شن أعضاء مجلس الشعب هجوما عنيفا على الحكومة واتهموها بالتخطيط لتدمير الشركة المصرية للاتصالات وإجبارها على الانسحاب من المنافسة على الفوز برخصة شركة المحمول الثالثة ، كما اتهم النواب الحكومة بوضع كمين لصغار المستثمرين مما تسبب في ضياع أموالهم بعد شرائهم أسهم الشركة المصرية للاتصالات بأسعار مرتفعة على أساس دخولها في المزايدة الخاصة بالشركة الثالثة للمحمول ، حيث قام هؤلاء بشراء السهم بقيمة تصل إلى 30 جنيها لكن يتوقع أن يصل إلى ما بين 5 إلى 7 جنيهات في حال انسحابها الشركة من المزايدة . وحذر الأعضاء ، خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بالمجلس لبيانين عاجلين مقدمين من النائبين حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات والدكتور جمال زهران ، أن هناك أيضا سعي من البعض داخل شركة الاتصالات للقضاء عليها أو تحجيمها طبقا لمجريات الأمور حتى يتوقف نموها وتتضاءل مثل باقي شركات قطاع الأعمال العام. وشن النائب حمدي الطحان هجوما حادا على السياسات الحكومية وخاصة وزارة الاتصالات ، لافتا إلى أن ما يحدث يؤكد أن الشركة المصرية لن تجرؤ على دخول المنافسة على رخصة المحمول الثالثة . وأوضح الطحان أن ما ينشأ من أوامر سيادية لابد أن يعود بالنفع على الشعب المصري وليس الأضرار به حيث إن انسحاب الشركة ستكون له تأثيرات خطيرة على البورصة المصرية . وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء انسحاب الشركة من تلك المنافسة بينما جميع شركات الاتصالات الأرضية على مستوي العالم تمتلك رخصا لخدمات المحمول ، فلماذا هذا الأمر محرم علينا . واتهم الطحان وزارة الاتصالات بعقد صفقة مشبوهة مع الشركة المصرية للاتصالات للتنازل عن دخول المزايدة مقابل السماح لها في الفترة الأخيرة برفع أسعار المكالمات التليفونية الأرضية لتحقيق أرباح تزيد عن مليار جنيه ، مؤكدا أنها صفقة واضحة خاصة وأنه لا يوجد أي مبرر في زيادة أسعار المكالمات الأرضية ، والجميع يعلم مدي الأرباح التي تحققها الشركة ، فما هي مبررات الزيادة التي كانت تريد أيضا أن تطبقها بأثر رجعي. وحذر الطحان من المؤامرة التي تحاك ضد الشركة المصرية للاتصالات ، التي تصل استثماراتها نحو 30 مليار جنيه ، وأضاف قائلا " كفانا ما حدث في الماضي عندما تنازلت الشركة عن رخصة الشركة الثالثة عام 2002 بعد أن دارت قضية طويلة ثم تبنت الحكومة فكرة أن الوقت غير مناسب وأنها مغامرة ولا يوجد المستثمر الأجنبي وحصلت الشركة المصرية مليار و 940 مليون جنيه بعد تنازلها عن الرخصة التي حصلت عليها" . من جانبه ، نفي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أن تكون هناك مؤامرة أو أوامر صادرة من الحكومة للقضاة على الشركة المصرية للاتصالات ، كما أننا لم نعد صغار المستثمرين عند شراء أسهم الشركة المصرية بدخول الشركة المنافسة في رخصة المحمول ، ولا يوجد أي التزام من إدارة الشركة عند ترويج أسهمها ولم تصدر عنها أي تصريحات بهذا الشأن ولم توح بذلك. وقال كامل إن ما تم قبل طرح أسهم الشركة للبيع هو أن هناك دراسة تقوم بها الشركة للتقدم للمزايدة على الشركة الثالثة للمحمول وأنها تترقب طرح الشركة الثالثة. وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر سوف تكسب وسوف تحقق وفرات للخزانة العامة عند دخول الجيل الثالث للمحمول سواء كانت الشركة المصرية مساهمة فيها أم لا ، كما أن الخزانة العامة للدولة سوف تحصل على منحة الامتياز لرخصة المحمول الثالثة والتي تقدر بعدة مليارات. وأوضح كامل أن شركتي المحمول القائمتين حاليا ساهمتا بنحو 4 مليارات جنيه عند حصولهم على الرخصة فضلا عن قيام كل شركة بدفع 600 مليون جنيه سنويا رسوم ضريبة المبيعات التي تحصل من المواطنين على فواتير المحمول. وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك حرصا على دخول عنصر وطني في الشركة الثالثة للمحمول مع المستثمر الأجنبي ، لافتا إلى أن الاتجاه القومي سوف يدخل حلبة المنافسة ممثلا في الهيئة القومية للبريد وعدد من البنوك على رأسهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أن هناك أيضا مشاركة للحكومة في عائد أرباح الشركة الثالثة للمحمول تبدأ ب 3 % ثم تزيد بعد ذلك وقد تنتهي نسبة العائد الحكومي ما بين 5 % ، 6 % من إجمالي العائدات وهو رقم " محترم ".
