قال محمد منيب، المحامي والناشط الحقوقي، وعضو هيئة الدفاع عن سلمى نجلة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، أننا نعيش أسوأ مراحل حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حالات القمع في عهد الرئيس محمد مرسي، أسوأ مما كانت عليه في النظام السابق، الأمر الذي يفرض وصاية على حرية الرأي والتعبير وكذلك حرية الاعتقاد مما يثير الفتنة الطائفية داخل المجتمع. وأشار منيب، في لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى استمرار سياسة التعذيب القديمة، ولكن مع زيادة أن القائمين على تلك السياسة ليس الشرطة فقط ولكن الأحزاب الدينية أيضا، مما يؤكد أننا نعيش حالة ارتداد تاريخي، في ظل رفض الشعب المصري للنظم السيئة بكافة أشكالها. كما نوه إلى أن ترتيب سلمى صباحي، في شركة التسويق الشبكي التي اتهمت بالنصب، يأتي بعد مائة شخص تقريبا قاموا بالمشاركة، مؤكدا مخالفة البلاغات التي قدمت عقب دفع سلمى الكفالة للقانون، مشيرا إلى أن مذكرة رئيس نيابة العجوزة المقدمة للمحامي العام والنائب العام لاتخاذ القرار، تضمنت أن "سلمى حمدين صباحي ضحية شأنها شأن شباب مصر الذين اشتركوا في هذه الشبكة". وأضاف موجها حديثه إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بأنه خرق القانون نتيجة حبسه الباطل لسلمى الأمر الذي كان يستوجب مواجهة حمدين صباحي مباشرة وحبسه بما يتوافق مع الرجولة، بالإضافة إلى وجوب اعترافه بخطأ النيابة في إصدار هذا القرار، وإلا فهذا يعني أنه متواطئ في إصدار هذا القرار. يذكر أن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، صرح اليوم، أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمر بإخلاء سبيل سلمى صباحي وضم البلاغات فى قضية واحدة.