خيم الإهمال سنوات طويلة على الآثار المصرية .. لم تجد السواعد التى تنقذها من هوة قاع سحيق غارت فى جوفه.. حتى باتت مرتعا للصوص والعابثين بتاريخ عريق. لم تكن المحاولات على أرض الواقع كافية لتدشين حصون الآمان وفرض سياج يردع الباحثين عنها فى كل مكان على امتداد المواقع الأثرية. وقفت عقبات كثيرة تحول دون توفير أنظمة تأمين الكترونية للمتاحف والمخازن، وايجاد عناصر بشرية مسلحة ومدربة على فنون الحماية والتأمين. واقع الآثار مؤلم فى تصور يعتنقه الدكتور عبد الحليم نور الدين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار وعميد كلية الآثار جامعة مصر من قسوة عوامل الإهمال التى تجسدت فى مواقع كثيرة ومخازن ومتاحف تحتوى بين جدرانها على أعظم تاريخ.. فقط يدق جرس إنذار. ووقف الدكتور زاهى حواس وزير الدولة للآثار يحكى من أرض الواقع.. واقع الآثار وجهودا كثيرة بذلت على الطريق أينعت وصانت التاريخ فى مواقع عديدة وتصدت للعابثين.. فى هذه المواجهة تفاصيل ماتكابده الآثار.
عبدالحليم نور الدين أمين المجلس الاعلى للأثار الاسبق عدم شفافية مسئولي الاثار تجاه المقتنيات الاثرية يوحي بكارثة تسكنك المخاوف اثر مخاطر تراها تحيط بواقع الآثار؟ يداهم الآثار خطر السرقة منذ فترة .. لكن ما تعرضت له خلال الشهور القليلة الماضية.. يفوق ما تعرضت له طوال سنوات ماضية.. لقد عبث اللصوص فى مواقع أثرية عديدة بتاريخ مصر العتيق بعدما وجدوا المناطق الاثرية دون تأمين أو رعاية تصونها من يد العابثين واللصوص. وقع تقصير من القائمين على رعاية وحماية الآثار فيما يتعلق بعملية تأمين المناطق الأثرية؟ وزارة الدولة للأثار ومن قبلها المجلس الأعلى للآثار. لم يكن يضع ايهما فى اعتباره مسألة التأمين على نحو توفر الامان للاثار فى مواقع كثيره وقد التمس العذر لهم فيما يتعلق بإيجاد كوادر بشرية مدربه ومسلحه القيام بمهمة التأمين نتيجة رفض أمن الدولة السماح لافراد الأمن من التابعين للاثار بحمل الاسلحة.. فى تصورى كان من الممكن التقاضى عن ذلك بانظمة المراقبة المدنية التى تتيح فرصة جيدة لعملية التأمين وهذا لم توليه ادارة الآثار الاهتمام الكافى رغم أهميته الشديدة ؟؟ تظل الآثار هدفا حيويا يسعى لتحقيقه اللصوص عندما يجدوا المناخ مهيئاً لذلك. الخطر كل الخطر فى ضعف عمليات التأمين للمناطق الأثرية الصحراوية فى ابوحيد والواسطة وتكاد الرقابة والتأمين عليها غير موجود.. مما يتيح أمام اللصوص فرصة البحث عنها وخطورة ذلك يكمن فى عدم معرفتنا بما قام هؤلاء باستخراجه وسرقته.. قد تكون أثار بالغة الاهمية. وزارة الدولة للاثار انصرفت عن تأمين وحماية المناطق الأثرية لحساب أشياء أخرى ولم تضعها فوق قمة الاولوليات؟ عندما كنت رئيسا للمجلس الأعلى للآثار .. حددت الاولويات التى يتعين العمل من أجل تحقيقها وأخذت مسألة ترميم وصيانة الآثار أهتماما بالغا ورعاية كبيرة جراء الزلزال الذى تعرضت له مصر فى بداية عام 1990 ولم يكن ان يتجه عملى صوب شيء آخر سوى أداء تلك المهمة على نحو يصون الأثر من مخاطر أحاطت بها ويقينى ان هذه الاولوية احتاجت اليها الآثار بشدة. أرى ثمة ضرورة بالغة فى ايقاف نزيف وزارة الدولة للآثار فيما يتعلق الاكتشافات والأحوال التى تهدر عليها دون عائد حقيقي.. الآثار موجودة ف باطن الأرض ويمكن اكتشافها فى أى وقت..فقط تؤجلها لمدة عام.. تضع فيه كل جهودها وامكانياتها المادية لخدمة هدف فى غيابه تظل الآثار فى مرمى الخطر. تدون ملاحظات على الرؤية الحاكمة التى تعامل بها حواس مع المناطق لأثرية التى عبث بها اللصوص؟ الخطوة الأول التى كان يتعين عليه الانطلاق منها الذهاب على وجه السرعة لزيارة المناطق التى عبث بها اللصوص خلال ثورة 25يناير واحاطتها بالتأمين اللازم والوقوف على ما تمت سرقته لكن تم التكتيم على الأمر وكأن شيئا لم يحدث.لقد غلقت الآثار ملف تلك الوقائع لم يتعامل معها بالصورة التى يجب ان تسود.. لقد خشى الوزير زيارة هذه المناطق خوفا من افتضاح حجم السرقة التى تعرضت لها. فى تقديرك المجلس الأعلى للآثار كان يقوم على صيانة وحماية مقتنيات المتاحف والقصور الرئاسية؟ هذه المنطقة تنطوى على حساسية خاصة ويصعب الوقوف على تفاصيل ما تحتويه من آثار ومقتنيات كون القائمين عليها من المجلس الأعلى للآثار.. لكنهم خاضعين لاشراف وادارة رئاسة الجمهورية وتولى عن هذا الوضع ضعفا شديدا فى الرقابة والمتابعة واحكام الداخل والخارج.. منها وإليها. هناك سجلات مدون فيها كل الآثار الموجودة فى المتاحف والقصور الرئاسية وتعد الفيصل فيما يتردد بوجود سرقات وان كنت أميل فى ظل الوضع الخاطيء. الذى تبدو عليه بوجود سرقات.. لكن من يستطيع اثبات ذلك.. هذه هى المعضلة الأساسية فى الموضوع. القضية الأخطر فى تصورى فى تلك القضية ما يحدث خارج السجلات والتلاعب فيها وهو وارد ولايمكن اكتشافه وقد فرط المجلس الأعلى للآثار فى واجباته تجاه القصور والمتاحف الرئاسة واخرجها من عباءته وولايته ولذلك فان عمليات الجرد التى يقوم بها الآن غير ذى جدوى ولن تنطوى على شفافية تعكس الواقع الحقيقى الذى تبدو عليه ويجب ان ندع الفرصة فى ذلك للجنة خارجية محايدة. لأن ما تقوم به لجنة وزارة الدولة للآثار لايعدو كونه مجرد عبث ومحاولة لايجاد ما يبرر حالة الفوضى فى الرقابة على الآثار الرئاسية. فى أى منطقة تقف برأيك فيما أثير حول سرقة بعض مقتنيات المتحف الاسلام؟ ارتكبت وزارة الدولة للآثار خطأ كبيرا فى تعاملها مع ما أثير بشأن عمليات السرقة التى قيل بتعرض المتحف الاسلامى لها.. كان يجب ان تتحرك بسرعة وتتعامل مع الموقف بشفافية ورؤية وبصيرة وهذا لم يحدث فقد ساهم ما اقدمت عليه فى زيادة حدة التوتر لدى الرأى العام.. خاصة بعد الاعلان عن عدد القطع الأثرية التى يحتويها والتضارب الشديد فى أرقامها وهذا يدل على غياب رؤية حاكمة لنظام عمل متحف من أهم وأخطر المتاحف فى العالم.. مما فتح الباب على مصراعيه للشكوك. تأمين المتاحف جرى فى وضع مستقيم يجعلها عبأى عن تعرضها لمخاطر السرقة؟ مازال يشوب تأمين المتاحف قصور بالغ يجعلها فى مرمى الخطر والتعرض للسرقة وقد نتج الوضع القائم أثر خلل يصيب منظومة الأمن داخلها.. حتى الآن لم تستطع الآثار احكام نظام صارم داخل المتاحف يصون محتوياتها. واخطر ما يتم فى هذا الصدد عملية التسجيل للمقتنيات.. هل هو كلى أم جزئى أو غير مسجل.. كل ذلك غير واضح أو محدد واستطيع القول بأنه لا يوجد اكثر من أربعة متاحف جرى تأمينها بالكامل وبقية المتاحف بها تأمين جزئى فى حين متاحف الاقاليم غير مؤمنة بالكامل. واقع المتاحف فى الخارجة وطنطا ورشيد وغيرها من الاقاليم لوضع تأمين غير ملائم. نظام جرد المخازن الاثرية يخضع لنظام صارم ويجرى تطبيقه بشكل دوري؟ هناك 200 مخزن خارج المتاحب بعضها ملائم والبعض الآخر غير ملائم ويعانى تردى حالته ويسمح وضعها القائم بعمليات تلاعب نتيجة لغياب نظام حاكم تعمل من خلاله ومازالت تحتاج لكثير من الاهتمام والرعاية لكنه جرى أهمالها كاشياء أخرى كثيرة لم توضع فوق قمة الاولويات. كان هناك مشروع كبير عام 1995 لجرد كل المخازن الأثرية.. وفجأة توقف المشروع دون مبرر رغم أهميته فى الوقوف على عمليات السرقات التى تمت.. تصور وجود مخازن مضى عليها 50 عاما دون مجرد محتوياتها.. أمر لا يقبله منطق ويدع للشبهات فرصة ان تحوم حوله مع الاسف مازالت عمليات الجرد لمخازن الاثار يحيط بها الغموض دون سبب واضح. باعتبارك كنت أمينا عاما للمجلس الأعلى للأثار تعتقد ان الاتفاقية التى ابرمها حواس مع جمعية الرعاية المتكاملة بشأن الحصول على 5.0% من دخل الآثار خضعت لاطار قانونى؟ هناك أشياء يقدم عليها وزير الدولة للاثار تضعه محل شبهات.. كيف يقدم على هذا التصرف الذى يضعه تحت طائلة القانون.. ليس من حقه ما قام به.. تصرفه فى أموال الآثار على هذا النحو لا يمكن قبوله وإنما يعكس نوعا من الفوضى وهذا ليس بجديد عليه. دائما ما يقدم على القرارات كعادته دون تشاور أو تفكير.. فكما قطع الصلة بين المجلس الأعلى للآثار والخبرات الاثرية.. فأنه أيضا يسيء الى من يخالفه فى الرأي. الموقف يتأزم بينك وبين حواس على خلفية اتهامات متبادلة ومخالفات ارتكبت؟ ليس لدى ما أخفيه فما يردده بشأن الموافقة على خروج مقتنيات أثرية لاميرة عربية عار عن الصحة ولا أود الخوض فى تفاصيله كون النيابة العامة قالت فيه قول افصل وبرأت ساحتى بحفظ القضية. أما ما قيل بشأن قيامى بالموافقة على اقامة مدينة سكنية بمطروح.. فوجوده لا يعدو كونه محض خيال وهذا ثابت فى خطاب رسمى من محافظ مطروح.. كل ذلك أعلن ان فاروق حسنى يقف خلفه يدعمه بأشياء هدفها تلويث سمعتى حتى لا أقف مدافعا عن ثروة مصر التاريخية عندما أجدها أمام خطر. لقد تناسى حواس عندما ابعد عن عمله لمدة عام بسبب اختفاءه تمثال كان فى عهدته اثناء عرضه فى زيارة للرئيس معمر القذافى لمنطقة الاهرامات واتهموه بسرقته واتخذت قرارا وقتها باعادته لعمله.
زاهي حواس وزير الدولة للآثار: السرقات عددها لايزيد علي1228 قطعة ولا تمثل قيمة تاريخية الآثار في مأمن عن المخاطر التي تحيط بها في كل مواقعها؟ يتصور البعض علي غير حق من الحقيقة ان الآثار تلقي بها صوب مصير مجهول وتسير الخطوات نحو التعامل معها دون رؤية حاكمة. عمليات التأمين تتم وفق خطة نفذنا منها حتي الآن74 مخزن مزودة بمعامل تصوير وترميم وتأمين الكتروني علي أعلي مستوي وفق تكنولوجيات متقدمة وتضم بين جدرانها كل القطع الأثرية المهمة.وقد ساعد الانفلات الأمني الذي حدث خلال الفترة الماضية علي حدوث سرقات في المخازن القديمة في دهشور وسقارة والهرم وهذه ظروف تخرج عن الإرادة ولايمكن السيطرة عليها لكن عزائي الوحيد ان ما تم سرقته لايمثل قيمة تاريخية أو أثرية وجاري التعامل مع هذه المخازن لتحسين أوضاعها وادخالها في منظومة التأمين. تأمين المناطق الأثرية سار بخطوات وئيدة ونتج عنه تقصير فيما كان يجب ان يكون؟ تأمين شامل لجميع المناطق الاثرية دفعة واحدة أمر يكاد يكون من دروب المستحيل فتلك عملية باهظة التكاليف والإمكانات المادية لاتسمح بتحقيقها علي وجه السرعة وكنا في الماضي نواجه بصلف أمن الدول ورفضه تسليم رجال الأمن للقيام بمهمة حقيقية في عملية التأمين, ورغم ان المناطق التي تعرضت للسرقة يقوم علي حراستها خفراء إلا أنهم لم يتمكنوا من الصمود أمام اللصوص نتيجة لعدم وجود أسلحة معهم. لقد بادرت سريعا الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة لتسليح رجال الأمن في المواقع الأثرية وجاري تدريبهم علي أسلوب التعامل السليم في عمليات التأمين.ورغم ضعف الامكانات المالية إلا ان الخطوات تتسارع علي طريق تأمين المناطق الأثرية التي يزورها السياح وتضم المسلة الناقصة ومنطقة معبد فيلة وكوم امبو والأقصر ودندرة والجيزة وسقارة وتل بسطة وصان الحجر وغيرها وفيها الآن حراسة مشددة وأسوار تحيط بها. تأمين وحماية المناطق الأثرية ينطوي علي أهمية بالغة ورغم ذلك لم يوضح فوق قمة الأولويات؟ لم نعد نوجه الاعتمادات المالية صوب الاكتشافات الأثرية بعد ابقاءها في الوجه القبلي وتوجيه معظمها نحو الدلتا بعدما بات وضع الآثار في المنطقة يشكل خطرا حقيقيا عليها نتيجة ارتفاع معدل منسوب المياه الجوفية ولايمكن تركها علي هذا النحو الذي يدمرها وهذه البعثات لاتشكل عبئا ماليا جسيما علي عاتق ميزانية الوزارة. بعد انجازات ضخمة للاكتشافات الاثرية تحققت خلال الفترة الماضية فإن الواقع بات يقضي ضرورة توفير التأمين اللازم لها وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه المناطق الاثرية تحظي باهتمام بالغ ورعاية حقيقية ولم نسقطها من حساباتنا علي اعتبار انها الحصن الذي يصونها. يسود اعتقاد بعدم وضوح للرؤية تجاه السرقات التي تتعرض لها المواقع الأثرية؟ لم تتعرض مناطق ذات أهمية تاريخية للسرقة وما سرق منها لايعدو كونه تماثيل جرانيت لاتمثل أهمية وبعض الأواني الفخارية التي يعتقد اللصوص باحتوائها علي كنوز الذهب علي مسئوليتي لاتوجد سرقات جائرة للآثار خلال الفترة القليلة الماضية وأريد لمن يتحدث عن سرقات عليه ان يخوض في حديثه بأدلة وليس كلام مرسل. المكان الوحيد الذي تعرض للسرقة بشكل أصابني بمشاعر القلق المتحف المصري وتم استعادة بعض المقتنيات التي سرقت منه ولم يبق سوي13 قطعة وبمراجعة محتوياته لايشكل ما تم سرقته قيمة تاريخية تجعلنا نشعر بالقلق لم تفلح جهود اللصوص من اقتحام بقية المناطق والمتاحف كونها مؤمنة بأجهزة حديثة حالت دون ذلك لكن وضع المتحف المصري والظروف التي أحاطت به كانت فوق الوصف ولايمكن للأجهزة التصدي لها هناك من ابدي ملاحظات علي طريقة تعاملك مع إدارة أزمة المناطق التي تعرضت لعبث اللصوص؟ لم نقف مكتوبي الايدي تجاه ما حدث لهذه المواقع تحركنا بخطوات سريعة وجادة ووقفت علي ما تعرضت له من سرقات عبر زيارات عديدة للتعرف علي حجم القطع الأثرية التي سرقت وقدرت بحوالي1228قطعة لكل المواقع وهذه القطع تم الوقوف علي قيمتها التاريخية وثبت أنها غير ذي قيمة السرقات لم تكن تمثل وحدها الخطر الأكبر.. فهناك خطر آخر داهم للمناطق الأثرية تجسد في التعديات بالمباني والزراعة وتمت إزالتها جميعا بالتعاون مع الجيش والشرطة في مناطق الأقصر وميت رهينة وسقارة وأبوصير. ولايتك علي المتاحف والقصور الرئاسية لم تكن علي قدر يحقق لها الحماية والرعاية؟ الوضع الطبيعي يقضي عدم اخضاعها لولاية الآثار باعتبار أن محتوياتها لا تمثل قيمة أثرية.. لكن عندما طلب المسئولون هناك المعاونة في ضبط ما فيها من مقتنيات بادرنا بالمعاونة وهناك لجان تعمل منذ ما يقرب من11 سنة وتقوم علي تسجيل المحتويات وبالفعل سجلت ما يقرب من60% مما هو موجود في متاحف وقصور القاهرة وما يقرب من40% من المقتنيات الموجودة في الإسكندرية وتم ضم قصري العروبة وعابدين للآثار وكل شيء فيهما محفوظ بالكامل. كونت لجنة للوقوف علي محتويات القصور والمتاحف الرئاسة في حين يشكك البعض فيما تصل إليه من نتائج؟ اللجنة لن تستطيع الوقوف علي المحتويات التي تمت سرقتها ودورها ينحصر فقط في معرفة ما هو موجود بالفعل ولا تملك دليل اهتمام لأحد.. كونها لا تستطيع القياس إلا علي ما هو مسجل في الدفاتر.. من يستطيع القول بان ما تحتويه خضع لعمليات سرقة.. لم تكن هناك شفافية في التعامل مع ما أثير بسرقة بعض مقتنيات المتحف الإسلامي؟ محاولة البعض استغلال تباين الأرقام الذي نشرته بعض وسائل الإعلام نقلا عن أمين المتحف لم يعكس الحقيقة القطع الأثرية الموجودة معروفة ومحددة وموصفة. ليس لدينا ما نخفيه وهناك لجنة عليا تقوم الآن علي جرده لنقف علي أرض الحقيقة ونقلها أمام الرأي العام وقد بادرنا بتشكيل اللجنة لتكف الألسنة عن اطلاق الشائعات. قطع المتحف كثيرة ومتنوعة وبعد تطويره باق من الصعب القيام بعرض كل ما فيه ولكن تغير محتويات العرض كل عام بالإضافة إلي الاستعانة ببعض مقتنياته في عرضها ببعض المتاحف الأخري ويتم ذلك وفق قواعد وضمانات كافية تحول دون تعرضها لمخاطر السرقة أو الضياع. يشوب جرد المخازن الأثرية عوار وغياب رؤية واضحة في التعامل مع محتوياتها؟ البعض قديما كان عندما يقوم بعمليات الجرد ويكتشف وجود سرقات فيها.. كان يعاود غلقها خوفا من افتضاح أمره. لست صاحب مصلحة في طمس الحقيقة والواقع الذي تخضع له المخازن الأثرية ولعلي لا أذيع سرا بوجود بعض المخازن التي تعرضت لسرقات تم اكتشافها أثناء الجرد وأتخذ فيها إجراءات قانونية وأعلن عنها في وقتها. جرد المخازن مسألة صعبة وتحتاج لإجرادات طويلة ومعقدة ولا يمكن إجرائها لكل المخازن في توقيت متقارب.. كونها تستغرق وقتا طويلا ولا نستطيع تحمل تبعات ذلك. عندما تتسرب الشكوك نحو تعرض أحد المخازن لسرقة أو ضياع محتوياته.. فان هناك لجنة تبادر بالوقوف علي ما يوجد فيه من آثار ودون ذلك لا يمكن القيام بمهام عملية الجرد. توقيعك لاتفاق مع جمعية الرعاية المتكاملة يقضي بمنحها جزءا من عائد الآثار المادي وحصولها علي قطع أثرية حقيقية خضع لسند القانون؟ أبغي من ورائه وصول الثقافة الأثرية والوعي بها إلي كل أطفال مصر وتوقيعي علي الاتفاق جاء بمقتضي أحد مواد قانون الآثار التي تسمح في فقرة منها للأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بالانفاق علي تنمية الوعي الأثري. وعموما لم يتم توريد مليم واحد من أموال الآثار إلي الجمعية في إطار الاتفاق وتم تجميده علي خلفية الأحداث التي جرت وأرسلت لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أطلب منه ضم المتحف المقام إلي هيئة الآثار.. ليخضع لاشرافنا. ما الحقيقة فيما يردده نورالدين بشأن استبعادك عن الآثار لمدة عام علي خلفية سرقة تمثال كان في عهدتك واعادك لعملك مرة أخري؟ لعله يصمت ويتوقف عن تزييف الحقائق ويعود لثوابه إذا لم يكن ما قدمته حتي الآن لا يروق له.. فليأتي ويقول للناس ماذا قدم للآثار علي مدار6 سنوات قضاها أمينا عاما للمجلس الأعلي للآثار. ليته يعود للماضي ويعرف كيف سمح لنفسه الموافقة علي خروج آثار لأميرة عربية من قرية البضائع بمطار القاهرة وكيف وافق علي اقامة مدينة سكنية بالساحل الشمالي بمطروح علي منطقة أثرية أن ما ارتكبه وضعه تحت طائلة القانون واخضعه للتحقيق بمعرفة الجهات القضائية. ما قاله بشأن التمثال لا يغدو عن كونه تزييف للحقيقة.. التمثال الذي تحدث عنه لم يكن عهدتي.. فقد كان في ذمة آمال صمويل وليس لي صلة به وعموما عندما أجريت التحريات بمعرفة الشرطة تبين سرقته بمعرفة خفير الآثار في المنطقة الذي باعه لأحد تجار الآثار في المنطقة وقبض عليه أثناء خروجه من مطار القاهرة.
