في خطوة مفاجئة أرسل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى بإنهاء ندب المستشار زغلول البلشي، في منصب مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، والموافقة على إعادة ندبه كمساعد أول للوزير، والموافقة على ندب المستشار محمود محيي الدين، نائب رئيس محكمة النقض كمساعد للوزير للتفتيش القضائي. وكشفت مصادر بمجلس القضاء أن وزير العدل تقدم بالطلب لمجلس القضاء نهاية الأسبوع الماضي وأن مجلس القضاء سيجتمع غدا للبت فيه. وحسب مصادر قضائية فإن قرار إنهاء ندب البلشي في إدارة التفتيش القضائي جاء على خلفية قيامه بفتح تحقيق في بلاغات تلقتها وزارة العدل ضد القاضي وليد شرابي، عضو حركة قضاة من أجل مصر اتهمته بالاشتغال بالسياسة والإدلاء بتصريحات تمس سمعة القضاء، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته، والذى يحظر على القضاة الاشتراك أو العمل في السياسة ومخالفة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس القضاء الأعلى في هذا الأمر. وعلمت أن البلشي كان قد قرر إحالة شرابي إلى الصلاحية ولكن ثمة ضغوط حدثت لتخفيف الأمر إلى توجيه التنبيه لشرابي، وبالفعل تم ذلك، وهو الأمر الذي ترتب عليه تعطيل ترقيته إلى درجة المستشار حيث غنه لا يزال قاضيا بالمحاكم الابتدائية. وكشفت المصادر أن المستشار محمود محيي الدين، الذي يطلب وزير العدل ندبه كرئيس لإدارة التفتيش القضائي لا يزال قاضيا حديث العهد بمحكمة النقض وأن شغله لهذا المنصب سيترتب عليه إنهاء ندب 10 قضاة أقدم منه في محكمة النقض ومنتدبين لإدارة التفتيش القضائي ويعملون مع البلشي منذ انتدابه، وأن محيي الدين من محافظة المنيا التي منها وزير العدل. ووفقا للمنصب الجديد الذي يطلب وزير العدل ندب البلشي إليه وهو منصب مساعد أول وزير العدل فإن دوره سيبتعد عن ملفات التفتيش االقضائي وسيفوضه الوزير فقط في بعض الاختصاصات حال غيابه عن الوزارة أو سفره خارج البلاد، ووفقا للمنصب سيصبح البلشي بدرجة نائب وزير العدل. وأكدت المصادر،أن البلشي لم يحسم قراره بعد بالموافقة على إعادة ندبه كمساعد أول لوزير العدل أو العودة لمنصة القضاء، حيث إنه نائب لرئيس محكمة النقض. وتجدر الإشارة إلى أن البلشي كان قد صرح مؤخرًا، بأنه حقق جميع الشكاوى التي تلقتها إدارة التفتيش القضائي ضد القضاة ولم يثبت أي فساد ضد أي منهم على عكس ما يشاع.
