الرياض - توقع مسؤولون وخبراء سعوديون أن يوفر قطاع السياحة نحو مليون فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حتى عام 2015، في الوقت الذي أطلقوا تقديرات ببلوغ الإنفاق الحكومي على السياحة نحو 101.3 مليار ريال (27 مليار دولار) حتى عام 2020. وقدر الخبراء المشاركون في الجلسة الثانية من جلسات ملتقى السفر والسياحة الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، إجمالي الإيرادات السياحية خلال العام الماضي بنحو 41 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت في احتلال السعودية المرتبة الرابعة بين دول المنطقة. وأشاروا خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان تمويل المشاريع السياحية لدعم السياحة الداخلية إلى عدد من التحديات التي تعوق تمويل المشاريع السياحية، كصعوبة الشروط الموضوعة من قبل البنوك، وغياب المرونة، وعدم توافر المعلومات الدقيقة، وغياب التسويق والربحية في بعض هذه المشاريع. ولفت الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية والمتحدث الرئيسي في الجلسة إلى أن التمويل المقدم من البنك السعودي للتسليف والادخار بناء على الاتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة البالغ نحو 11.5 مليون ريال (3 مليون دولار)، مولت 15 مشروعا كان نصيب منطقة الرياض منها نحو 48 في المائة. كما قدم صندوق المئوية تمويلا لعدد من المشروعات السياحية بناء على الاتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة بمبلغ 316 ألف ريال (84.2 ألف دولار)، وهي غير كافية قطعا لقيام نهضة سياحية وفقا للسلطان. وأشار إلى عدد من المشكلات التي تعوق التمويل السياحي، ويأتي على رأسها صعوبة شروط الحصول على التمويل، خصوصا للمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة، وصعوبة الشروط الموضوعة من قبل البنوك لقروض المشروعات السياحية، وغياب المرونة المالية في التعامل مع المشروعات السياحية التي تحصل على تمويل أو قروض. كما لفت إلى أنه يضاف إلى ذلك عدم وجود صندوق أو جهة تمويل متخصصة لتمويل المشروعات السياحية أو عدم تخصيص الأراضي اللازمة لبناء المشروعات السياحية بأسعار تفضيلية وربط التمويل بتسجيل الأراضي ومساواة الاستثمارات السياحية بغيرها من القطاعات الاقتصادية في أسعار بعض الخدمات مثل المياه والكهرباء، وأخيرا تأخر تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوصل لآلية ترفع مشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشروعات السياحية الداخلية وزيادة المدد الإيجارية للمشاريع الاستثمارية السياحية. وطالب السلطان بضرورة أن تستغل السعودية المستجدات الحاصلة حولها سياسيا أو بيئيا أو مناخيا في تعزيز حركة السياحة الداخلية وتوطينها، خصوصا لمتوسطي ومحدودي الدخل في البلاد، محددا آليات لتعزيز التمويل للمشروعات السياحية كإنشاء صندوق متخصص لتمويل المشروعات السياحية ومنح مزايا تفضيلية للمشروعات السياحية في المناطق النائية، والتعامل بمرونة مع عقود المشروعات السياحية البلدية، وتشجيع البنوك على توفير التمويل للمشروعات السياحية بشروط وتكاليف ميسرة. ومن جانبه قال سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن مشكلة القطاع السياحي تتمثل في عامل عدم الربحية، وهي التي تعتبر من أسباب تدني التمويل، وتابع: السيولة متوفرة بشكل كبير لدى البنوك المحلية، ولكنها تبحث عن المشاريع الربحية، وأكبر مثال على ذلك تمويل مشاريع البتروكيماويات. وشدد الحميد على ضرورة البحث عن أسباب عدم الربحية في القطاع السياحي وتوحيد جهة تنظيمية تندرج تحتها جميع الجهات التي تتعلق بها مشكلات السياحة، ودعم الدولة للمشاريع السياحية بتوفير الأراضي بأسعار رمزية، وتوفير المرافق والخدمات حتى تقف هذه المشروعات على قدميها، في الوقت الذي تمثل السياحة قطاعا خدميا يشغّل كثيرا من القطاعات الأخرى، ويستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة. ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد حصر التحدي الرئيسي للقطاع السياحي في التسويق وليس التمويل، فالشركات العاملة في السياحة بحاجة ماسة إلى التسويق الجيد ورفع الوعي بأهمية السياحة، فالدولار الذي ينفق على السياحة يوفر 7 دولارات أخرى من الإنفاق على العلاج، على حد تعبيره. وأشار إلى ضرورة عمل الجهات المختصة على خلق مناسبات عدة لاستفادة الشركات السياحية منها حتى لا تشكو من الموسمية، وهو ما يؤثر على التشغيل ونسبته. وأكد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري على ما شهده الإنفاق السياحي بالمملكة خلال الأعوام الماضية من نمو لمواجهة ارتفاع الأسعار، متوقعا أن تشهد السياحة الداخلية نموا كبيرا نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات. وشدد على أن التحدي الماثل أمام القطاع السياحي ليس في التمويل ولكن في الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبينا أن الدولة ساهمت بنحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) لتوفير التمويل الميسر، كما قامت الهيئة بمبادرات عدة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أوضح عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن أهم النقاط الواجب مناقشتها قبل مشكلة التمويل هي مشكلة توافر المعلومات بشكل دقيق، حيث يوضح أنها متذبذبة ومتنافرة مطالبا بوجود مصدر دقيق للمعلومات السياحية يسهم في إثراء الجدوى الاقتصادية للمشاريع، إضافة إلى مشكلة البنى التحتية وعدم تفعيل الطيران الداخلي بالشكل الكافي وعدم وجود الإدارة المتمرسة ما يؤدي إلى فشل المشروع السياحي. وأكد الفارس ضرورة البحث عن مصادر سداد التمويل ووجود ضمانات، وأن يكون القطاع الخاص هو مصدر التمويل مع وجود جهاز خاص يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمعلومات الدقيقة. بينما تناول المهندس عبد الله العوين مدير صندوق التنمية الزراعية المكلف في كلمته دور السياحة الزراعية في توفير فرص العمل، خصوصا أن مجال عملها في الأرياف وهي أحوج المناطق إلى توفير فرص العمل وتوفير الخدمات. مؤكدا أن الصندوق تبنى عددا من المبادرات سواء ما يتعلق بالتسويق الزراعي أو الإمداد والثروة الحيوانية ورفع كفاءة المشاريع وتوفير مركز معلومات لخدمة المهتمين وتهيئة الأجواء المناسبة للراغبين في هذا النوع من السياحة الأسرية المفيدة من الناحية التثقفية والتعليمية وربط الأبناء بالبيئة من حولهم.
