فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ نقابة المحامين، تم إلغاء اجتماع تشكيل هيئة المكتب الذى كان مقررا فى مقر النقابة العامة، وفى التوقيت نفسه تم الاجتماع فى أمانة الحزب الوطنى لتشكيل هيئة مكتب، بترتيب من عمر هريدى عضو مجلس النقابة وعضو أمانة التنظيم بالحزب، وبحضور أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى وحمدى خليفة نقيب المحامين الجديد، ثم انتقل إلى فندق "الفور سيزون"، و23 عضوا من أعضاء القائمة القومية والحزب الوطنى والمستقلين. وكشفت مصادر ممن حضروا الاجتماع أن خليفة اشترط على المجتمعين عدم وجود كل من سعيد عبد الخالق من الأمانة العامة وخالد أبو كريشة ومحمد فزاع من أمانة الصندوق المساعد، فتم الاستجابة فى الأولى والثانية، ولكن نتيجة لاعتراض عدد كبير من الأعضاء على استبعاد عبد الخالق تم وضعه كوكيل أول، وهو المنصب الذى ليس له صلاحيات كثيرة مثل الأمين العام،كما تم طرح محمد فزاع للانتخاب كأمين صندوق مساعد مقابل إبراهيم إلياس "المقرب من خليفة" وهو المنصب الوحيد الذى تم فيه الانتخاب وتولى إدارة الانتخاب عبد السلام رزق وفاز به فزاع. وأكدت المصادر أنه تم توجيه الدعوة للاجتماع لجميع الأعضاء بالأمانة العامة مساء الأربعاء، على أنهم سيجلسون مع شخصية أمنية كبيرة من وزارة الداخلية بأمانة الحزب بالقاهرة، وذلك لحل مشاكل المحامين المتتالية مع ضباط الشرطة وذلك فى حضور النقيب، إلا أن الأعضاء فوجئوا بدخول أحمد عز الاجتماع ورحب بهم وبدأ معهم الحديث حول تطورات الوضع فى النقابة وأسباب تأخير العمل وتشكيل هيئة المكتب، فرد عليه البعض بأن النقيب "خليفة" يريد التوافق وهو ما استغله عز فى الاتصال بخليفة للحضور، فتعلل خليفة بأنه لا يحضر لمقر الأمانة العامة فانتقل الجميع إلى فندق الفور سيزون بعد أن أبدى خليفة بعض تحفظاته على وجود عبد الخالق وأبو كريشة وفزاع فى هيئة المكتب. وانتهى الاجتماع إلى تشكيل هيئة مكتب من ثمانى أعضاء، هم حسين الجمال أمين عام، يحيى التونى أمين عام مساعد أول ومحمد عبد الغافر أمين عام مساعد ثان، وسعيد عبد الخالق وكيل أول، وجمال سويد وكيل ثان وعبد المجيد هارون وكيل ثالث، وعمر هريدى أمين صندوق ومحمد فزاع أمين صندوق مساعد. ولم يشارك فى الاجتماع أربعة من أعضاء القائمة القومية هم سعيد عبد الخالق وعبد السلام كشك وخالد أبو كريشة وإسماعيل طه، وأبدى أبو كريشة استياءه من هذا الاجتماع واعتراضه على ما به، وطالب باللجوء للانتخاب داخل النقابة، مؤكدا أنه يرفض تبعية النقابة أو نقيب المحامين للحزب الوطنى أو أى تيار ومع استبعاد التيارات السياسية أياً كانت، معتبرا أن طلب خليفة باستبعاده وعبد الخالق من التشكيل يؤكد حقيقة خليفة بأنه لا يعرف إلا أن يكون تابعا ولا يريد أن تكون نقابة المحامين مستقلة، لكنه رفض الحديث عما ينوى فعله الأيام القادمة أو فى الاجتماع المقبل. من جانبهم اعتبر فريق الإخوان، 18 عضوا، أن الاجتماع المنتظر عقده الأحد أو الاثنين المقبلين سيكون هو الفيصل، واللجوء للانتخاب هو الذى سيحدد، ولن يقبلوا أن تدار النقابة من أمانة الحزب الوطنى، لكنهم أكدوا التزامهم بنتيجة التصويت التى تتم داخل قاعة مجلس المحامين بمقر النقابة وليس بالتصويت الصورى الذى يتم بمقر الحزب الوطنى. أتى هذا فى الوقت الذى اعتبر فيه محمد فزاع الذى حضر اجتماع عز عدم موافقته على استبعاد أى فريق سياسى أو نقابى من تشكيل هيئة المكتب، خاصة وأن الإخوان يمثلون أكثر من ثلث المجلس، مما يعنى تعطيل الثلث عن العمل وهو ما يعوق الأداء. المحامون يطلقون مبادرة لإنقاذ نقابتهم من"الوطنى" "خليفة" يعترف باجتماعه مع "عز"
