أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، اليوم السبت، بإخلاء سبيل الإعلامية سلمى صباحى، وقرر ضم جميع البلاغات المقدمة ضدها في قضية توظيف الأموال. وصرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمر بإخلاء سبيل سلمى صباحى وضم البلاغات فى قضية واحدة. كان المحامون علاء عبدالمنعم وعلاء الاسلامبولى وعمر حجاج وفاء المصرى وحامد جبر ومحمد منيب وطارة نجيدة قد تقدموا كوكلاء عن المواطنة سلمى حمدين صباحى بتظلم للنائب العام المستشار طلعت عبدالله للتظلم على قرار حبسها 4 أيام مرة أخرى بعد أن قرر قاضى المعرضات إخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنية على خلفية اتهامها بالنصب والإحتيال . وطالبوا النائب العام بإلغاء قرارات الحبس الإحتياطى وتنفيذ قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيلها حيث انها سددت الكفالة المالية التى قررتها المحكمة . وذكروا فى تظلمهم أن "سلمى "قد سلمت نفسها لنيابة العجوزة للاستماع إلى أقوالها فى البلاغات المقدمة ضدها وتم الإستماع إليها على مدار يومين والنيابة قد أمرت بحبسها أربعة أيام . وأوضحوا فى تظلمهم أنه عقب إخلاء سبيلها تم التحقيق معها مرة أخرى فى مجموعة جديدة البلاغات تتهمها بنفس التهم فى القضية الأولى وكان من المفترض أن يتم ضم البلاغات إلى القضية التى تم التحقيق معها فيها إلا أنه تم فصلهم بما يخالف القانون . وعلى الفور أمر النائب العام بإرسال طلب لنيابة العجوزة لإرسال مذكرة توضيحية شاملة لجميع أجزاء القضية وعلى الفور صدر أمر بإخلاء سبيلها.
