شنت الداعية الإسلامية د.ملكة زرار هجوما عنيفا ضد علماء الإسلام واتهمتهم بأن جمودهم الفكرى تسبب فى ضياع مصر، وأضافت أن بعض العلماء حللوا الحرام وآخرين حرموا الحلال، الأمر الذى أدى إلى أن مصر "اتيتمت". وقالت كفانا أن نقتات على موائد السلف، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الزواج ليس كما ادعوا أنه إيجاب وقبول وشاهدين فقط فهو هنا زواج سرى وتساءلت: لماذا الزواج على مذهب أبى حنيفة وكيف كانت سنة الزواج أيام الرسول "ص". جاء ذلك خلال ندوة "ظاهرة الزواج السياحى بين الظاهرة والأطر" التى نظمتها مؤسسة منف للتنمية السياحية والبيئية. وقالت زرار إن مصر تعيش الآن أمية دينية كبيرة حتى أننا لم نعد نعرف كيفية الزواج، إنها حذرت منذ أكثر من 15 عاما من ظاهرة تجارة "الأعراض" والمعروفة باسم الزواج من الأثرياء العرب ولقد بح صوتنا و"دقينا ناقوس الخطر"، ولكن للأسف "ودن من طين وأخرى من عجين". وقال وائل كرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة منف، إن الزواج السياحى كابوس يهدد الفتات والأسر المصرية، مؤكدا رواجه فى معظم المدن المصرية ففى عام 2006 بلغ معدل هذه الظاهرة حوالى زواج 40 ألف فتاة من الأثرياء العرب نتج عنها 150 ألف طفل، مؤكدا أن 74% من حالات الزواج تركزت فى ثلاث مدن رئيسية فى محافظة 6 أكتوبر وكلهن من الفتيات القاصرات . وأشار أن قلة الوعى الدينى والعنوسة والفقر هى تلك الأسباب فى حدوث الظاهرة، مضيفا أن هناك شباب مصريين يتزوجون من سيدات أجنبيات تجاوزن السبعين. مؤكدا حدوثه فى المناطق السياحية مطلقا عليه الشباب "السياحة الجنسية النظيفة" وقالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، إن الزواج لابد أن يتحقق فيه مبدأ التكافؤ الاجتماعى والثقافى، وأكدت رفضها ومعارضتها الشديدة لأى زواج غير الزواج الشرعى. مؤكدة أن بعض الناس فى القرى يعيشون على مصدر هذا الزواج والكارثة تكون أسر مبنية على وهم، وبالتالى أطفال وهميين وأكدت دور الدولة الهام فى إحكام هذه العلاقة. مشيرة إلى أهمية التوعية القانونية. وطالب مجدى عفيفى عضو مجلس الشورى بإقرار تشريع قانونى قوى يصل إلى عقوبة الإعدام لأصحاب هذا الزواج أسوة بالمغتصب لأنه يتسبب ليس فى اغتصاب فتاة واحدة بل المئات ورفض إطلاق اسم الزواج السياحى عليه، بل أكد أن هذا الزواج يطلق عليه "زواج حق الانتفاع" وأن الناحية الاقتصادية ليست هى السبب فى تلك التجارة وإنما فئة من المحامين والسمسارة هم السبب فى الكارثة. مضيفا أن مرتكبى الجريمة لابد من إعدامه. وصرح أنه قدم دعوة فى مجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان.
