بدأت البنوك المصرية فى سباق لتقديم أفضل العروض لتمويل عمليات بيع السيارات والتى عزفت عنها بعد الأزمة المالية العالمية بعد حالة الركود التى أصابت عمليات بيع السيارات. عدد من وكلاء السيارات أكدوا أن البنوك تتجه إلى تمويل عمليات البيع بعد أن توقفت خلال الأيام الماضية نتيجة انتعاش حجم المبيعات بنسبة 25%، الأمر الذى يخلق نوعا من التنافس للبنوك لتقديم قروض متميزة لعمليات البيع فى ظل حالة الركود العام. وأعلن بنك مصر عن تحقيق تمويل بنحو 50 مليون جنيه خلال ال 6 أشهر الأولى من بداية البرنامج، وكان البنك قد حدد حجم التمويل المتاح للعملاء خلال البرنامج ب 500 ألف جنيه أو 90% من قيمة السيارة كحد أقصى، وذلك حال وجود ضمانات تتعلق بتحويل الراتب عبر البنك و150 ألفا أو 50% من قيمة السيارة فى حال غياب الضمانات المقدمة من جانب العميل. وتأتى خطة بنك مصر ضمن خطة البنوك الحكومية للتوسع فى قروض التجزئة التى وصل حجم التمويل المقدم فيها إلى نحو 86 مليار جنيه استفاد منه نحو 7.5 مليون عميل بنهاية العام الماضى طبقا لإحصائيات البنك المركزى. بينما رصد البنك الأهلى 5 مليارات جنيه لتمويل قروض السيارات، وبنك القاهرة100مليون جنيه. وأكد مصدر مسئول ببنك مصر أن إدارة التجزئة المصرفية بالبنك قامت بإعداد دراسة على جميع أصحاب التوكيلات السيارات وأصحاب المعارض لتحديد حجم المبيعات وحجم تعاقدتهم وتوريداتهم، لافتا إلى أن البنوك العامة رصدت أموالا ضخمة لبرامج قروض السيارات بهدف تحفز العديد من البنوك الخاصة على زيادة نشاطها فى هذا المجال لإيجاد صيغة تنافسية لها. بينما أشار حسن سليمان رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى وجود تحسن فى مبيعات السيارات بشكل نسبى بعد تراجع تجاوز ال 40% خلال بداية الأزمة المالية العالمية، لكنه أكد أن المبيعات لم تصل إلى الحالة التى كانت عليها خلال العام الماضى، لافتا إلى إقبال المستهلكين على السيارات صغيرة الحجم مثل إسبرانزا ولادا الأرخص ثمنا. وتوقع سليمان ارتفاع حجم المبيعات خلال الشهرين القادمين، وتقليل الشركات لحجم الخسائر التى حققتها خلال الفترة الماضية، بعد تراجع مبيعاتها وخفض أسعار البيع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. ومن جانبه أكد نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، تحسن السوق بنسبة ضعيفة تصل إلى 10%. وكانت البنوك أحجمت عن تقديم قروض السيارات منذ يناير من العام الماضى بعد تراجع حجم الطلب على سوق السيارات بنسبة تصل إلى 40% جراء الأزمة المالية العالمية.
