أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن تقديرها للمبادرة التى قام بها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والخاصة باستطلاع وجهات النظر الحقوقية حول تجاوز الأزمة الراهنة الخاصة بفض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتى تم مناقشتها بين وفد حقوقى وقانونى ممثلا لمجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، واللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الأمنية العاملة بقطاع حقوق الإنسان والتواصل الإجتماعى بالوزارة. وأكدت الجمعية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا خلال اللقاء على مبدأ هام وهو حرصها على إلتزام كافة القواعد القانونية والدولية الخاصة بفض الاعتصامات، ومراعاة البعد الحقوقى والإنسانى، وحفظ دماء جميع الأطراف سواء المتظاهرين أو قوات الشرطة، وذلك من خلال خطة متدرجة كاملة وسلمية فى فض الاعتصامات، أعدتها وزارة الداخلية. وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن اللقاء الذى امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تم خلاله طرح وجهة نظر الجمعية فيما يخص ضرورة التزام وإتباع قواعد الأممالمتحدة فى الفض دون استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين، والتزام أقصى درجات ضبط النفس من قبل قوات الداخلية حال تعاملها مع الآمر الصادر عن مجلس الدفاع الوطنى المصرى بفض الاعتصام الذى خرج عن إطار الشرعية والسلمية. وطالب مرافقة وفد حقوقى للقوات حال فض الاعتصام لرصد وتوثيق كافة الأحداث والوقوف على مدى التزام الداخلية بالمعايير الدولية والحقوقية والقانونية فيما يخص التعامل مع الاعتصامات، وهو الآمر الذى لاقى قبولا وترحيبا لدى الوزارة. وأشار البدوى إلى أن الوفد تضمن 5 شخصيات حقوقية، هم عاطف النجمى المحامى بالنقض، وصلاح سليمان المحامى بالنقض رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب، وأحمد سميح رئيس مركز أندلس، وحسنين برعى رئيس مجلس أمناء المجلس المصرى لحقوق الإنسان، ومحمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ولفت إلى أن اللقاء هو الثانى فى اللقاءات التى يعقدها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لاستطلاع الآراء الحقوقية، فيما يخص كيفية التعامل المثلى مع الاعتصام وفضه وفقا للمعايير القانونية والدولية فى هذا الصدد. وقال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان "إن أعضاء الوفد الحقوقى أكد على ضرورة بذل جهود أكبر ومساع لحل الأزمة بدون اللجوء إلى الخيار الأخير وهو فض الاعتصام بالقوة فى حالة تعذر الوصول لحل سياسى وبناء على تكليف صريح بذلك من مجلس الدفاع الوطنى". وأكد على ضرورة وجود كل المنظمات كمراقب على أرض الواقع برابعة والنهضة، وتقديم شهادة بما تم من وقائع والوقوف على التجاوزات من قبل الأمن أو من قبل المعتصمين فى حالة وجودها، وتوثيق تلك التجاوزات أن وجدت وإعلان ذلك بكل شفافية للرأى العام المصرى. وطالب الوفد الحقوقى بضرورة وجود ممرات آمنه لخروج المعتصمين وقت فض الاعتصام، واستخدام الوسائل الممكنة لتحذير المعتصمين قبل الاقتحام بوقت كاف، خصوصا أن هناك خطورة تتمثل فى وجود نساء وأطفال تم الدفع بهم كدروع بشرية لحماية الاعتصام فى حال صدور الآمر المباشر بفضه، وأكد الوفد كذلك على أن سكان رابعة العدوية لهم حق الحماية، مع ضرورة إزالة كافة الانتهاكات التى ترتكب ضدهم بواسطة المعتصمين.
