قال محمد منيب، البرلمانى السابق وعضو الفريق القانون للدفاع عن سلمى صباحى، إن اتهام سلمى فى قضية النصب الإلكترونى عبر الإنترنت، هى "نكاية" ومحاولة للانتقام من المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسية حمدين صباحى فى شخص ابنته. أضاف منيب، اليوم السبت، فى لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن القانون يدهس بالأقدام فى قضية سلمى، لأن اختيارها من 300 ألف عضو بالشبكة الإلكترونية للحبس وراءه شىء ما. وأوضح "منيب" أن قاضى المعارضات قرر إخلاء سبيل سلمى نهاية الأسبوع الماضى، إلا أن النيابة استأنفت بعد 5 دقائق، وتم تحديد جلسه فى ذات اليوم لنظر الاستئناف، ثم أصدرت غرفة المشاورة قرارها برفض استئناف النيابة وإخلاء سبيل سلمى، إلا أن النيابة أخرجت بلاغين آخرين كى تظل محبوسة، مؤكداً أن هذا غير قانونى لضرورة ضم كل البلاغات فى قضية واحدة. وأشار "منيب" إلى أن رئيس نيابة العجوزة أرسل مذكرة للنائب العام قال فيها إن سلمى "ضحية" شأنها كشأن شباب مصر الذين انضموا للشبكة الإلكترونية. وتوجه "منيب" للنائب العام بالقول: "من يعمل تحت إمرتك خرق القانون ودهسه تحت قدميه، واتخذ قراراً بحبس مواطنة مصرية خارج إطار القانون، فهى أسيرة ورهينة لديكم الآن، وإذا استمر حبسها فأنت متواطئ فى اتخاذ القرار الخطأ". ومن جانبه، أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن حبس سلمى صباحى هى محاولة "اغتيال معنوى" لحمدين صباحى، تفتقد الرجولة والنخوة والجدعنة، واصفا القضية برمتها بأنها "سياسية". وقال "فوزى" إن "صباحى الذى وقف بجانب الإخوان فى محن مروا بها وتعرض للسجن مرات كثيرة، لن ينكسر، وعيب على النيابة العامة أن تصل لهذا المستوى". وبدوره، أعرب مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب الدستور، عن غضبه من إلقاء القبض على سلمى صباحى، قائلاً: "ليس من الرجولة والجدعنة أن يقتصوا من حمدين صباحى فى صورة ابنته، هذه ليست أخلاق، وأقول للإخوان المسلمين، اتقوا الله، وستدفعون الثمن عسيرا، دخلتم فى خطوط حمراء عند جميع المصريين، الراجل يكلم خصمه ولا يدخل على أهل بيته".
