أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى يؤثر مباشرة بالإيجاب على قطاعات أخرى مثل الإسكان والصحة العامة والاقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية. جاء ذلك خلال ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، التى نظمها، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتى تعتبر أحد أهم شركاء التنمية، وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وحتى الآن. وأضاف محلب فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه، الدكتور على شريف عبد الفياض، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه من المسلم به أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من أهم القطاعات التى توليها الدولة الاهتمام والعناية المستمرة، حيث ظل وسيظل ضمن قائمة أولويات الحكومات المتتالية، وهذا يعكس الرغبة فى رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وضمان تلبية احتياجات المستهلكين. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى مفهوماً جديداً لإدارة القطاع ويرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية والتى تتمثل فى ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحى، ويتحقق ذلك بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع تعتمد على التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات والاختصاصات لجميع الأطراف الفاعلة بالقطاع، مع توضيح التزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر وصولاً لتحقيق الهدف الأمثل الذى يتمثل فى خدمات بجودة مقبولة وبسعر عادل فى إطار بيئة صحية وآمنة. وأكد أن المحور الثانى يتمثل فى الاستفادة الكاملة من جميع مصادر المياه بما فيها تحليه مياه البحر والمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها، ويتحقق ذلك من خلال الإطلاع على ما هو جديد ومبتكر من تجارب عالمية مرموقة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتطبيق ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة فى مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها والأساليب المثلى لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك، وتطبيق التكنولوجيات منخفضة التكاليف لمعالجة الصرف الصحى خصوصاً فى المناطق الريفية، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين التى تنظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة. وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل فى ضمان كفاءة البنية المؤسسية للأطراف الفاعلة بالقطاع بما يحقق أدوار وأهداف الفاعلين الأساسيين فيه إضافة إلى الجهات ذات الصلة وهم على سبيل المثال "الصحة، البيئة، الموارد المائية" بجانب تحقيق الاستقرار المالى لمقدمى الخدمة بضمان الحكومات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
