لا أعرف السفير أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على المستوى الشخصى، لكن سمعت ممن يعرفونه أنه كفء ومجتهد ويعولون عليه كثيرًا فى تحقيق نقلة نوعية فى توصيل الصورة المصرية الصحيحة للخارج، لكن للأسف الشديد وبعد مرور أكثر من شهرين على تعيين عبدالغفار فى منصبه كأن شيئًا لم يكن، فالهيئة محلك سر لا تقدم أى جديد عما كانت تقدمه فى الماضى، بل إن دورها تراجع كثيرا وكانت ولا زالت سببًا فى الهجوم الإعلامى الخارجى المتواصل على مصر. الهيئة التى من صميم دورها تصحيح الصورة المصرية فى الخارج تقاعست عن أداء دورها، فهى فشلت فى تشخيص الحالة التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وبالتالى لم تعثر على الحل المطلوب.. دارت الهيئة فى فلك البيروقراطية التى جعلت رئيسها يرفض حتى تزويد المكاتب الإعلامية فى الخارج بشخصيات مؤهلة للتخاطب مع الإعلام الأجنبى واكتفى بسياسة الدور فى ترشيح رؤساء المكاتب الإعلامية بالخارج، دون الأخذ فى الاعتبار أهمية الدولة المرشح لها هذا المسؤول الإعلامى ومدى كفاءته لشغل هذا المنصب.. المهم أن ذلك موظف دور فى السفر حتى لا يغضب موظفى الهيئة من رئيسهم الذى يأتى إليهم دائما بالباراشوت من خارج الهيئة كما يقول غالبية العاملين بالهيئة. لقد فشلت الهيئة فشلا ذريعا فى أن تكون ذراع مصر الإعلامية فى الداخل والخارج، بل إنها لم تؤد دورها المطلوب فى التواصل مع المراسلين الأجانب سواء المقيمين فى مصر أو القادمين لها لفترات محدودة لتغطية الأحداث، ويكفى هنا الإشارة إلى واقعة الصحفية الإسرائيلية التى «ضحكت» على مسؤولى الهيئة والمركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع لها، وأوهمتهم أنها تعمل فى قناة سكاى نيوز وقناة أمريكية أخرى، ورتبوا لها لقاءات مع مسؤولين وشخصيات مصرية على رأسهم وزير الخارجية نبيل فهمى، لتعود هذه الصحفية إلى تل أبيب وتذيع فيلمها التسجيلى الذى تبدأه بقولها إنها ضحكت على المسؤولين المصريين وأوهمتهم بأنها تعمل فى قنوات أمريكية.. الواقعة مرت مرور الكرام على مسؤولى الهيئة، حتى إنهم لم يحققوا فى الأمر لمحاسبة المسؤول عن هذه الفضيحة.