قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله الموافقة على الطلب المقدم من المستشار محمود محيى الدين، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، والمستشار مصطفى أبو زيد مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى بإنهاء ندبهما بالوزارة، والعوة إلى منصبهما كنائبين لرئيس محكمة النقض. وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إنه لم يقم بإنهاء ندبهما وإنما هما من طلبا ذلك من مجلس القضاء الأعلى ليصبح منصبى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى والمكتب الفنى شاغرين الآن، وأنه بصدد اختيار مساعدين جدد خلال الأسبوع المقبل. من جانبه، قال مصدر قضائى بأن المستشارين محيى الدين وأبو زيد طلبا انهاء انتدابهما من الوزارة احتجاجاً على تعين المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل حيث رفضا ان يعملا مع وزير جاء على ظهر الدبابة، على حد تعبيره، قاصدا بأن ما حدث من ثورة فى 30 يونيو هو انقلاب عسكرى وأن الحكومة التى تم تشكيلها مؤخراً جاء بهذا الانقلاب. كان لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة اصدرت بيان فور حلف المستشار عادل عبد الحميد اليمين الدستورى طالبته فيه بإعادة النظر فى تشكيل إدراة التفتيش القضائى، وتغير مساعدين الوزير لانتمائاتهم السياسية ومحاسبة حركة قضاة من أجل مصر.
