نظم القضاة أمس وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، اعتراضاً على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، وذلك فى إطار الخطوات التصعيدية التى يتخذها النادى لمواجهة عدوان النظام ممثلاً فى سلطتيه التنفيذية «رئيس الجمهورية»، والتشريعية «مجلس الشورى» على السلطة القضائية. وأكد النادى أن حكم «الدستورية العليا» ببطلان «الشورى» يدعم موقف القضاة، وسيكون له أثر إيجابى عليهم، وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى والمتحدث الرسمى: بالرغم من حكم «الدستورية» لن يكون له أثر نافذ إلا بعد انتخاب مجلس النواب، فإنه كشف عن حقيقة قانونية وهى أن مجلس الشورى باطل منذ تكوينه، وبالتالى فليس من الملائم أن يشرع مجلس قُضى ببطلانه قانون السلطة القضائية. وأضاف «الشريف» ل«الوطن» أن الحكم زاد القضاة تمسكاً بموقفهم، فضلاً عن أنه لا تتوافر حالة الضرورة والاستعجال فى مناقشة القوانين، ولابد أن يكون هناك فرق بين القوانين التى صدرت قبل الحكم والقوانين التى تصدر بعده، لأنه إن كان الحكم قرر أن «الشورى» ما زالت له السلطة التشريعية إلا أن القوانين التى يتوافر فيها حالة الضرورة والاستعجال وينظرها المجلس ستكون بالتأكيد محل طعن، باعتبار أن الحكم أقر بواقع وهو بطلان تشكيله ودعا سكرتير عام القضاة مجلس الشورى إلى إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية، وعدم الإصرار على العناد احتراماً لأحكام القضاء، منعاً لافتعال أزمات بين السلطات، مؤكداً أن القضاة لن يسمحوا بمناقشة مجلس باطل لقانون السلطة القضائية. من جانبه، قال المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن لا وجه للاستعجال فى إصدار «الشورى» لقانون السلطة القضائية بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس وعدم دستوريته، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية تقول: «ما بُنى على باطل فهو باطل»، وإنه إذا كان المجلس يملك سلطة التشريع وفقاً لحكم «الدستورية» فهذه السلطة مقيدة بمدة محددة وهى لحين انتخاب مجلس النواب، إضافة إلى المادة 131 من الدستور تنص على أن تعرض القوانين التى يقرها «الشورى» على مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاده، وهو ما يؤكد عدم وجود وجه للاستعجال فى إصدار قانون السلطة القضائية، خاصة أنه من القوانين المكملة للدستور. فى سياق متصل، أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان مجلس الشورى، زاد القضاة قوة وصلابة وثباتاً على موقفهم الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية أمام «الشورى» ومواصلة اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم. وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة، إن الهدف من الإبقاء على «الشورى» على قيد الحياة بعد صدور هذا الحكم الكاشف عن وفاته، هو أن يعكف مجلس الشورى الباطل على تنفيذ توصيات المحكمة الدستورية العليا بشأن مقترحاتها وإقرارها بعدم دستورية بعض نصوص قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وأن يبادر المجلس إلى سرعة تنفيذ تلك التوصيات، ويصدر القانون وفقاً لصحيح الدستور والقانون وليس وفقاً للأهواء والمصالح الحزبية الممثلة للفصيل السياسى الحاكم حتى يتسنى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب. وأكد عضو اللجنة أن اعتصام القضاة بمقر ناديهم قائم، مشيراً إلى أن القضاة سيقيمون عدة ندوات قانونية ودستورية خلال الأيام المقبلة لمناقشة تبعات حكم المحكمة الدستورية من الناحيتين القانونية والدستورية، وسيتم دعوة شيوخ ورموز القضاة وبعض رجال القانون لمناقشة تأثير الحكم فى هذه الندوات، وقال إن ذلك من صميم وطبيعة عمل القضاة. من جانبه، قال المستشار أحمد هارون أبوعايد، رئيس محكمة الجنايات، إن القضاة اضطروا إلى اللجوء إلى الاعتصام والوقفات الاحتجاجية والتى وصفها بأنها «أبغض الحلال» نتيجة التعنت والإصرار غير المبرر على تدمير القضاء من خلال تلك المقترحات التى يترتب عليها مذبحة جديدة للقضاة، مضيفاً أن القضاة ليس من طبيعتهم ذلك ولكنهم لم يجدوا طريقاً للحوار فى ظل إصرار مجلس الشورى على نظر المشروع.
