تحقيق: سماء المنياوي/ محمد خلف أمين بعد طول انتظار، حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولكنها في ذات الوقت، علقت تنفيذ الحكم، مما تسبب في لغط كبير وكان له أصداء واسعة ما بين مؤيد ومعارض. واعتبر حزب الحرية والعدالة ببني سويف حكم المحكمة الدستورية ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي بمجلس الشورى بأنه خرق للدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية 65 % من خلال استفتاء حر مباشر وبتوجية ضربة استباقية لمجلس الشورى في إطار النزاع الدائر بين المؤسستين التشريعية والقضائية. فقال جابر منصور القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق لموقع أخبار مصر، إن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية غير دستوري، حيث إن الشعب استفتى على دستور من ضمنه مجلس الشورى، ولا يجوز حله إلا بعد استكمال مدته، ويعتبر ضربة استباقية من المحكمة الدستورية للسلطة التشريعية لإصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة سيدرسان الموقف من جميع النواحي، وكل الخيارات مطروحة ومنها النزول في مليونية جديدة مطالبة بعودة التشريع للرئيس محمد مرسي، وأن يقوم بإصدار قرارات فعالة للقضاء على فلول النظام السابق التي تتحكم في مفاصل الدولة على اختلافها. وعلى النقيض، قال شهاب فاروق، المحامي والناشط الحقوقي ، إن الحكم صحيح من الناحية القانونية ، فلا يجوز الخلط بين الانتخابات بالقائمة والفردي والسماح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية وإغفال حق المستقلين في المنافسة، مشددا على أنه كان على المحكمة أن تلتزم بالحكم ببطلان قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى، حيث إنها قضت بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات لكي تكون أحكام المحكمة متسقة ، بذلك يصبح الاستفتاء على الدستور باطلا ويستوجب وضع دستور جديد. مفاجأة الدستورية قال الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الاعلامي لحزب الوفد ان الوفد كحزب ليبرالي يؤكد على احترام أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها، موضحا في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر، ان حكم الدستورية جاء كاشفاً لعدم دستورية قانوني انتخابات مجلس الشورى وتشكيل التأسيسية للدستور، وبالتالي كان من المفترض ان يكون له أثر فوري ولكن المحكمة الدستورية فاجأتنا بان أرجأت تنفيذ آثار الحكم. ويرى ان الدستورية أعطت الإخوان الفرصة الذهبية التي لا تعوض لتمرير القوانين مؤكداً أنهم لن يقعوا في خطأ التعجيل في انتخابات لا يضمنون نتائجها ولذا يتوقع المغازي ألا تجرى انتخابات مجلس النواب هذا العام، موضحا أن الحكم قد أُفرغ من محتواه عندما أجلت المحكمة تنفيذه واستندت الى المادة 230 التي تحصن مجلس الشورى. وأكد انه لو كان قضاة المحكمة الدستورية قد تمكنوا من النطق بالحكم في 2 ديسمبر 2012 لكان اختلف الامر والأثر قبل تحصين الشورى، ولكن تسبب حصار المحكمة الدستورية الذي مارسه تيار الإسلام السياسي في إعاقة إصدار الحكم. وتساءل المتحدث الرسمي لحزب الوفد هل كوفئ من مارس البلطجة السياسية بان نالوا ما يريدون وهل اتهم رئيس الجمهورية قضاة الدستورية بإنكار العدالة عندما قال هو ووزير الداخلية وقتها انه لم يكن هناك ما يمنع القضاة من أداء عملهم ام حدثت استفادة من الوقت!؟ حكم متوقع ومن جانبه، يرى اللواء ممدوح قطب، مدير عام سابق بجهاز المخابرات العامة، ان حكم الدستورية الخاص بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور كان متوقعاً لانه من المعروف أن قانون الانتخابات الذي جرت على أساسه انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد الثورة به عوار دستوري وتم حل مجلس الشعب على أساس ذلك وبالتالي فكان الحكم بحل مجلس الشورى وارد. وأضاف قطب أن الأمر نفسه ينسحب على الحكم المتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إلا انه لن ينسحب على الدستور نفسه الذي خضع لاستفتاء الشعب ونال موافقته فلا محل للكلام عن تغيير الدستور، وأن إرجاء تنفيذ حل مجلس الشورى جنب البلاد فراغا تشريعيا اذا تم حل مجلس الشورى الآن مما كان يجعل سلطة التشريع تقع في يد مؤسسة الرئاسة. نتيجة للتهديد ومن جهته يرى يوسف جابر، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ان حكم الدستورية جاء نتاج لما تم إعلانه من قبل جبهة الضمير بالتهديد بحل المحكمة الدستورية، مضيفا ان استمرارية مجلس الشورى في ممارسة مهامه بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يؤهله لتمرير القوانين المعدة مسبقاً لهدم مؤسسات الدولة. بينما يرى طارق محمود، المستشارالقانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بأن الأحكام الصادرة بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارئ إنتصار لدولة القانون، وأن تلك الأحكام بمثابة ثورة جديدة وأنه بصدور هذه الأحكام أصحبت شرعية الرئيس الحالي علي المحك. وأضاف محمود ان البيان الصادر من رئاسة الجمهورية والذي قرر أن مجلس الشورى سيمارس كامل مهامه التشريعية يثبت أن رأس النظام وكعادته ومنذ أن وصل الي سدة الحكم وهو يحاول ضرب سيادة القانون في مقتل ويهدر الأحكام القضائية وهو ما سيواجهه الشعب بكل قوة. احترام للقانون ومن جانبها، قالت عبير سليمان، عضو المكتب السياسى وامين تنظيم تكتل القوى الثورية الوطنية، أن التكتل يؤيد قرار الدستورية بحل مجلس الشورى واضافت انه على الشورى الالتزام التام بقرارت الدستورية والمبادرة بحل نفسه، وخاصة ان هناك بطلاناً سواء على المجلس او القانون، وحذرت من تجاهل تنفيذ قرار الحكم، كما حدث من احكام سالفة لم تنفذ إلى الان. وأكدت ان الشعب والقوى الثورية الوطنية لن تتهاوى فى التصعيد امام تراجع وعبث الأداء الحالي والاستهتار بأصوات المعارضة والاستهتار بأحكام المحكمة التى تحاول ان تنظم عبث تم اختلاقه وتفصيله، بعد الان. استمرار الارتباك وقال محمد إبراهيم عويس، نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ للمحرر ببني سويف، إن حل مجلس الشورى هو جزء من مشاهد الارتباك واختلاط الأوراق التي دفعت جماعة الإخوان المسلمين إليها، لإصرارهم على المضي في مخططهم للتمكين، موضحاً أن قرار إرجاء حل المجلس متوقع، ولكنه يبعث برسالة للسلطة الحاكمة بالتوقف عن مناقشة قوانين السلطة القضائية والجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الحكم "تصحيح لعوار دستوري وخطوة على طريق إسقاط حكم الإخوان". من جهته، أكد إيهاب خاطر منسق حركة 6 إبريل ببني سويف، إلى أنه كان على المحكمة الدستورية الحكم بحل مجلس الشورى، كما سبق وأن قامت بحل مجلس الشعب، مؤكدا أن هذا المجلس استشاري وقراراته غير ملزمة، وقال: "سبق وان طالبنا بإلغاء هذا المجلس تماما لأنه يمثل عبئا ماليا على ميزانية الدولة ، أسسه السادات لاسترضاء الفئات والمؤسسات وكبار أفراد العائلات في الريف" ، وأنه أثر عنه قوله "أصبح لديكم مصطبة تجلسون عليها" مؤكدا أن الحركة تدرس في اجتماعات متواصلة منذ صدور الحكم ، مختلف الخيارات لبحث موقف ثابت بخصوصه. في حين أكد محسن أبو عقل، نقيب محامي بني سويف، لمحرر اخبار مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل ثلث أعضاء مجلس الشورى، نظراً لعدم دستورية بعض نصوص القانون، يوافق صحيح القانون والدستور، وأن قرار المحكمة إرجاء تنفيذ حل المجلس حتى انتخاب مجلس النواب يأتي لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات مجلس النواب، تفاديا لحدوث فراغاً تشريعياً، موضحا أن الحكم يتعرض لسوابق دستورية لم يكن لها مثيل من قبل ويحمل نوعا من الموائمة السياسية والتشريعية. الخروج من المأزق واوضح حزب مصر القوية في بيان اصدره عقب صدور الحكم انه رغم أن أحكام المحكمة الدستورية اليوم بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لم تغير واقعا قانونيا؛ إلا أنها كشفت بوضوح عن أزمة الجمع بين مسار ثوري لم يكتمل، ومسار دستوري تم ترقيعه وتشويهه، تلك الأزمة التي تسبب فيها هؤلاء الذين حرصوا على الخروج من مربع الثورة سريعا في مقابل الحصول على مكاسب سياسية على نفس قواعد نظام قامت عليه الثورة. واضاف البيان إن مصر تعيش مرحلة بالغة الصعوبة بين دستور لم يُبنَ على فلسفة متكاملة تؤسس لدولة جديدة تقضي على نظام فاسد استمر لعشرات السنين، ومجلس شورى انتخب لغير مهمة التشريع، وسلطة تنفيذية متخبطة في قراراتها وإقصائية ومستعلية في تعاملها مع القوى السياسية والمجتمعية. ويقترح الحزب ان يكتفي مجلس الشورى الحالي بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا للتعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية العليا بعد مشاركة مع القوى السياسية في التعامل مع ملف تصويت أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووقف أي مناقشات حول أي قوانين أخرى. وطالب الحزب بالإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب مع إعطاء كل صلاحيات الإشراف والإدارة للجنة العليا للانتخابات دون أي تدخل من السلطة التنفيذية، والبدء الفوري في تشكيل لجنة قانونية محايدة تعمل على تلقي مقترحات التعديلات الدستورية المطلوبة من كافة القوى السياسية والمجتمعية على أرضية توافق وطني عام. واوضح اهمية التطبيق الفوري دون إبطاء للحكم المتوقع خلال أسابيع من محكمة النقض بخصوص تعيين النائب العام، بالاضافة الى ضرورة التجهيز لمؤتمر جامع للعدالة الانتقالية تشارك فيه كل القوى السياسية والجهات القضائية والقانونية المختصة؛ تمهيداً للمحاسبة على كل المظالم التي خلفها النظام السابق، وانتهاكات ما بعد الثورة جنائية كانت أو مالية. واكد الحزب انه لن تبنى مصر إلا من خلال جهود كل أبنائها؛ دون إقصاء ودون تهميش، ولن تكون هناك دولة للقانون أو للمؤسسات ما دامت المظالم مفتوحة بلا حساب أو عقاب. حل الدستورية من جهتها دعا بيان لحملة "معا" لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء ومعا لمحاسبة الزند ومعا لمحاسبة عبد المجيد محمود الي اجراء استفتاء شعبي بعد انتخاب مجلس النواب ، علي تعديل مادة بقاء المحكمة الدستورية، مؤكدة ان مصر الثورة باتت تدفع ثمن عدم الاستماع لشيوخ القضاء الذين طالبوا بهذه المحكمة منذ انشائها ضمن قرارات مذبحة القضاء الاليمة. وتؤكد الحملة أن استمرار المناكفات السياسية لجماعات المعارضة واستغلالها في ترويج معلومات مغلوطة حول الحكم ، يكشف عن جريمة جهل قانوني عميق ، واصرار علي تعويق الوطن والثورة ، موضحة أن المحكمة الدستورية لم تأت بجديد ، وشبهت الماء بالماء ، وورطت نفسها في رسم خرائط عمل سياسي لا يحق لها القيام بها. وقال عمرو علي الدين المحامي ومقرر حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود : ان حكم المحكمة الدستورية اليوم يعد من قبيل "الفزلكة" القضائية ، وحكم عقيم لا يبني عليه قواعد اذ ان الدستور اقر بحل مجلس الشوري بعد انعقاد مجلس النواب ، وانتخاب مجلس شورى جديد ، في خلال عام ، من انعقاد مجلس النواب ، كما ان اللجنة التأسيسة التي وضعت الدستور حلت نفسها بنفسها بعد أن انتهت من عملها وبعد ان اقر الشعب المصري الدستور الذي وضعته ، وكان يتعين علي المحكمة وهي مقدم اليها دعوي موضوعية الا تتطرق الي تفسير النوايا ، ولا رسم خريطة طريقة سياسية للشعب المصري ، فالمنوط بها هو عمل فني بحت لا دخل له بالسياسية ولا الفلسفة ولا رسم الطرق وأضاف الكاتب الصحفي المتخصص في الشان القضائي حسن القباني مؤسس حملة معا لحل المحكمة الدستورية العليا أن المطالبة بحل المحكمة امر ضروي بعد أن التزمت الدستور في ناحية وحادت عنه في ناحية اخري فهي تارة تعترف بالدستور الذي اقره الشعب وتارة تنصب من نفسها وصية علي الشعب المصري وتدعو لتدخل الجيش في السياسية الذي منعه الدستور ومنعه العسكريون انفسهم ، وهو ما يتطلب حلها احتراما لمطالب شيوخ القضاء ولذلك طرق كثيرة. وقال "المحكمة قضت ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من الشورى وسريان الحكم بعد انعقاد مجلس النواب ، ما يعني أن ما حدث مع مجلس الشعب السابق الذي تم ابطاله بالكامل ، باطل ، وان هذا المجلس شرعي وما يكن يصح لأحد ان يحله كاملاً " ، مضيفا ً أن المعركة كما هي : استمرار تفخيخ الاستقرار والحيلولة دون القصاص والبناء ، وواجب الوقت هو استمرار الصمود وتدشين النهوض.
