أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سرقة 261 قطعة أثرية من مخزن ميت رهينة المتحفى، موضحا أن الوزارة لا يمكن أن تنكر حدوث السرقة خاصة بعد تشكيلها لجنة جرد لفحص مقتنيات مخازن ميت رهينة عقب اكتشاف كسر فى سقف أحد المخازن المجاورة لها وهو ما جعل الآثار تشتبه فى حدوث السرقة. كما أكد أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن السارق لا يمكن أن يكون من خارج وزارة الآثار، لأنه لم يقم بسرقة القطع فقط بل قام بقطع الصفحات الخاصة بتوثيق هذه القطع من سجلات المخزن الأثرية، وهو ما يؤكد أن السارق من الآثار، لأن هذه السجلات جزء فنى جدا فى العمل الأثرى ولا يمكن لسارق آثار عادى أن يعلم بأمر هذه السجلات ويقوم بقطعها من السجلات ظنا منه أنه بذلك يخفى جريمته. وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الوزارة ستقوم بكافة الإجراءات القانونية تجاه عملية السرقة من إبلاغ للنيابة وعمل المحاضر اللازمة بالإضافة لعمل قائمة بالقطع المسروقة وتوزيعها على المنافذ البحرية والجوية لضمان عدم خروجها من البلاد. وأوضح أمين، أن الوزارة لم تعلم بنتيجة عمل لجنة الجرد المكلفة رسميا من الوزارة بجرد المخازن إلا من خلال التقرير الذى نشره "اليوم السابع" واللجنة لم ترسل التقرير لرئيس قطاع الآثار المصرية كما لم ترسله إلى الأمانة العامة للوزارة أو لمكتب وزير الآثار واصفا تسريب التقرير للصحافة قبل حصول الوزارة عليه بالأمر الغريب. موضوعات متعلقة: بالمستندات..اختفاء 261 قطعة أثرية من مخازن ميت رهينة وتدمير المستندات الخاصة بتوثيقهم من سجلات المخزن الأثرية..أثرى: من سرق هذه القطع من داخل الوزارة بدليل أنه سرق قطع بعينها من المخزن ودمر سجلاتها إبراهيم يحيل المسئولين بآثار ميت رهينة للتحقيق الآثار: ما يعرض بقطر ليس من مقتنيات متحف الفن الإسلامى
