قال صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% هذا العام بسبب تباطؤ متوقع بين الدول المصدرة للنفط التى قادت نمو المنطقة العام الماضى. وفى عام 2012، كان النمو الاقتصادى للمنطقة مزدهرا نسبيا إذ بلغ معدله 4.8% بفضل استعادة إنتاج النفط الليبى وزيادته فى دول الخليج. ومن المتوقع، أن يقود العراق معدل النمو لهذا العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع أن يبلغ 9% تليها قطر بمعدل نمو يبلغ 5.2 %. غير أن إنتاج النفط المستقر بين الدول المصدرة للنفط على خلفية الطلب العالمى الضعيف نسبيا من المتوقع أن يتسبب فى انخفاض معدل النمو العام لهذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو فى المنطقة إلى 3.7 % العام القادم. وأدت التحولات السياسية البطيئة فى المنطقة ومخاطر إمكانية امتداد الصراع السورى إلى دول مجاورة فى منع حدوث تعاف أسرع. كما ستستمر الدول المستوردة للنفط فى مواصلة التعرض لتحديات مالية كبيرة بسبب الإنفاق الكبير الموجه لدعم الطاقة. وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن بعض الدول من بينها مصر وتونس باشرت فى الأشهر القليلة الماضية إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلى فى شكل تحقيق مرونة أكبر فى سعر الصرف وخفض دعم الطاقة. وتتعرض مصر وتونس - أول دولتين تتم الإطاحة برئيسيهما فى ثورات عام 2011 التى انتشرت بعد ذلك فى أنحاء المنطقة – لمشاكل مشابهة مثل ارتفاع معدل البطالة خلال العامين الماضيين. ومع سعى البلدين للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى، تقوم حكوماتهما بخفض الدعم ورزيادة الضرائب لتحسين وضعهما المالى. ووفقا لتقارير، توصل صندوق النقد وتونس بالفعل لاتفاق لتقديم قرض احترازى بقيمة 1.78 مليار دولار، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال صندوق النقد، إن "المنطقة يجب ألا تفقد رؤية تحدى تنويع اقتصاداتها على المدى المتوسط وخلق المزيد من الوظائف وتوليد المزيد من النمو الشامل"، وتم استبعاد سوريا من توقعات صندوق النقد لهذا العام بسبب الصراع الدائر هناك حاليا.
