بعد ست سنوات من الاجتماعات والمناقشات، توصل الاجتماع المشترك لخبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب فى ختام اجتماعهم الخامس اليوم "الخميس" لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتم وضعه فى صورته النهائية، حيث تم رفعه للعرض على مجلس وزراء العدل العرب فى نوفمبر المقبل ووزراء الداخلية العرب فى مارس 2010 للنظر فى إقراره والتوقيع عليه، لتكون أول اتفاقية عربية لمكافحة الفساد بعد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003 . وقال المحامى العام بدولة الكويت بدر المسعد، والذى رأس الإجتماع ، فى تصريح للصحفيين ، إن الاجتماع المشترك توصل لصيغة نهائية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث تم تلبية مشاغل وملاحظات الدول حول المشروع التى وردت من بعض الدول العربية وتم بحثها والأخذ بها فى المشروع . وأضاف " أنه سيتم عرض مشروع الاتفاقية فى صيغتها النهائية على مجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعهم المقبل للنظر فى إقراره "، موضحا أن هذا المشروع لا يختلف كثيرا عما ورد فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها وصادقت عليها عدد من الدول العربية ، لكن حاولنا من خلال المشروع العربى أن نعطى الاتفاقية العربية فى بعض موادها بعض الخصوصية العربية لكن الأهداف المنشودة هى الحد من ظاهرة الفساد ومكافحة هذه الجريمة العالمية. ولفت إلى أن الهدف من المشروع العربى هو تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل وتضافر الجهود للحد من ظاهرة الفساد، كخطوة مهمة وأولى تساهم فى الحد من هذه الظاهرة فى المجتمعات العربية ، مؤكدا على تعزيز التعاون العربى كذلك مع الدول الإقليمية والدولية فى إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين هذا المشروع ومشروع القانون النموذجى العربى لمكافحة الفساد وسيكون مشروع القانون نموذجيا تسترشد به الدول العربية فى تشريعاتها الوطنية لمكافحة الفساد. ومن جانبه ، صرح المستشار الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين بأن الخبراء من الجانبين سواء من وزارات الداخلية أو العدل توصلوا بعد ست سنوات من وضع مشروع نهائى للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . وقال "إن المشروع يتضمن 35 مادة ويهدف إلى تعزيز التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة بها وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربى على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ". وأوضح أن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تم إضافة هدف إليه بناء على مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف لتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة فى منع ومكافحة الفساد، وتشجيع أجهزة الإعلام على كشف الفساد وعدم التسامح مع المفسدين . واعتبر أن المشروع العربى هو مكمل للمشروع الأممى لأن المشروع العربى يراعى الخصوصية العربية عند مكافحة ظاهرة الفساد .
