قالت مؤسسة أمريكية متخصصة فى أبحاث الطاقة اليوم الاثنين، إن الشركة المسئولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل زادت من معدلات توريدها. ونقلت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" عن مؤسسة بلاتس الأمريكية، وهى من أكبر مؤسسات أبحاث الطاقة فى العالم، إن شركة "غاز شرق المتوسط" (إى إم جى)، المسئولة عن توريد الغاز الطبيعى لإسرائيل، والتى يملك رجل الأعمال المصرى حسين سالم حوالى 65% من أسهمها، زادت من تدفق الغاز الطبيعى لشركة "إسرائيل إليكتريك كوربوريشن" خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مصادر بوزارة صناعة الطاقة الإسرائيلية. وقالت مؤسسة بلاتس فى تقرير لها نقلاً عن المصادر، إن شركة "إمدادات الغاز شرق المتوسط" تقترب الآن من الوفاء بالتزامها تجاه الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى منذ بدأت تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى مايو عام 2008. وأضافت المصادر أن تدفق الغاز يقترب الآن من معدل 1.5 بليون متر مكعب من الغاز. وكانت شركة غاز شرق المتوسط قد التزمت بتزويد الشركة الإسرائيلية ب1.7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا. وقالت بلاتس، إن رفع معدلات توريد الغاز المصرى لإسرائيل "يأتى فى وقت يزداد فيه القلق داخل شركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن من نقص إمداد الغاز فى العامين 2010 و2011". وتابعت أن "اكتشافات الغاز الكبرى على السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط ليس متوقعاً أن تكون متاحة حتى العام 2012 أو 2013 على أقل تقدير". وقالت "بلاست" إن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت الأسبوع الماضى اتفاقاً مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر الغاز الطبيعى الذى تشتريه، مضيفة أنه رغم ذلك "فهذا الاتفاق غير مطابق لاتفاق العام 2005 بين إى إم جى وشركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن الذى يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وأشارت "بلاست" إلى أن السعر الذى يحدده الاتفاق المبدئى أثار معارضة فى مصر العام الماضى، ودفع وزير البترول المصرى سامح فهمى إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن كافة العقود. وأشارت إلى أن السعر الجديد يقدر بما بين 4 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وسوف يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الجديدة الزائدة عن ال1.7 بليون متر مكعب من الغاز المتفق عليها بين شركتى شرق المتوسط لإمدادات الغاز وإسرائيل إليكتريك كوربوريشن.
