قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإرتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤثر مباشرة بالإيجاب علي قطاعات أخري مثل الإسكان والصحة العامة والاقتصاد والبيئة والتعليم وجميع الأبعاد التنموية. وأكد أن هذا المفهوم يتحقق من خلال الإطلاع على ما هو جديد ومبتكر من تجارب عالمية مرموقة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ،وتطبيق ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها والأساليب المثلي لتقليل الفاقد وترشيد الإستهلاك، وكذلك تطبيق التكنولوجيات منخفضة التكاليف لمعالجة الصرف الصحي خصوصاً في المناطق الريفية. جاء ذلك خلال ورشة عمل بمناسبة انتهاء مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التى نظمها، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تعتبر أحد أهم شركاء التنمية، وقامت بتقديم دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وحتي الآن. وقال الوزير فى كلمته، التى ألقاها نيابة عنه، الدكتور على شريف فياض، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق أنه من المسلم بأن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أهم القطاعات التي توليها الدولة الإهتمام والعناية المستمرة، مما يعكس الرغبة فى رفع كفاءته لضمان تأمين الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وضمان تلبية احتياجات المستهلكين.. وأضاف أن وزارة الإسكان تتبنى مفهوماً جديداً لإدارة القطاع يرتكز علي ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة وبسعر عادل ، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، ويتحقق ذلك بتطبيق سياسة فعالة لإدارة القطاع تعتمد علي التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات والاختصاصات لجميع الأطراف الفاعلة بالقطاع، مع توضيح التزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر وصولاً لتحقيق الهدف الأمثل الذي يتمثل في خدمات بجودة مقبولة وبسعر عادل في إطار بيئة صحية وآمنة. ثانياً: الإستفادة الكاملة من جميع مصادر المياه بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها . وأضاف ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة،وضمان كفاءة البنية المؤسسية للأطراف الفاعلة بالقطاع بما يحقق أدوار وأهداف الفاعلين الأساسيين فيه إضافة إلي الجهات ذات الصلة ،وكذلك تحقيق الإستقرار المالي لمقدمي الخدمة بضمان الحكومات،و تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وأوضح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تقوم الحكومة بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدام التكنولوجيات غير التقليدية لتوفير مياه الشرب في المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية (مناطق الساحل الشمالي ومرسى مطروح و البحر الأحمر) وذلك باستخدام نظام تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية..كما يتم حاليا دراسة تطبيق نظام ترشيح ضفاف الأنهار، كتكنولوجيا منخفضة التكاليف للإمداد بمياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة حيث سيتم تطبيق تقنية نظام ترشيح أبار الشاطئ، كمعالجة أولية لتحلية مياه البحر بهدف الإقلال من كلفة عمليات التحلية. وأشار الوزير إلى ان نسبة تغطية الصرف الصحي في جمهورية مصر العربية هي فقط 50% ويوجد 50% من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحي معظمهم في القرى والمناطق العشوائية، وقد تم تحديد المناطق الساخنة في محافظات مصر وبالتحديد القرى ذات الأولوية الأولى والتي بها مشاكل ملحة لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة والتي تحتاج إلى حلول سريعة التنفيذ.. وأضاف أنه تم بالفعل تحديد التكنولوجيا غير التقليدية "منخفضة التكاليف" لمعالجة مياه الصرف الصحي المصرية بمنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للحلول المناسبة "غير التقليدية" للقرى وكذلك التكاليف التقديرية وستقوم الوزارة بإتخاذ خطوات ايجابية من أجل وضع آلية لمراحل التنفيذ طبقاً للتمويل المتاح. وأكد الوزير أنه سوف يتم التعامل مع القرى المتضررة ذات الأولوية الأولى والتي لا تحتمل الإنتظار ، وذلك بإنتهاج منظومة عمل "حلول إسعافية" غير تقليدية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية لنقل مياه الصرف الصحي من القرى المتضررة إلى أقرب محطة معالجة صرف صحي بالمنطقة.
