواجهة شبح نقص السيولة في البنوك وذلك خلال فترة لا تقل عن شهرين بخفض الاحتياطي القانوني، من 14% إلي 10%، حيث كانت البنوك تقوم بوضع 14% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية لديها في البنك المركزي بدون عائد، هذا الخفض أتاح سيولة للجهاز المصرفي ما يزيد علي 20 مليار جنيه وفقا لتقدير مسئول بالبنك المركزي، ولكن لن تفلح في علاج أزمة السيولة. السبب الرئيس في تفاقم أزمة نقص السيولة هو توظيف ودائع عملاء البنوك في أذون الخزانة المصرية لسد عجز الموازنة، وهذا التوظيف هو الذي دفع إلي تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الكبرى في مصر. وذكرت دراسة للخبير المصرفي أحمد أدم عن الوضع المالي لمصر أن معدلات نمو الودائع بالبنوك المصرية انخفضت من 14.8 نهاية العام المالي (2008/2007) إلى 8.5% نهاية العام المالي (2009/2008) ثم 5.4% العام المالي (2010/2009) ثم 7.2% العام المالي (2011/2010) ونظراً لأن الحكومة قد اعتمدت على البنوك بشكل أساسي في تمويل عجز الموازنة (معدلات نمو الديون المحلية) بشراء ما تطرحه وزارة المالية من أذون وسندات مستحقة الدفع بطروح أخرى جديدة وبالتالي نضبت السيولة التي كانت متوافرة بالبنوك المصرية قبل الأزمة العالمية وهو ما دفع السلطات النقدية لتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع المحلية من 14% إلى 12% ثم 10% خلال شهرين فقط لعلاج الوضع المتردي. وأوضحت الدراسة أن الأجانب انسحبوا من الاستثمار في أذون الخزانة، وتم تحويلات لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة بلغت هذه الأموال خلال الشهور من يناير 2011 وحتى يناير 2012 ما قدره 55.5مليار جنيه تمثل ما يزيد على 9 مليارات دولار خرجت من مصر خلال عام. «فلوس كتيرة في البيوت، والمطلوب جذبها للقطاع المصرفي لمواجهة شبح نقص السيولة، هذا ما أكده علاء سماحة العضو المنتدب لبنك بلوم سابقا، ضارباً مثلاً بطرح طلعت مصطفي الذي كشف عن وجود أموال كثيرة خرجت لتغطية الطرح في حين أن 15% فقط خرجت من البنوك. وأضاف أن أهم قضية يجب أن تشغل القيادة القادمة هي تنقية القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة الاقتصادية التي تتيح العمل في السوق المصري بشفافية، وتنافسية، دون الحاجة إلي أن تدفع «من تحت الطرابيزة أو فوقعها» وهذا ما سيؤدي إلي ثقة المصريين في الداخل والخارج أولا في الاقتصاد المصري. أموال المصريين في الخارج كثيرة منها جزء كان متخوفاً من إيداعها داخل مصر نتيجة الخوف من النظام السابق، والفساد، وهذه الأموال ستدخل مصر إذا ما تمت إعادة النظر في القوانين وحماية المستثمر والمودع والمقترض، وفقا لعلاء سماحة. وأضاف أن الرئيس القادم مطالب بالاجتماع بجميع القطاعات الاقتصادية لمصر وتحديد المستهدف من كل قطاع خلال السنوات الأربع القادمة، وتحديد مطالب كل قطاع من الدولة، ومن أبرز هذه القطاعات السياحة فيطلب زيادة الإعداد إلي 25 مليون سائح خلال خمس سنوات مع توفير ما يستلزم هذا القطاع للوصول إلي هذا العدد. وطالب بضرورة الحد من توظيف البنوك في أذون الخزانة والتي ستؤثر بشكل مباشر علي حجم السيولة في الجهاز المصرفي موضحا أن البنوك الأجنبية تلتزم بحدود معينة لأنها لا يهمها مؤشرات الربح بقدر ما يهمها مؤشرات سلامة المركز المالي للبنوك. 3 طوابير البنزين والسولار تعد أزمة المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة كالبنزين والسولار والبوتاجاز من أكثر وأهم الأزمات التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة «25 يناير». ولأن الأزمة متغيرة وارتبطت بحالة عدم الاستقرار والانفلات الأمنى وسيطرة السوق السوداء على مصير المنتج، اصبح حلم المواطن البسيط أن يتم إعلان اسم الرئيس الجديد للبلاد بصورة أسرع وأن يحدث عليه توافقاً حتى ينصلح حال البلاد ويعود الوضع الطبيعى لتوزيع البنزين والسولار لأنهما عصب الحياة وأى مساس بأسعارهما سيشعل باقى الأسعار ويلهب الأحوال الاقتصادية. بداية يوضح المهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول ان جميع الأزمات التى وقعت بالبلاد شملت «4 شهور» فقط من بداية ثورة يناير لأنه عقب اندلاع الثورة لم تشهد البلاد أى أزمات ولم يقترب أحد من البنزين أو السولار بسبب التزام ابناء الشعب بالحفاظ على منتجات البلاد الا وقت الحاجة فقط لتوفير مخزون السلع خوفاً من حدوث أزمات مالية تمنع استمرار انتاج أو استيراد متطلبات السوق. إلا أن الصورة اختلفت تماماً لأسباب غير معلومة وبالضبط بدأت أزمات المنتجات البترولية العام الحالى منذ الثورة لمدة ثلث العام بشكل غير منتظم وارتبطت بالاحداث التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة منذ ان اتجه بعض المواطنين الى الاتجار البنزين والسولار فى السوق السوداء واستغلال اصحاب بعض محطات الوقود للظروف وبيع الحصة المقررة فى جراكن من الخارج دون دخول الشاحنة للمحطة. ويشير المهندس هانى ضاحى الى ان الازمات التى شهدتها المنتجات البترولية كما سجلتها تقارير غرفة عمليات الوزارة ارتبطت بالاحداث المصرية للبلاد فى أوقات الاستفتاءات والانتخابات والتشكيل الوزارى وأىاً كانت الاسباب فالنتيجة عبارة عن نزيف من الخسائر تكبده قطاع البترول عبارة عن ضخ «15٪» زيادة على المعدل الطبيعى بواقع زيادة «25٪» من اجمالى قيمة دعم البنزين والسولار والبوتاجاز فى حدود مليار جنيه مع كل ازمة التى بدأت بالبوتاجاز فى الشتاء الماضى وأعقبها السولار ثم البنزين والسولار معاً،وأضاف رئىس الهيئة أن تكلفة زيادة الضخ تذهب للسوق السوداء ولا يستفيد من الدعم المقرر لها المواطن صاحب الحق فى الدعم بواقع «6» مليارات اجمالى فرق الاسعار بالاضافة الى انفاق المبالغ المالية المعتادة المقررة من جانب وزارة البترول وتشمل سداد «1.8» مليار دولار حتى «31 مايو» من العام الحالى كديون للشركاء. وأكد رئيس هيئة البترول ان ازمة المنتجات البترولية يمكن حلها من خلال خطة ترشيد الدعم دون المساس بالأسعار المباعة لمحدود الدخل وفقاً لصرف عدد من الكوبونات شهرياً بالاسعار المدعمة لأصحاب السيارات العادية وتحرير اسعار بنزين «95» وبيعه بسعر التكلفة وانتاج نوع جديد من البنزين ودمج بنزين «80» بداخله وبيعه بالاسعار المدعمة لأصحاب الكوبونات وبسعر التكلفة لغير حاملى الكوبونات وتطبيق نفس النظام على السولار من خلال انشاء محطات وقود داخل القرى لبيع السولار بالسعر المدعم للفلاح واصحاب الأوناش والجرارات بنظام الكوبون بالسعر المدعم وبيع السولار بالسعر الحقيقى وفقاً لتكلفته الفعلية لأصحاب اللنشات واليخوت والمزارع المخصصة للاستيراد. كما تشمل خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية بيع السولار والمازوت لأصحاب المصانع التى لا تبيع منتجاتها بالسعر المدعم واصحاب محطات المحمول، كما تشمل الخطة منح الأولوية من كميات الغاز للسوق المحلية خاصة بعد وقف تصدير الغاز الى اسرائيل والعمل على خفض استخدام البوتاجاز من خلال توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى جميع المحافظات. 4 تراجع الاستثمار منذ عام تقريباً كان مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق فى زيارة الى مصر وقتها علق الرجل على الثورة المصرية وما افرزته مشيدا بتغيير النظام و محذرا من عدم القدرة على اقامة نظام اخر فى حال استمرت الاحتجاجات، افضل تعليقاته على الاطلاق -والتى اكدتها الاوضاع الحالية هى انه من دون استقرار سياسى لا يمكن تحقيق نمو اقتصادى وان استمرار المظاهرات طول الوقت سيصد المستثمرين وتزداد البطالة . تحذيرات مهاتير محمد تجد صداها الان فالاستثمار الاجنبى والمحلى فى مصر فى أسوأ حالته تراجع وانخفاض وخوف وتردد تلك اصدق اوصاف للحالة التى يواجهها الرئيس القادم فى ملف الاستثمارات والمطلوب منه ان يعمل على استعادة الاستثمار الذى يعد قاطرة للنمو ومحركاً لحركة التشغيل بالاضافة الى مساهمته الاكيدة فى ارتفاع حجم احتياطى النقد الاجنبى والذى تراجع الفترة الماضية .بنسبة تزيد على 60% كانت الاستثمارات الأجنبية قد تراجعت من «14» مليار دولار خلال 2010 الى ثلاثة مليارات دولار عام 2011. يرى سلامة فارس المستشار القانونى بالهيئة العامة للاستثمار سابقا ان استعادة الامن الداخلى يعمل على تجاوز جزء كبير من الازمة التى تواجه الاستثمار ويؤكد ان الاستقرار يدفع المستثمرين الى الثقة فى المناخ العام ويضيف قائلاً «اعتقد انها مسألة وقت» و ان الامر مرتبط ايضا بأجندة الرئيس الفائز ومن يختاره رئيسا للحكومة وهل يعتمد على شخصية ذات خلفية اقتصادية ام يختار شخصية عامة محسوبة على احد الاطراف كل هذا يصب اما فى مصلحة الاستمثار وإما فى عدم المصلحة. ويطالب فارس بالاهتمام اكثر بالمستثمر المصرى الذى تراجعت معدلات اعماله فى الفترة الماضية مشيرا الى ان الرهان على المستثمر المصرى واستعادته الثقة فى مناخ العمل يدفع بالضرورة المستثمرين الاجانب الى المجىء باعتبار ان ثقة المستثمر المصرى فى مناخ العمل فى بلاه هى رسالة طمأنة للاخرين بالضرورة ولا يجب ان ننسى ان اجندة رجال الاعمال ذوى الميول الاسلامية سوف تكون اكثر تأثيرا فى حالة فوز مرشحهم فهم سوف يهتمون بالاستثمارات كرسالة تطمين للمجتمع المصرى والمستثمرين المصريين ويصف فارس المناخ العام الذى ساد فى الفترة الماضية فيما يتعلق بالاستثمارت بأنه غير مشجع حيث سادت لهجة التخوين ما دفع البعض الى الاغراق فى الروتين وظهرت الايادى المرتعشة فى اتخاذ القرارات من قبل المسئولين خوفا من ان تطالهم اية اتهامات مما اثر على مناخ الاعمال ويؤكد المستشار القانونى بهيئة الاستثمار ان ميزان السوق يمكن رصده من خلال مكاتب المحاسبة والمكاتب القانونية التى تؤكد ان الاوضاع شبه متوقفة ويطالب بأن يعلى الرئيس القادم لغة التطمين لمجتمع الاعمال والقضاء على روح التخوين فليس كل رجال الاعمال فاسدين لأن القطاع الخاص قاطرة النمو فى اى دولة ويطالب فارس بأن يعاد النظر فى بعض القيادات فى المؤسسات الاقتصادية لتناسب روح المرحلة القادمة. فيما يرى علاء عمر، رئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات بالهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة ان فرص مصر فى جذب المزيد من الاستثمارالاجنبى والمحلى كبيرة جدا غير انها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بضرورة الهدوء والاستقرار ويرى انه رغم اهمية الاستثمارات المحلية الا انها لاتحقق فى اجمالها القضاء على البطالة اذ ان الامر مرتبط بضرورة انشاء مشروعات كبيرة التى تطلب عمالة 5 الاف و4 الاف عامل ويؤكد عمر اننا فى حاجة الى فترة هدوء، مستشهدا بما شهدته حركة تأسيس الشركات خلال الفترة الماضية من ازدهار عما كانت عليه العام الماضى حيث ارتفعت حركة التاسيس رغم انخفاض رؤوس الاموال ويرى عمر ان المحافظات فيها فرص استثمار كثيرة كما ان مصر سوق كبير من حيث تعداد السكان وبها خامات وامكانيات تفوق كل من كوريا والصين اى اننا لا يوجد ما يعوقنا عن ان نصبح نمراً من النمور ولكن رأس المال جبان يبحث عن الامان وهو اهم مطلب من الرئيس القادم. 5 التلاعب فى البورصة سقط سوق المال والبورصة من اجندة مرشحي الرئاسة ...ولم يلتفت اليها احد من المرشحين لرئاسة الجمهورية طوال الفترة الماضية وخلا خطابهما تماما من رؤيتهما لسوق المال والبورصة كأحد القطاعات الاستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد باعتباره مرآة تعكس اداء الاقتصاد. وقد خسرت القيمة السوقية للأسهم منذ اندلاع الثورة وحتى اآن قرابة «170» مليار جنيه بسبب الاضطرابات واتجاه المستثمرين لتصفية محافظهم الاستثمارية. مجتمع سوق المال يعاني العديد من المعوقات ويتطلب تطويراً شاملاً كمنظومته الادارية والفنية. خاصة ان قوانين سوق المال لم تشهد اي مستجدات منذ عام 97 والادوات التي تمت مناقشتها لم تفعل للآن من أهم المعوقات كما يرصدها احمد فؤاد الخبير المالي تعديل قانون سوق المال المصري بعد ان اصبح لا يخدم أحداً بل اصبح معوقا رئيسيا امام الجميع مطالبا بتشديد العقوبات علي المتلاعبين في السوق و رفع الحد الاقصي للعقوبة و اضافة ابواب جديدة للادوات المالية مثل الصكوك و حقوق الاكتتاب. كما أكد ضرورة اعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية و اللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الاجراءات التنفيذية لتجنب ان يتم تطبيق اجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ علي المنهج الاصلاحي الحالي لسوق المال المصري. وقال احمد ابو السعد خبير اسواق المال ان العمل علي تطوير ادوات سوق المال امر ضرورى ليتلاءم مع المستجدات التي يشهدها السوق العالمي خاصة العمل علي تيسير الاجراءات الخاصة بانشاء صناديق الاستثمار والسماح بادخال ادوات ومنتجات مالية جديدة. وطالب محمد مصطفي ومستثمر الرئيس الجديد بفتح كافة ملفات التلاعب التي تمت في سوق المال المصري خلال السنوات الماضية بدءاً من الاكتتابات و الطروحات و الصفقات بالاضافة الي وضع شركات السمسرة لرقابة اشد بعدما اقترفتها في حق المتعاملين خلال السنوات الماضية منوها بأن وضع صندوق حماية المستثمر و تنشيط دورة يجب ان يكون علي رأس اولويات الرئيس القادم. طالب مصطفي بالعمل الفوري علي تغيير منظومة سوق المال مشيرا الي أن خطة الإصلاح تستدعى وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية و السير في خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة تكون الدولة المساهم الأكبر فيها مع تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته و زيادة درجة المرونة في أداء مهامها. وأشار صلاح حيدر خبير اسواق المال الى أن مشكلات سوق المال الأخيرة كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى. اشار الي أن الوضع الحالي يؤكد علي أهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى. وأوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ا ان الوضع الاقتصادي المصري حاليا علي ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة.
