كل توقعات القانونيين والسياسيين المعارضين لحكم الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس الشورى هى الحكم بعدم دستورية القانون وبالتالى حل المجلس، واستند هذا الموقف قياسا على حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب وبناء عليه تم حل المجلس، فالأساس القانونى الذى تم الحكم به بعدم الدستورية هو انعدام المساواة بين المرشحين الحزبيين والمرشحين المستقلين غير الحزبيين، إلا أن المحكمة خالفت التوقعات تماماً وأصدرت حكمها بعدم دستورية القانون إلا أنها التفت على الحكم بعمل مخرج يؤدى إلى استمرار المجلس مع تقييد سلطته التشريعية، الأمر الذى رفضه الإخوان والرئيس وأعلنوا فور صدور الحكم أن مجلس الشورى مستمر بسلطاته التشريعية الكاملة، فهل للمجلس فعلا الصلاحيات التشريعية الكاملة أم يقوم فقط بإصدار تشريعات الضرورة وهى الخاصة بالبرلمان أو قانون مباشرة الحقوق السياسية ويوقف أى مناقشة لقوانين أخرى لا تتعلق بالبرلمان الجديد. فى الحقيقة قانون مجلس الشورى صدر فى ظل الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس العسكرى أى قبل صدور الدستور الجديد واتجهت السوابق لدى المحكمة الدستورية أن عدم دستورية القانون يكون قياسا على الدستور الذى صدر فى ظله، ولا يجوز طرح قانون غير دستورى من تاريخ نشأته على الاستفتاء بغرض تحصينه من الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية أو إخراجه من صلاحيات المحكمة الدستورية، لأنه لا يجوز تقييد حق المحكمة الدستورية فى القيام بوظيفتها فى التحقق من دستورية القوانين واللوائح باستفتاء وإلا يعد هذا عدوانا من السلطة التنفيذية التى تملك الحق فى الدعوى للاستفتاء، فكما قالت المحكمة الدستورية إن الاستفتاء لا يطهر القانون من عيب عدم الدستورية. كما أن تحديد المدى الزمنى لإنفاذ الحكم أى استمرار عمل المجلس رغم عدم دستورية قانون إنشائه، لأن النص فى قانون المحكمة وتعلق فقط بالأحكام المتعلقة بالقوانين الضريبية، وهو التعديل الذى أدخل على قانون المحكمة الدستورية بعد أزمة المحكمة وقانون ضريبة العاملين فى الخارج. وبالتالى فإن ربط نفاذ الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس على انتخاب البرلمان الجديد فإن هذا يعد انحرافا دستوريا، فإذا حكمت المحكمة بعدم الدستورية لقانون قد نفهم الحكم بصحة ما صدر من هذا المجلس من أعمال وقوانين، لكن لا يمكن تفهم أن يمد للعمل بقانون غير دستورى مستقبلا، يبدو أن الإصرار على استمرار عمل الشورى من أجل إصدار قانون من القوانين سيئة السمعة التى تستهدف الانتقام من السلطة القضائية، وهو قانون السلطة القضائية وهناك إصرار من قبل الإخوان المسلمين ومن يلف حولهم لاستصدار القانون لإنهاء دوائر القضاء الدستورى وأغلب دوائر مجلس الدولة ومحكمة النقض، وهى ما يمكن تسميتها أكبر مجزرة للقضاة فى العصر الحديث، لاسيما أن مذبحة القضاة السابقة كانت عبارة عن إقالة لعدد محدود من القضاة لا يتعدى المائتى قاض، ومع ذلك سميت مذبحة القضاة فما بالنا ونحن نتحدث عن أكثر من ثلاثة آلاف قاض سيتم اخراجهم أعتقد أن البطلان هو الحكم على كل أعمال مجلس الشورى بل إن هذا الحكم بالبطل أن يمكن أن يؤثر حتى على كل أعمال المجلس.
