أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس إبراهيم محلب، أن الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤثر مباشرة بالإيجاب على قطاعات أخرى مثل الإسكان والصحة العامة والاقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية. جاء ذلك خلال ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي نظمها، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تعتبر أحد أهم شركاء التنمية، وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وحتى الآن. وقال الوزير في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق د.علي شريف عبد الفياض:" من المسلم به أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي توليها الدولة الاهتمام والعناية المستمرة، حيث ظل وسيظل ضمن قائمة أولويات الحكومات المتتالية، وهذا يعكس الرغبة في رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وضمان تلبية احتياجات المستهلكين". وأضاف:" تتبني وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مفهوماً جديداً لإدارة القطاع يرتكز علي مجموعة من المحاور الأساسية تتبلور في ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل ، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، وهو ما يتحقق بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع تعتمد علي التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات والاختصاصات لجميع الأطراف الفاعلة بالقطاع، مع توضيح التزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر وصولاً لتحقيق الهدف الأمثل الذي يتمثل في خدمات بجودة مقبولة وبسعر عادل في إطار بيئة صحية وآمنة"
