أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تقديرها للمبادرة التى قام بها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والخاصة باستطلاع وجهات النظر الحقوقية حول تجاوز الأزمة الراهنة الخاصة بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. والتى تم مناقشتها بين وفد حقوقى وقانونى ممثلا لمجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، واللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الأمنية العاملة بقطاع حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعى بالوزارة. وأكدت الجمعية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء- أن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا خلال اللقاء على مبدأ هام وهو حرصها على التزام كافة القواعد القانونية والدولية الخاصة بفض الإعتصامات، ومراعاة البعد الحقوقى والإنسانى، وحفظ دماء جميع الأطراف سواء المتظاهرين أو قوات الشرطة، وذلك من خلال خطة متدرجة كاملة وسلمية في فض الاعتصامات، أعدتها وزارة الداخلية. وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن اللقاء الذى امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تم خلاله طرح وجهة نظر الجمعية فيما يخص ضرورة التزام وإتباع قواعد الأممالمتحدة في الفض دون استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين وإلتزام أقصى درجات ضبط النفس من قبل قوات الداخلية حال تعاملها مع الأمر الصادر عن مجلس الدفاع الوطنى المصرى بفض الاعتصام الذى خرج عن إطار الشرعية والسلمية. وطالب مرافقة وفد حقوقى للقوات حال فض الاعتصام لرصد وتوثيق كافة الأحداث والوقوف على مدى إلتزام الداخلية بالمعايير الدولية والحقوقية والقانونية فيما يخص التعامل مع الاعتصامات، وهو الأمر الذى لاقى قبولا وترحيبا لدى الوزارة. وأشار البدوى إلى أن الوفد تضمن 5 شخصيات حقوقية، هم عاطف النجمى المحامى بالنقض، وصلاح سليمان المحامى بالنقض رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب، وأحمد سميح رئيس مركز أندلس، وحسنين برعى رئيس مجلس أمناء المجلس المصرى لحقوق الإنسان، ومحمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان. ولفت إلى أن اللقاء هو الثانى فى اللقاءات التى يعقدها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لإستطلاع الأراء الحقوقية، فيما يخص كيفية التعامل المثلى مع الاعتصام وفضه وفقا للمعايير القانونية والدولية فى هذا الصدد.
