أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد مملكة البحرين انكمش 0.3% فى الربع الثانى من العام عن الربع الأول فى أول هبوط فصلى فى عام ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ضعف القطاع المالى. وزاد الناتج المحلى الإجمالى بعد حساب معدل التضخم 2.5% على أساس فصلى فى الثلاثة أشهر الأولى من 2013. وكانت آخر مرة تشهد فيها البحرين وهى منتج صغير للنفط وليست عضوا فى منظمة أوبك انكماشا فصليا هى الفترة من أبريل إلى يونيو 2012". ورغم ذلك أظهرت بيانات الجهاز المركزى للمعلومات أن نمو الناتج المحلى الإجمالى تسارع إلى 5.3% على أساس سنوى فى الربع الثانى من 2013 مسجلا أعلى معدلاته منذ الربع الأخير من 2010 ارتفاعا من 4.2% فى الربع الأول. ودفعت مصادر النفط المحدودة البحرين التى يقطنها 1.3 مليون شخص إلى الاعتماد على أشكال أخرى من الأنشطة وبصفة خاصة الأنشطة المالية. لكن الاضطرابات السياسية منذ 2011 التى شهدت اشتباكات بين الحكومة ومحتجين من الغالبية الشيعية المطالبين بالديمقراطية أضرت بوضع البلاد كمركز مالى إقليمى وزادت الضغوط على الميزانية الحكومية. ونما قطاع النفط والغاز 1.2% فى الربع الثانى بعدما ارتفع 1.3 فى الربع الأول. ويشكل القطاع ربع اقتصاد البحرين وقوامه 30 مليار دولار. وعلى أساس سنوى قفز ناتج قطاع النفط والغاز 18.6% فى الربع الثانى مع تعافى الإنتاج من حقل أبو سعفة النفطى الرئيسى المشترك مع السعودية بعدما شهد هبوطا العام الماضى. وانكمش القطاع المالى 1 % على أساس فصلى فى الربع الثانى فى أول انكماش من نوعه منذ الربع الثانى من 2012، ويشكل القطاع نحو 16 % من الناتج المحلى الإجمالى. وتوقع محللون فى استطلاع لرويترز فى سبتمبر أن يتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى البحرين إلى 4 % فى 2013 من 3.4 % فى 2012 قبل أن يتباطأ مجددا إلى 3.5 % فى العام القادم.
