حصل اليوم السابع على قائمة بدلات أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز(مصر) التى تم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثين عن العام المالى2009، وتشمل القائمة بدلات الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس إدارة البنك التنفيذيين المديرين بالبنك وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين العاملين بمجموعة باركليز "بى إل سى" للعام المالى2009. وقررت الجمعية تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لعام 2009 على النحو التالى: 16 ألف جنيه بدل حضور لرئيس مجلس إدارة عن كل اجتماع لمجلس الإدارة، و12 ألف جنيه عن كل اجتماع مجلس إدارة لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذى، وحددت القائمة مبلغ 16 ألف جنيه لرئيس لجنة المراجعة عن كل اجتماع يتم عقده خلال 2009، ومبلغ 12 ألف جنيه لعضو مجلس الإدارة غير التنفيذى المشارك فى لجنة المراجعة عن كل اجتماع، وبالنسبة لبدلات الانتقال تم تخصيص نحو 16 ألف جنيه شهريا لرئيس مجلس الإدارة، ومبلغ 10 آلاف جنيه شهريا لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذى غير مخصص له سيارة لاستعماله. وأخيرا رصد باركليز مكافأة شهرية تقدر ب40 ألف جنيه لرئيس مجلس الإدارة. يذكر أن عدد أعضاء مجلس إدارة بنك باركليز (مصر) يبلغ تسعة أعضاء بدلا من 7 أعضاء وهم عمر حامد عبد اللطيف السايح عضوا ممثلا لبنك باركليز "بى إل سى" ورئيسا لمجلس الإدارة وخالد محمد وجيه الجبالى عضوا منتدبا ممثلا لبنك باركليز "بى إل سى" ولاف كاتاريا عضوا ممثلا لبنك باركليز "بى إل سى" ومايكل مايباخ عضوا ممثلا لبنك باركليز"بى إل سى" والدكتور بهاء على الدين هلال عضوا ممثلا لبنك باركليز"بى إل سى" وهدى حليم أبو سيف وشهرتها لولا زقلمة عضوا ممثلا عن فيجور فايل ليمتد، كما يشمل أكرم يوسف تيناوى ممثلا لباركليز فاكتورينج ليمتد وسهى التركى ممثلا لبنك باركليز"بى إل سى" وخالد عبد العزيز حجازى ممثلا لباركليز "بى إل سى". بنك باركليز (مصر) يقوم حاليا بتصفية قطاع التجزئة المصرفية بناء على المخالفات التى رصدها البنك فى محفظة قروض التجزئة المصرفية، وقال باركليز فى رد لليوم السابع إنه اعتاد على إجراء مراجعة دورية لجميع العمليات البنكية التى تتم داخل جميع إدارات البنك وفروعه، وفى هذا الإطار رصد فريق المتابعة بعض المخالفات التى تتنافى مع سياسات ونظم البنك العالمية والمحلية والمطبقة على جميع العاملين. وعلى الفور، قامت إدارة بنك باركليز مصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخلياً وإحالتها إلى الجهات الرسمية المصرية المختصة لتتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات. ورفض باركليز التعليق على المخالفات واكتفى بقوله إن القضية الآن قيد التحقيق وليس للبنك حق التعليق والتدخل فى سير التحقيقات التى تعد حقا أصيلا للسلطات المختصة، وفى المقابل قام البنك بتسريح عدد كبير من مسئولى القطاع فى الفترة الماضية وهددت بإغلاقه.
