هدد الشريك الرئيسى فى الائتلاف الحاكم الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بالانسحاب من الحكومة ما لم يوافق الوزراء على اقتراح بإنهاء الإعفاء واسع النطاق الذى يتمتع به طلبة المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد الإلزامى. وفشلت لجنة عينتها الحكومة يوم الأحد فى إنجاز مشروع قانون يقلص عددا من يحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية كل عام إلى 1800 طالب بالمعاهد الدينية بدلا من عشرات الآلاف حاليا. ويأتى الإعفاء من الخدمة العسكرية فى قلب جدل فى أنحاء إسرائيل بشأن المزايا التى يتمتع بها اليهود المتشددون الذين طالما تمتعوا بنفوذ سياسى فى بلد اعتمدت فيه الحكومات الائتلافية دائما على دعمهم. وقال يائير لابيد وزير المالية وزعيم حزب يش عتيد للصحفيين أثناء اجتماع لأعضاء البرلمان من الحزب "أى محاولة لعرقلة عمل... اللجنة من أجل إرضاء السياسيين المتشددين ستؤدى إلى انهيار هذا الائتلاف." وأضاف "لن نشارك فى حكومة لا تقر قانونا للمشاركة فى الأعباء." واللجنة منقسمة بشأن فقرة مقترحة فى القانون يؤيدها يش عتيد الذى ينتمى للوسط ويعارضها وزير الدفاع موشى يعلون عضو حزب ليكود اليمينى تفرض عقوبات مالية على المتهربين من التجنيد .وعبر نتنياهو الذى كان يتحدث إلى أعضاء حزب ليكود فى البرلمان عن ثقته فى تسوية الخلافات. وقال "إننى واثق من إمكانية التوصل إلى حل بشأن الفقرات القليلة التى مازالت محل خلاف. سيصدر قانون." وحل حزب يش عتيد فى المرتبة الثانية بعد ليكود فى الانتخابات العامة التى جرت فى يناير كانون الثانى بعدما تعهد بخفض الامتيازات التى تقدمها الدولة للأقلية المتدينة المتشددة التى يتزايد عددها بسرعة وإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لهذه الفئة. وللمرة الأولى منذ عشر سنوات لا تضم الحكومة فى إسرائيل أفرادا من أحزاب دينية متشددة ويضغط شركاء رئيسيون فى الائتلاف على نتنياهو للخروج على التقاليد السياسية وإجراء هذه الإصلاحات. وقال لابيد فى إشارة إلى آراء كثير من الإسرائيليين العلمانيين بأنهم يحملون اليهود المتشددين على ظهورهم "توجد فرصة تاريخية لمداواة الجرح الذى ينزف فى قلب المجتمع الإسرائيلى." ويستدعى معظم الرجال والنساء فى إسرائيل لأداء الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات عندما يبلغون ثمانية عشر عاما. لكن تقدم إعفاءات لمعظم المواطنين العرب إضافة إلى الرجال والنساء من اليهود المتدينين. وسيحال القانون المقترح بعد موافقة اللجنة الحكومية عليه إلى مجلس الوزراء ثم إلى الكنيست لاعتماده.
